الثلاثاء، يناير 03، 2006

تحقيق فورى وعقاب رادع للمسئولين عن المجزرة
بيان صحفى صادر عن مركز الجنوب لحقوق الانسان
تزايدت اعداد القتلى من ضحايا المجزرة الدامية التي تعرض لها اللاجئون السودانيون إلى 56 لاجئاًً قتل 51 منهم فور أثناء المجرزة البشعة وثلاثة بمعسكر طرة البلد واثنين بمستشفى إمبابة بما يؤكد ان قتلهم لم يكن بسبب التدافع كما أدعت بيانات وزارة الداخلية المصرية التي روجتها كافة وسائل الإعلام، ولايزال اكثر من 600 لاجئ رهن الإعتقال في اماكن احتجاز غير قانونية في معسكرات للأمن المركزي طبقا لما جاء في بيان للجنة الإعتصام
. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد على أن هذه المجزرة البشعة تعتبر دليلاً جديداً على استهتار متخذي قرار فض الإعتصام بالحق في الحياة رغم أنه يأتي على رأس قائمة مواثيق حقوق الإنسان التي لاتحترم في بلادنا رغم دعاوي الإصلاح، وفي هذا السياق ندعو كافة الصحفيين في وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية بتحري الدقة وعدم الإنسياق وراء الحملة التي تجري لتشويه صورة اللاجئين وتسعى لإهدار حقوقهم، فكثيراً ما يردد الصحفيين الإدعاءات ضد اللاجئين بالقول بانهم ليسوا أصحاب حق باعتبارهم مهاجرين اقتصاديين رغم ان غالبيتهم من الحاصلين على صفة اللاجئ باعتراف المفوضية العليا لشئون اللاجئين- مكتب القاهرة ويقعون تحت حمايتها وفقاً للقانون الدولي. كما يستنكر مركز الجنوب لحقوق الإنسان مواقف كبرى منظمات حقوق الإنسان الأمريكية وهى منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) التى اطلقت عليهم على خلاف الواقع صفة المهاجرين على هؤلاء اللاجئين، بما يخدم سياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الهجوم على حقوق المهاجرين ومحاولة التنصل من مسئولياتها تجاههم، ويدعو المركز إلى ضرورة التحلي بأقصى قدر ممكن من الموضوعية والشفافية في التعامل مع قضية مجزرة اللاجئين حتى يمكن الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة بدلاً من تمييع قضيتهم.إن فداحة الكارثة توجب على الجميع أن يتضامن مع هؤلاء اللاجئين ضحايا التجاهل الدولي والاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل الذين واجهوا الموت والبرد القارس طوال ثلاثة شهور بلافائدة حتى اقتحمت قوات الأمن مخيمهم بقسوة بالغة.إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن كافة اللاجئين السودانيين المعتقلين وإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية الذي امتزجت على يديه دماء الضحايا المصريين والسودانيين وإجراء تحقيق فوري وشامل في جرائم القتل والعنف التي ارتكبت في تواطؤ واضح مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين - مكتب القاهرة ومع الحكومة السودانية.