الاثنين، يناير 02، 2006



المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق الفوري في وقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين
30/12/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لوقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين من قبل قوات الأمن المصرية والتي استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصامهم السلمي، مطالبة بالتحقيق الفوري فيها. يذكر أن مجموعة من اللاجئين السودانيين يعتصمون منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر أمام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بميدان مصطفى محمود بالمهندسين مطالبين بإعادة توطينهم بدولة أجنبية، في الوقت الذي جمدت فيه المفوضية مطالبهم إلى أجل غير مسمى عقب توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الشعبية لتحرير السودان، ودعتهم للعودة إلى بلادهم أو الاندماج المحلي في مصر، إلا أن اللاجئين رفضوا ذلك، وقاموا بالاعتصام أمام مقر المفوضية مطالبين بإعادة توطينهم بدولة أجنبية. وقد تطور الأمر صباح الجمعة 30/12/2005 حيث قامت قوات الأمن بالتدخل بالقوة لإنهاء اعتصام اللاجئين السودانيين مستخدمين الهراوات وخراطيم المياه، الأمر الذي دفع اللاجئين بالرد على قوات الأمن وحدوث اشتباكات بين الطرفين ، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 20 لاجئ وإصابة العشرات من بينهم أطفال، كما وقعت إصابات في صفوف قوات الأمن المصرية . وفي هذا السياق تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لاستخدام العنف غير المبرر تجاه اللاجئين السودانيين ، مطالبة السلطات المصرية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالآتي :
السلطات المصرية أ) إجراء تحقيق فوري في وقائع القتل واستخدام القوة الغير مبررة وبشكل مفرط تجاه اللاجئين السودانيين، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة أمام القضاء المصري، الذي منح اللاجئين الشرعيين كافة الحقوق ونص على حماية أرواحهم وحقوقهم طوال فترة وجودهم بمصر.
ب)عدم ترحيل اللاجئين السودانيين إلى بلادهم ، وفي حالة ترحيلهم ينبغي ضمان توفير الحماية لمن يعود بالاتفاق مع الحكومة السودانية على ذلك .
ج‌) قيام السلطات المصرية بتسكين اللاجئين في معسكرات تتوافر فيها كل أسباب الحياة الإنسانية. د)ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر، ويذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981.إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين ، ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقى الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ولعل من أهمها: -
عدم تمكينهم من إلحاق أبنائهم بأي من المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية .- وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافاً لما أكدته الاتفاقية من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب، و يجب أن تساوى الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور .الأمر الذي يترتب عليه أوضاع معيشية صعبة للاجئين في مصر لاسيما في ظل انخفاض ميزانية مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة .وفي هذا الإطار، تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسحب كافة تحفظاتها الواردة على بنود الاتفاقية ويأتي في مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق في الحصول على التعليم الابتدائي والخاصة بتشريع العمل والأمن الاجتماعي. ومن ناحية أخرى ، تناشد المنظمة المصرية مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر ، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003م بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي. لا سيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي.كما تطالب المنظمة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه اللاجئين السودانيين ولاسيما القادمين من مناطق التوتر ، والتدخل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإعادة النظر في موقفها تجاه السودانيين طالبي اللجوء ، والحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم.2) المفوضية العليا لشئون اللاجئينفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين تتحمل جزءاً كبيراً من أحداث العنف التي تعرض لها اللاجئون السودانيون ، مطالبة إياها بإعادة النظر في إجراءاتها البيروقراطية تجاه ملف اللاجئين ، وعدم التخلي عن مسئوليتها الدولية تجاه اللاجئين السودانيين ، فهي ملتزمة قانونيا بتوفير الحماية الدولية لهؤلاء اللاجئين الواقعين تحت ولايتها ، مما يستلزم معه قيامها بدفع تعويض مناسب لأهالي الضحايا والمصابين، وكذلك التأكد من توفير الحماية اللازمة لهم في حالة رغبتهم بالعودة إلى بلادهم ، فالتخلي عنهم يخشى معه تعرضهم للترحيل القسري، وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم الترحيل الإجباري المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951. كما تدعو المنظمة المصرية منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مسئولي مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة لتشكيل بعثة لزيارة
اللاجئين السودانيين في معسكراتهم وكذلك المصابين منهم، للإطلاع على شكواهم بغية إيجاد حلولاً لها.