الثلاثاء، ديسمبر 13، 2005


رغم مرور 4 أيام على انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي تسببت إحداث العنف المصاحبة لها فى مقتل 8 مواطنين وجرح أكثر من 600 مواطن، و اعتقال المئات لم تصرح الحكومة المصرية بحقيقة ما حدث.واكتفت بالإصرار على أن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي ضد المواطنين و أن قوات الشرطة كانت موجودة لتأمين مراكز التصويت .ألا أن شهود العيان أكدوا أن قوات الأمن فتحت النار على الرجال والنساء والأطفال بالإضافة لاستعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي و دللوا على صحة كلامهم بعبوات الرصاص الفارغة الموجودة بحوزتهم.وبناء على تقارير منظمات المجتمع المدني من بينها تقارير مراقبي المرصد المدني لحقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين الأجانب تتهم جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بانتهاك النظام الأنتخابى واستخدام العنف تجاه المدنيين .فمنذ بداية الانتخابات البرلمانية في 9 نوفمبر قامت السلطة المصرية بالعديد من الانتهاكات من بينها فتح النار على المواطنين و منع الناخبين من التصويت وشراء أصوات الناخبين وتزوير الانتخابات .ويطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان بالاشتراك في حملته لتشكيل لجنة تقصى حقائق تشكل من منظمات حقوق الإنسان ونادى القضاة وشخصيات عامة للتحقيق في عمليات القتل و العنف المصاحبة للعملية الانتخابية ، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة .ونطالب منظمات المجتمع المدني بالتضامن معنا في حملتنا والاعتصام في مقراتها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2005 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 7 مساء.أو يمكنكم التوجه إلى أقرب سفارة مصرية في بلدكم للاعتراض أو إرسال اعتراضكم لوزير الداخلية المصري E-mail: Moi1@idsc.gov.egوزير العدلE-mail :mojeb@idsc.gov.eg
برجاء إطلاعنا على جهودكم المشكورة في هذا المجالوافق على الانضمام للحملة كلا من :
مركز هشام مبارك
جمعية المساعدة القانونية