الأحد، نوفمبر 27، 2005


استمرارا لمسلسل التعذيب حتى الموت المعروض حاليا فى اقسام ومراكز الشرطة تدعوكم مدونة"تعذيب" لمشاهدة اخر هذه الحلقات ،التى وردت فى بيان للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

تعرب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء المعلومات التى تحصلت عليها بعثة تقصى الحقائق التى أوفدتها الجمعية وتفيد بوفاة المواطن / أحمد متولى أحمد صالح و شهرته / أحمد جابر يوم الأربعاء الموافق 23/11/2005 داخل ديوان مركز شرطة كفر صقر وقد أفاد محامو الجمعية أن المجنى عليه يبلغ من العمر 19 عاما وكان قد تم إتهامه فى إحدى قضايا السرقة وتم إخلاء سبيله لعدم ثبوت الواقعة بحقه وتم ترحيله إلى مركز شرطة كفر صقر حيث تم إتهامه فى تهمتى سرقة الأولى سرقة مبالغ نقدية برقم 12710 لسنة 2005 جنح كفر صقر والثانية سرقة ماعز بالإشتراك مع / إسماعيل أحمد إسماعيل برقم 12711 لسنة 2005 جنح كفر صقر وتم إحتجازالمتهمان بديوان مركز شرطة كفر صقر لإجبارهم على الإعتراف بإرتكاب تلك السرقات وعند عرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما لعدم صحة الواقعة , تم إخلاء سبيل المتهم الثانى / إسماعيل أحمد إسماعيل من ديوان مركز شرطة كفر صقر , بينما ظل المتهم الأول المتوفى داخل مركز الشرطة إلى أن فوجئت أسرته بعمدة القرية يطلب منهم الحضور الى مركز شرطة كفر صقر لإستلام جثة نجلهم من مركز الشرطة ولكنهم رفضوا حيث أن إعلان الوفاة لم يتم إلا بعد مرور يوما كاملا عليها وقام أحد أعمام المتوفى بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتى إنتقلت الى مركز الشرطة وتم مناظرة الجثة وتبين أنها موجودة داخل غرفة الحجز بالدور الأرضى والتى تطل على الشارع العمومى ومعلقة على إحدى الشبابيك ومربوطة بقطعة من القماش ( ملاية سرير ) وترتفع عن الأرض بحوالى نصف متر تقريبا وتم قيد الواقعة بالمحضر رقم 6563 لسنة 2005 إدارى كفر صقر . - وتم إستدعاء مفتش الصحة للكشف المبدئى على الجثة وبيان سبب الوفاة والذى قرر وجود شبهة جنائية فى الوفاة ووجوب عرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتاريخها والأداة المستخدمة . - وقد قرر والد المتوفى فى أقواله أمام النيابة العامة بإستحالة إقدام نجله على الإنتحار وأنه يتهم رجال مركز شرطة كفر صقر بقتل وتعذيب نجلة حتى الوفاة

والجمعية إذ تحذر من استمرار ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة فأنها تطالب مؤسسات المجتمع المدنى وقواه الحية بالعمل سويا للمطالبة المستمرة بالأتى :- - أعادة النظر في التشريعات العقابية لجريمة التعذيب - ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية والتأديبية ضد مرتكبى جرائم التعذيب وإساة المعاملةوالإحتجاز غير القانونى للحد منها . - تفعيل اليات الحماية الدولية في معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب - تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز.- العمل على إنهاء العمل بقانون الطوارى