التعذيب

2006-01-11T13:12:00.000+02:00

السادة الزوار
تم نقل المدونة الى نظام افضل ..العنوان الجديد
WWW.TORTUREINEGYPT.NET
ويمكنكم من خلاله متابعة اخبار حادث 30ديسمبر بالمهندسين
"مجزرة المهندسين"

2006-01-03T15:52:00.000+02:00

لا للعادلى ..لا للوحشية

بيان عن مدونة تعذيب

تعلن مدونة "تعذيب" عن رفضها التام لاختيار رئيس الوزراء المصرى الدكتور احمد نظيف للسيد حبيب ابراهيم العادلى وزيرا للداخلية وتصديق السيد رئيس الجمهورية على ذلك،فبعد عام حافل بجرائم الشرطة من اعتداء على حقوق الخصوصية والتنقل والسلامة الجسدية والامان ،وحتى المنع من ممارسة الحقوق المشروعة بموجب الدستور من حق التصويت و التظاهر والاضراب السلميين. . ووصول الامر الى حد الاستخدام العلنى للبلطجة ضد المتظاهرين ابان الاستفتاء على تعديل احدى مواد الدستور والتظاهر و الانتخابات البرلمانية الاخيرة حتى ان العادلى ابى ان ينقضى العام دون محصلة جديدة من ضحايا العنف البوليسى فجاءت مجزرة المهندسين ضد اللاجئين السودانيين لتخط السطر الاخير فى سجل الداخلية هذا العام. . فى الوقت الذى يجاوز فيه عدد المعتقلين العشرين الفا بفضل سياسة الاعتقال العشوائى التى بدت واضحة بعد تفجيرات طابا وشرم الشيخ واحداث كنيسة مار جرجس بالاسكندرية ثم الانتخابات البرلمانية،والاعتقال الوقائى بحشد مؤيدى جماعة الاخوان المسلمين وطلبة الجامعات واساتذتها ليصل عددهم الى 1300 مازال اكثر من 800 منهم رهن الاعتقال و الحبس على ذمة قضايا ملفقة فى سجن دمنهور العمومى وطرة وبرج العرب ووادى النطرونوابى زعيل . فى الوقت الذى يمارس فيه ضابط الشرطة سياسة منهجية للتعذيب تصل الى حد استخدام العنف مع 11 من نفس الاسرة ،يكافىء حبيب العادلى بالاستمرار فى منصبه ،مما يعكس بوضوح غياب الارادة السياسية -اوبالاحرى الرئاسية- لوقف تجاوزت الشرطة وعنف الدولة. والاولى من ذلك هوتقديمه للمحاكمة باعتباره ورئيس الجمهورية مسئولان عن جرائم الشرطة بحكم الدستور وقانون العقوبات. ................

مدونة تعذيب http://www.ta3zeeb.blogspot.com/

2006-01-03T15:51:00.000+02:00

دعوة لتظاهرة بموقع المجزرة
Location:بميدان مصطفى محمود - المهندسين - القاهرة
Organizer:حركة متخلفين من أجل التغيير
Description:
تدعوا حركة متخلفين من أجل التغيير الي تنظيم معرض مستمر و مناقشة مفتوحة أسبوعيا (مساء كل خميس) في شوارع القاهرة لتوعية الجماهير بتفاصيل مجزرة اللاجئين السودانيين و للتذكير بانتهاكات قوات الأمن السابقة و الربط بينها و بين المذبحة.
بحيث تكون أول تظاهرة يوم الخميس 5 يناير الساعة الخامسة مساء في نفس مكان الاعتصام و المجزرة بميدان مصطفى محمود - المهندسين
يأمل المتخلفون الي فتح حوارات و مناقشات عديدة في شوارع الموكوسة فكل ما نملك أن نفعله في هذه اللحظة هو التواصل و التضامن و التعاطف.
ننوى تجهيز أوراق توثق للمجزرة و ترد على أكاذيب الاعلام المنبطح معتمدين أساسا على تقارير مجموعات حقوق الانسان و تقارير اللاجئين نفسهم و كتابات المدونين المصريين.
كلنا لاجئون
كلنا سودانيون
كلنا أفارقة
كلنا مقموعون
كلنا معذبون
كلنا مسحولون
كلنا ...
كلنا ...
كلنا ...

2006-01-03T15:34:00.000+02:00

جريمة بربرية

بيان رابطة ابناء دارفور بالولايات المتحدة

بســــــــــم الله الرحمن الرحيم
بيان هام من رابطة أبناء دارفور بالولايات المتحدة الأمريكيةبخصوص مجزرة اللأجئين السودانين فى مصر
تديـــن وتستنكـــر رابطة أبناء دارفور على الجريمة البربرية البشعة التى إرتكبتها قوات الأمن للنظام المصرى المجرم. إن هذه الإجرام هى سلسلة إجرامية بدته الرئيس المصرى الحالى عندما كان قائداً للقوات الجوية المصرية فى السبعينات ‘ قاده بنفسه أنذاك بضرب أنصار فى الجزيرة أبا ‘ وكرر التاريخ نفسه ‘ وشارك القوة الجوية المصرية بضرب أهلنا فى دارفور باسم القوات الدفاع المشترك للامن القومى فى محرقة دارفور.إن رابطة أبناء دارفور تدين بشدة وتستنكر ماجرى لاشقائنا فى القاهرة. وتطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجرات حاسمة وتشكيل لجنة دولية لتحقيق مع النظام الحاكم فى مصر ومحاكمة المجرمين الذين إرتكبوا هذه الجريمة البربرية . وهذه الجريمة أثارها تمتد لاجيال بين النظام الحاكم والشعب السودانى.
وندعوا من الله عز وجل أن يلزم الصبر على أهل الشهداء الذين إستشهدوا با الأيدى القذرة.الحق يعلى ولا يعلى عليه والظلم ظلمات ولا نامت العين جفنا.
المكتب الإعلامى لرابطة أبناء دارفور بامريكيا

2006-01-03T15:26:00.000+02:00

المعارضةالمصرية تطالب باقالة العادلى

طالبت المعارضة المصرية باستقالة وزير الداخلية حبيب العادلي على خلفية المصادمات التي وقعت بين الشرطة واللاجئين السودانيين الجمعة الماضية بأحد ميادين القاهرة الرئيسية وأسفرت عن مصرع 27 شخصا.وخلال مناقشة القضية بمجلس الشعب طالب ممثلو المعارضة الرئيسية -جماعة الإخوان المسلمين والوفد والتجمع- بفتح تحقيق برلماني بهذا الشأن.

بالمقابل دافع وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب مفيد شهاب عن عملية إجلاء اللاجئين بالقوة, مؤكدا أن المتظاهرين هاجموا قوات الأمن, لكنه عاد وأعرب عن أسفه لسقوط ضحايا.وأعلن شهاب أن 26 سودانيا قتلوا وأصيب 73 آخرون فيما أصيب 108 من رجال الشرطة, مؤكدا أن 2174 لاجئا نقلوا إلى أربعة مراكز، وأن 1444 منهم أطلق سراحهم. كما أكد أن سلطات بلاده مازالت تحتجز 730 لاجئا.من جانبه قال متحدث باسم السفارة السودانية بالقاهرة إن إجمالي الضحايا بلغ 27، مشيرا إلى أن 12 طفلا وثماني سيدات وسبعة رجال قتلوا أثناء أو نتيجة لتلك الصدامات.ترحيلمن جانبه قال رئيس لجنة استقبال المرحلين اللواء السوداني أحمد بشير، إن السلطات المصرية تستعد لترحيل نحو 600 لاجئ من أصل ألفي لاجئ أجلوا بالقوة.
وأعلنت القاهرة أنها سترحل وتطرد السودانيين الذين رفضت المفوضية العليا للاجئين طلبات لجوئهم والذين لا يملكون أوراق إقامة قانونية في مصر.
وكانت الخارجية السودانية أعربت أمس عن بالغ أسفها على مواطنيها الذين قتلوا خلال مصادمات مع الشرطة المصرية استخدم فيها حسب بيان الخارجية العنف المفرط.

فيما اعتبر وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية علي أحمد كرتي أن توقيع اتفاق السلام في السودان أفقد المعتصمين أي ذريعة لطلب اللجوء السياسي لأي دولة أخرى، ودعاهم إلى العودة إلى بلادهم.

عن موقع سودانيز اون لاين

2006-01-03T14:46:00.000+02:00

لا تبرير لهذا العنف

بيان صحفى لمفوضية شئون اللاجئين بالامم المتحدة
تعرب المفوضية العليا لشئون اللاجئن بالامم المتحدة عن صدمتها واسفها البالغ ازاء المواجهات العنيفة التى دارت بين الامن المصرى والمحتجين السودانيين فى القاهرة يوم الجمعة والتى اسفرت عن مقتل واصابة عدة اشخاص.
كان اكثر من 2500 سودانى قد تظاهروا بالقاهرة من 29 من سبتمبر الماضى احتجاجا على ظروفهم المعيشية مطالبين باعادة تسكينهم فى بلدان غير مصر والسودان .وخلال تلك الفترة دأبت المفوضية على المضى قدما فى حوار مستمر وبذل عدة جهود للوساطة ،مؤكدة دائما ان مثل هذه المواقف تحتاج الى الحل السلمى.
وفى مقر المفوضية بجينيف قال انطونيو جيتارريس المفوض الاعلى لشئون اللاجئين بالامم المتحدة "حقا لقد اصبت بالصدمة والاسف من الاحداث المأسوية التى وقعت مؤخرا بالقاهرة" ."وعلى الرغم من عدم اطلاعنا على كافة التفصيلات وعدم وضوح صورة لما جرى ، للعنف الذى اسفر عن وفاة وجرح عدة اشخاص .ليس هناك اى تبرير لمثل هذا العنف والقتل. انها مأساة مرعبة ونتقدم بتعازينا الى كافة اسر الوفيات والضحايا".

2006-01-03T14:37:00.000+02:00

تحقيق فورى وعقاب رادع للمسئولين عن المجزرة

بيان صحفى صادر عن مركز الجنوب لحقوق الانسان
تزايدت اعداد القتلى من ضحايا المجزرة الدامية التي تعرض لها اللاجئون السودانيون إلى 56 لاجئاًً قتل 51 منهم فور أثناء المجرزة البشعة وثلاثة بمعسكر طرة البلد واثنين بمستشفى إمبابة بما يؤكد ان قتلهم لم يكن بسبب التدافع كما أدعت بيانات وزارة الداخلية المصرية التي روجتها كافة وسائل الإعلام، ولايزال اكثر من 600 لاجئ رهن الإعتقال في اماكن احتجاز غير قانونية في معسكرات للأمن المركزي طبقا لما جاء في بيان للجنة الإعتصام

. إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد على أن هذه المجزرة البشعة تعتبر دليلاً جديداً على استهتار متخذي قرار فض الإعتصام بالحق في الحياة رغم أنه يأتي على رأس قائمة مواثيق حقوق الإنسان التي لاتحترم في بلادنا رغم دعاوي الإصلاح، وفي هذا السياق ندعو كافة الصحفيين في وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية بتحري الدقة وعدم الإنسياق وراء الحملة التي تجري لتشويه صورة اللاجئين وتسعى لإهدار حقوقهم، فكثيراً ما يردد الصحفيين الإدعاءات ضد اللاجئين بالقول بانهم ليسوا أصحاب حق باعتبارهم مهاجرين اقتصاديين رغم ان غالبيتهم من الحاصلين على صفة اللاجئ باعتراف المفوضية العليا لشئون اللاجئين- مكتب القاهرة ويقعون تحت حمايتها وفقاً للقانون الدولي. كما يستنكر مركز الجنوب لحقوق الإنسان مواقف كبرى منظمات حقوق الإنسان الأمريكية وهى منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) التى اطلقت عليهم على خلاف الواقع صفة المهاجرين على هؤلاء اللاجئين، بما يخدم سياسة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الهجوم على حقوق المهاجرين ومحاولة التنصل من مسئولياتها تجاههم، ويدعو المركز إلى ضرورة التحلي بأقصى قدر ممكن من الموضوعية والشفافية في التعامل مع قضية مجزرة اللاجئين حتى يمكن الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة بدلاً من تمييع قضيتهم.إن فداحة الكارثة توجب على الجميع أن يتضامن مع هؤلاء اللاجئين ضحايا التجاهل الدولي والاستخدام المفرط للقوة ضد الأطفال والنساء والشيوخ والشباب العزل الذين واجهوا الموت والبرد القارس طوال ثلاثة شهور بلافائدة حتى اقتحمت قوات الأمن مخيمهم بقسوة بالغة.إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن كافة اللاجئين السودانيين المعتقلين وإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية الذي امتزجت على يديه دماء الضحايا المصريين والسودانيين وإجراء تحقيق فوري وشامل في جرائم القتل والعنف التي ارتكبت في تواطؤ واضح مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين - مكتب القاهرة ومع الحكومة السودانية.

2006-01-02T15:37:00.000+02:00

نظيف لن يعتذر عن المجزرة

قال رئيس الوزراء المصرى احمد نظيف فى اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف القومية:

تعليقاً علي ما أثير حول أزمة السودانيين بالمهندسين والذين تم إنهاء اعتصامهم وأسفر ذلك عن مقتل 26 فرداً منهم. فإنه يود أن يلفت النظر إلي أن التدخل لفض الاعتصام جاء بعد ثلاثة أشهر وبعد استنفاد كافة السبل السلمية وبعد ازدياد السرقات في المهندسين وانتشار الأوبئة والخمور وإغلاق الطريق المؤدي إلي مسجد مصطفي محمود. قال انه طلب من علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني التدخل لإنهاء الاعتصام أثناء زيارته للقاهرة وفشل. كما فشل الوزيران السودانيان الآخران وهما من الجنوب في فض الاعتصام. ولحق بالفاشلين الصادق المهدي.

أضاف اننا طلبنا من مفوضية اللاجئين مساندتنا فرفضت. طلبنا تسفيرهم إلي السودان فرفضت المفوضية.. وفي كل يوم يزداد العدد إلي أن وصل إلي ثلاثة آلاف.. ثم عندما تدخلت الشرطة لم تطلق رصاصة واحدة أو غازات مسيلة للدموع أو رصاصاً مطاطياً.. والوفاة حدثت نتيجة للتدافع في مكان ضيق ومحاصر.

أضاف: اننا نأسف لوفاة كثيرين ولكننا لا نعتذر عن قرار فض الاعتصام لانه كان قراراً صائباً. أكد أن مصر تملك قرارها ولا تقبل بأي لجنة تحقيق خارجية في قضايا أيمن نور والسودانيين والانتخابات مشيراً إلي أننا سنبقي واحة ظليلة رغم كل التيارات السياسية المعارضة الموجودة هنا. قال إن السودان يمثل أهمية كبري لنا واستراتيجية حيوية. مشيراً إلي أن القاهرة تنفذ مشروعات في غاية الأهمية بالجنوب السوداني مثل التعليم والكهرباء والصحة.. أوضح أن شبكة كهرباء المدن السودانية الجنوبية استثمار مصري مباشر.

2006-01-02T14:15:00.000+02:00

اكاذيب حول مجزرة اللاجئين
يد – تجمع لمستقلين مصريين
بكل أسف نتابع مواصلة الأمن تضليل بعض أجهزة الإعلام و ترويج أكاذيب حول الأسباب (القاهرة) التي دعت الأمن المصري لمجزرته في حق اللاجئين السودانيين فجر الجمعة30ديسمبر2005 و التي أدت لمقتل 56 مواطن و فقدان 70 طفل، نكرر أن الجرحى لازالوا للآن دون كشف طبي و علاج و تم تسريح بعضهم لأماكن نائية مختلفة و هم في حالة إعياء شديد
و إليكم هذه الحقائق المقسمة لجزئين أولها عن اللاجئين و ثانيها عن وقائع المجزرة، و سنوافيكم لاحقاً بتقرير مفصل على لسان ثلاثة من اللاجئين ممن نجوا من الموت بالمجزرة

كان اللاجئين يشربون الخمور
أ-يعتمد تنظيم الاعتصام الذي بدأ في 29 ستمبر2005 بالحديقة المجاورة لمستشفى مصطفى محمود على آراء شباب سوداني معظمهم على درجة من التعليم و المسئولية، كون هؤلاء لجنة تنظيمية لإدارة شئون الاعتصام الذي بدأ بأعداد قليلة 17 ثم وصل إلى 400 حتى وصل في أحد الأيام إلى 4500 مواطن – عندما تم إطلاق نفرة عامة لكل من يرفع مطالب المعتصمين من طالبي اللجؤ بمصر لتسجيلهم- و لكن غالبا العدد العام للمتواجدين كان يتراوح بين 2000 و2500، و كان العدد في المساء يتفاوت حيث أن هناك البعض ممن كان لديه إمكانية للمبيت يغادر المعسكر أحيانا.
ب -من بين لوائح تنظيم المعسكر أن أي شخص يأتي للمعسكر في حالة سكر يتم ربطه 3 ساعات و تتدرج العقوبات لأي مخالفة – بما فيها الخروج للشوارع القريبة بالمهندسين - حتى الطرد من الاعتصام ،كان يدير المعسكر لجان عدة مثل لجنة الإعلام و لجنة الأمن و غيرها ، و كان هناك عملية تنوير يومي لمرتين أو ثلاث للاجئين فيما يشبه الحوار العام و توعيتهم.
ج-في أكتوبر الماضي أتى أحد السودانيين من غير المسجلين المنعتاملين مع سفارة النظام إلى الحديقة في حالة سكر و قام بافتعال جلبة و محاولة الاعتداء على الموجودين، لقد سُجلت هذه الحادثة كما تم أخذ رقم سيارة تحمل لوحات دبلوماسية تخص السفارة السودانية بالقاهرة.
د- تم إلقاء زجاجات مياه غازية على اللاجئين من قبل الجنود و من مكان مرتفع بمواجهة الحديقة بحيث سقطت على منتصف مقر الاعتصام تقريبا .
هـ- قام اللاجئون المسلمون و المسيحيون بالصلاة فزعا – كل على طريقته – فكيف تدعي الصحافة أنهم كانوا يحتسون الخمور بالمعسكر ؟؟؟
و- الصورة الوحيدة لزجاجة خمر بالمعسكر هي نفسها زجاجات الخمر التي يستخدمها باعة الكشري على العربات لوضع الخل، فلماذا لا نفترض – اذا كانت الزجاجة الوحيدة بالفعل تخص اللاجئين – أنها تستخدم لوضع اي سائل بها ؟؟؟ ثم أن هناك عشرات من زجاجات الرضاعة للأطفال و هناك مصاحف و أناجيل و صور و وثائق و ملابس و أدوية فلماذا التركيز على صورة واحدة لا نعلم من قام بتصويرها ؟ خاصة أننا تجولنا في مقر المجزة بعد إخلاء اللاجئين بساعة تقريبا و كان بوسع أي مواطن أن يصور الكارثة و يضع على الأرض أي شيء – صاروخ مثلا – و يقول أنه يخص اللاجئين؟ ثم كيف لم تنكسر هذه الزجاجة أثناء المعركة الهمامة ؟؟

اللاجئون مصابون بالإيدز و الأمراض :
نشرت أكثر من جريدة هذه الأكذوبة كعنوان عريض لبقية أكاذيبها المغرضة في تغطية مجزرة اللاجئين، كل أجنبي يخضع لفحص الإيدز قبل دخول البلاد، السودانيون بصفة خاصة يطلب منهم شهادة خلاء من مرض الحمى الصفراء و الملاريا و سابقا كان يطلب منهم التطعيم بأمصال مختلفة حتى لأمراض غير متوطنة بالسودان السودانيون، المصريون يطلب منهم نفس الشهادات و يطعمون ضد أمراض قبل سفرهم للسودان بالأخص عبر المنفذ النهري، في أثناء أزمة النظام مبارك مع نظام البشير كان السودانيين يتعرضون أثناء دخولهم لمصر لمضايقات من الحجر الصحي لحد أن طائرة قادمة من الخرطوم تم إنزال ركابها جميعا من غير السودانيين و تم رشها!،ثم أن مصر ترحل مباشرة كل من تثبت إصابته بالإيدز وكذلك حاملي الفيروس، "كيف يتقدم شخص طلبا للتوطين وهو يحمل فيروس الإيدز وهو يعلم إن أول متطلبات التوطين هي الكشف الطبي لتأكيد الخلو من الأمراض وفى مقدمتها الإيدز!"
نعم اللاجئون مصابون بأمراض من الجوع و البرد فلماذا لم يتوجه لهم أحد لمد يد العون ؟؟؟ نسجل هنا الموقف الملتزم من قبل مركز النديم قبل أن نتحرك بالدعوة العاجلة بتاريخ 29أكتوبر 2005 و كذلك موقف مركز الجنوب عند أول تهديد أمني بفض اعتصامهم بالقوة منذ يوم وقفة العيد الفطر و موقفهم العام الماضي من معاناة اللاجئين بعد إغلاق UNHCR بوجههم في حزيران 2004، كذلك استجابة 3 من الأطباء المصريين من حركة أطباء من أجل التغيير و الذين توجهوا شاكرين للكشف على المرضى، و موقف بعض الصحافيين الشرفاء الذين ذهبوا لتقصي حالتهم واقعيا و لم يستجيبوا لحملة الأمن لبث الأكاذيب للتصعيد ضدهم.
نصيحة للصحافيين الذين رددوا هذه الأكذوبة: أن يذهبوا للفحص المهني لأنفسهم أولا

اللاجئون كانوا يمارسون حياتهم كاملة و طبعا يرددها الجهلة بما يعني أنهم يمارسون الجنس في العراء
هذه الأكذوبة يدحضها التصوير اليومي الذي كانت تقوم به الوكالات الأجنبية من أعلى البناية التي بها البنك، المكان مزدحم و كنا نضطر لخلع أحذيتنا قبل دخوله لأنه لا ممر للمشي أصلا، لا توجد تقسيمات بين اللاجئين كجدران إلا بعض السواتر العرضية بين المنطقة التي بها عوائل قليلة ليلا، و المنطقة التي بها أطفال و نساء مستقلة في جهة المبنى الذي به شركة العجيل، لا يوجد أي تغطية لأي تقسيم داخلي لأماكن اللاجئين إلا اتقاء للمطر و ليس لأسباب أخرى كالتي تملأ عقول المحررين البلهاء و المرضى الذي رددوا هذه الأكذوبة و كان بوسعهم أن يأتوا لمقر الاعتصام كما فعل الصحافيون الملتزمون بأمانة الكلمة و مهنية عملهم ليكتبوا عن حقائق و ليس هواجسهم المرضية

كان اللاجئين يعيشون على الشحاذة و التطفل و على موائد الرحمن في رمضان
من بين المخالفات لقوانين المعسكر كل ما أجمل أعلاه في هذه النقطة و هو مكتوب بالتفصيل في لائحة تنظيم المعسكر- سأرسلها مصورة، كما أن السودانيين قوم شديدو الاعتزاز بكرامتهم و لا يفعلون هذه الأمور في الظروف العادية، فكيف و هم معتصمين بشارع رئيسي و موضع اهتمام إعلامي و رقابة أمنية ؟؟ ثم أن اللاجئين – بالأخص المسيحيين منهم كانوا يترددون على منظمات إغاثة في كنائس بالقاهرة للحصول على بعض العون الإنساني و لكن ليس عبر الشحاذة فمساعدة الضعفاء ليست محرمة،و الحقيقة أن جنود الأمن المركزي كانوا يستولون من موقع المجزرة على أي هاتف محمول يجدونه مع أي لاجيء اثناء ضربه، لدينا بعض الأرقام المسجلة باسماء لاجئين سرقت هواتفهم بمكان المجزرة، في الساعة 7 و نصف تقريبا سمعت بنفسي أحد الضباط يقول لعسكري في مكان المجزرة " شوف لو في أجهزة كهربائية كده .. هاتها هنا" بينما يدوس المجند بقدمه على بقايا المتعلقات العائمة في الدماء و المياة و الطين.
كان اللاجئين يعرقلون المرور و يفردون إتاوة على المارين
و ماذا كانت تفعل كل الترسانة العسكرية حول حديقتهم و بالمهندسين حيث السفارات و المنازل التي تخص شخصيات مهمة ؟؟ نعتقد أن كل محاولة من الأمن لفض الاعتصام كانت تسبق حدثا ما و هذه المرة كان تنظيف المنطقة لاستقبال الأخوة العرب الخليجيين في رأس السنة الجديدة، إذا خيرنا بين الخليجيين و السودانيين فالعقل و التاريخ و الجغرافيا يقول السودان، و ما حدث أحدث ما حذرنا منه كثيرا من شرخ حقيقي في علاقات البلدين شعبيا، لا يهمنا العلاقات الحكومية فبيانات الشكر المتبادلة بين نظامي البشير و مبارك هي دليل دامغ.
كان الأفارقة من بلدان متفرقة بمقر الاعتصام :
من بين لوائح المعسكر عدم استقبال أي غريب من غير السودانيين إلى داخل المعسكر، و حتى دخول الإعلام لا يحدث إلا بعد موافقة لجنة نظام المعسكر و يتم إبلاغ الأمن المصري، كل اللاجئين مسجلون بدفاتر لدى........... من اللجنة المنظمة، و هو محتفظ بنسخة منها في مكان خارج الاعتصام، كما تم تسجيل الموجودين مرة أخرى العدد 2800 و سلمت نسخة من التعداد للمفوضية.

اللاجئون يهددون بإحراق مكتب الأمم المتحدة !
فقط نريد أن نفهم كيف يحرقون المكتب الذي يذهبون إليه للتفاوض حول مطالبهم التي هي حقوق لهم لدىمكتبUNHCR، و كل أملهم ان يعيد هذا المكتب التعامل معهم، هذا سؤال للعقلاء فقط.
اللاجئون يستخدمون وقود قد يحرق المنطقة!!
من بين لوائح المعسكر عدم إشعال المواقد للتدفئة و تم السماح بموقد واحد عندما اضطر اللاجئون بعد شهر و نصف تقريبا غلى الاعتماد على أنفسهم في الحصول على طعام مطهو على أنبوبة غاز واحدة لأنه لم يعد لديهم أي نقود لشراء أطعمة جاهزة – قبل ذلك كانوا يقومون بشراء مثلا قدرة فول كاملة و تقوم النساء بإعداد ساندوتشات – في العشاء كان نصيب كل لاجيء ساندوتش واحد فقط
قبل أسبوع تقريبا كان هناك لهب اشتعل فجأة في أحد الأغطية حيث تتواجد النساء فقام أحد اللاجئين فورا بالمخاطرة و الأنبوبة التي بمكان المطبخ و فصل عنها الخرطوش- خرطوم الغاز – و حملها بعيدا عن المكان و قام بتأمين غلقها، اللاجئون قالوا أنه لا يعرفون مصدر هذا اللهب حيث أنه التدخين ممنوع داخل المعسكر، و حيث أنه أصلا السيدات هناك لا يدخن، و اندهشوا لأن كل قيادات و جنود الأمن المحيطين بالحديقة هربوا فجأة بمجرد تسلل اللهب عبر بعض الملاءات التي كانت على الأرض، و أنا أيضا أسجل اندهاشي للتغطية السريعة للخبر الذي تم تصويره بأنه انفجار ضخم في مكان اللاجئين، يقول سليمان ….. لقد شهد اليوم ذاته مجيء بعض الناشطين لمقر اللاجئين و طلبوا منهم أن يقوموا معهم بمظاهرة و وعدوهم بمساعدتهم بالبطاطين الخ، و لكن لجنة تنسيق الاعتصام اعتذرت لهم بأدب لأنهم لا يريدون أن تأخذ قضيتهم طابعا سياسيا ضد الدولة المضيفة حتى لا تستخدم كذريعة لترحيلهم – من بين قوانين طلب اللجؤ ألا يخترق ملتمس اللجؤ قانون البلاد التي يتواجد على أرضها و لا يتدخل في شئونها، و في اليوم ذاته أيضا كانت هناك مظاهرة لبعض أعضاء حزب الغد قريبا من مقر اللاجئين، كما أن اليوم ذاته كان هناك محاولة من الزميل ...........من مركز الجنوب لتوضيح مبادرة المركز بحضور بعض اللاجئين، نعتقد أن الأمن استغل توالي كل هذه الأحداث، و أن هناك من حاول افتعال أمر اللهب و قصة أنبوبة الغاز في نفس يوم مجيء مصريين لمقر الاعتصام ليصور للإعلام أن المكان خطر و أن اللاجئين يشاركون في مظاهرات الخ

اللاجئون بدأوا في مضايقة أهالي المنطقة :
في أحدا لأيام ذهبت مع احد عناصر لجنة تنظيم اعتصام اللاجئين لنهاية الشارع الذي به صيدلية مصطفى محمود، لشراء شيء يفتقده المعسكر، ذهبنا لأول ماركت بعد الصيدلية من جهة اليسار فلم نجد، قلت له نذهب للكشك التالي، وجدنا فتاة جنوبية تشتري بعض البسكويت فقال لها الشخص السوداني و هو من اللجنة المنظمة أن هذا خطأ و عليها العودة للمعسكر، ذهبنا لآخر الشارع لنجد ماركت آخر، و كان العنصر المرافق لي متمسكا بعدم المشي أصلا في أي شارع بالمهندسين حسب ما اتفقوا ضمنيا لعدم مضايقة المواطنين
ثم أن المبنيين الذين يطلان على المعسكر معظمها مكاتب إدارية، و عليهما حراسة أمنية،و الشقق السكنية بهما قليلة و مرتفعة و لا يشكل لها اللاجئون مضايقة اللهم إلا لو كان منظر اللاجئين ببشرتهم الملونة مضايقة.
كما أن الأمن بمختلف أقسامه – مركزي و حراسات الخ – كان متواجدا دوما في المكان فأي إتاوات تلك التي سيفرضها اللاجئون بوجود الأمن المصري ؟؟؟
اللاجئون أضروا بالحديقة
الرد الوحيد هو : لتذهب الحديقة إلى الجحيم،و من يرى أن الضرر بحشائشها يستوجب قتل 56 لاجيء فليذهب هو الآخر إلى الجحيم ( يوشك الحديث عن الأشجار أن يكون جريمة لأنه يعني السكوت عن جرائم اشد بشاعة – نيتشه) لم أجد هذه الجملة أكثر مصداقية من الآن حتى بمعناها الحرفي.. قال أشجار قال.
اللاجئون أصروا على السفر لبلدان غربية
ليس صحيحا على الإطلاق فقد وافق اللاجئون على اتفاق 27-11-05 و اتفاق 17-12-05 و كانوا بحاجة إلى ضامن فقط لتنفيذ الاتفاق و لم تتقدم أي جهة لضمان الاتفاق، و حتى من رفض اتفاق 17-12-05 رضوا فقط خلوه من ضامن و أصروا على تضمين بند عدم العودة القسرية للسودان و هذا حقهم – و كل من لا يفهم بالقانون الدولي من الصحافيين العباقرة يمكن أن يصمت ... حتى يفهم أو يصمت إلى الأبد، لقد كان البعض منهم يقبل حتى بتوفير عمل له لحين هدؤ الاوضاع ببلاده لأنه لا يريد ان يكون نازح داخلي تتعقبه الجهات الأمنية و العصابات، و البعض قبل بالسفر لمعسكرات اللاجئين بتشاد لأنه على الأقل بها بعض الرعاية، رغم ما يتوارد من أخبار لتوتر علاقات السودان مع تشاد، لكنهم أرادوا اي حلب لمشكلتهم، كما أنهم لم يطرحوا السفر كلاجئين بأوربا فهم يعرفون ان برنامج اعادة التوطين لا يشمل بالنسبة لهم أوربا، هم لم يختاروا دولة للجؤ فهم يعلمون جيدا أنهم لا يختارون بأنفسهم حسب ما توافر لهم من خبرة اقارب أو أصدقاء سافروا من قبل و حسب ما يوزع عليهم من أوراق ارشادية بقوانين اللجؤ .

ثانيا : أكاذيب حول المجزرة
اللاجئون بدأوا باستخدام القوة ضد الأمن
العكس هو الصحيح و من لديه إثبات على هذه الأكذوبة فليقدمها و سنكون له شاكرين

لم يكن الأمن ينوي استخدام العنف
لقد سأل أحد عناصر اللجنة المنظمة قيادة امنية نحو الساعة 8 مساء عن سر الحشود الكبيرة بالميدان فقالوا له أنها لحماية المكان من مظاهرة ينوي الإخوان تنظيمها غدا بعد صلاة الجمعة، و عندما سأله لماذا كل هذا العدد الضخم و منذ المساء قال المسئول الأمني لأنها ستكون مظاهرة كبيرة لأن الإخوان لم يمثلوا بوزير في الحكومة التي أعلن عنها في نفس اليوم، و عندما تقدم الأمن بقرب اللاجئين أكثر تكرر التساؤل و قال المسئول الأمني إنها لحمايتكم من مظاهرة الإخوان ! الحديثان مسجلان.
الخارجية المصرية:"قوات الأمن المصرية لم تكن تحمل أية أسلحة بيضاء أو نارية بما يمكنها من استخدام القوة"
لكنها استخدمت المياه المختلطة بمواد غريبة و العصا المكهربة و زجاجات المياه الغازية و عصا الأشجار التي كان اللاجئين يعلقون عليها أغراضهم أ استخدمت الحقائب التي وجدوها في طريقهم و تصور اللاجئين المساكين أنها قد تعيق جحافل الأمن، الذي استخدم أيضا طريقة جديدة و هي رفع ملابس النساء و عندما ترتبك السيدة و تستر نفسها بالغزيرة خوفا من اغتصاب يهوي العسكر عليهن الهراوات ، استخدم الأمن طريقة الضغط من كل الجهات بحيث سحق اللاجئون تماما و بحيث أن البعض كان يقفز من مواجهة الأمن المتقدم فيقع فوق بقية إخوانه، استخدم الأمن طريقة الضرب على الرأس لاعتقادهم أنها الأفضل بمواجهة رؤوس الأفارقة، استخدم الأمن اللكم بالوجه و السحل على الأرض خاصة من قبل الضباط الذين كانوا يصدرون الأوامر ثم يقومون بما قدره لهم ساديتهم عندما يجرجر العسكر اللاجئين في الطريق لتكويمهم في الحافلات، نعم نصدق أنا الأمن لم يستخدم البنادق و الذخيرة حتى لا تصبح الجثث المخترقة بالرصاص دليل اتهام... لكن أنظروا ما حدث ،و راجعوا التقرير الطبي و شهادات الضحايا لتعرفوا من القاتل حقا.
مفاوضات الأمن مع اللاجئين استمرت خمس ساعات
ليس صحيحا فقد أعلن عبر مكبرات الصوت "إخواننا السوادنيين ف الجنينة.. إخواننا اللاجئين.. صدر أمر بإخلاء الجنينة. الأمر صدر من أعلى سلطة.. وجودكم هنا ضد القانون لازم تخلوا المكان فورا.. لو حصل أي اعتداء على العساكر ها نستخدم القوة..."
ثم تم الاتصال ببقية العناصر التنظيمية، و تم الحديث مع الأمن، الذي قال أنه تم إعداد معسكر بديل، اللاجئين خافوا تماما من أن تكون خدعة لترحيلهم للتنكيل بهم في السودان أو رميهم على الحدود غير الآمنة مع تشاد – التي هي الآن في حالة حرب رسمية مع السودان - بدأ رش المياه ن حضر محمد عمر من مكتب الحركة الشعبية و طلب أن اللاجئين يرسلوا 2 منهم لرؤية المعسكر، قالوا أن المعسكر يبعد 20 دقيقة، الأمن كان حريص إنه يطلب كل بضعة دقائق عناصر من اللجنة المنظمة، فات أكثر من 45 دقيقة و لم يعاد النداء مرة أخرى، تحدث محمد عمر مرة أخرى مع الأمن فقالوا له أنه يجب إخلاء المكان فورا، و فجأة بدأت المجزرة

2006-01-02T13:33:00.000+02:00

اولاد القحبة

عن مدونة "ما بدا لى" للاخ عمرو عزت

".. التقارير الأولية لمعاينة جثث القتلى – 56 قتيلا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا

السبت 31 ديسمبر2005 معظم الحالات وفاة من اسفكسيا الاختناق الحالات الأخري : - انفجار في الطحال - هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لنزيف داخلي - نزيف في المخ - انفجار في الرئة – البنكرياسعدد كبير من القتلى هم من الاطفال "من تقرير تجمع " يد "

من معسكرات اللاجئين" الحكومة السودانية تشكر مصر علي صبرها كل هذه المدة "متحدث رسمي عن الحكومة السودانية بقناة الجزيرة" هناك اتفاق مسبق بين الحكومتين المصرية و السودانية بشان فض الاعتصام "محافظ الجيزة ( جريدة العربي 1-1-2006 )

" مظاهرتان بالقاهرة ظهر و مساء السبت 31-12-2005 تحت شعار ( هنا قتلت الانسانية ) "

في السودان : حفل غنائي بهيج مساء السبت 31-12-2005 بحضور الرئيس البشير بمناسبة عيد " استقلال " " دولة " السودان !! "

" أحمد نظيف يستهل مهام ولايته الجديدة بزيارة رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال عملية فض اعتصام اللاجئين السودانيين "المصري اليوم 1-1-2006"

استخدمت الشرطة خراطيم المياه الملونة التي تصيب الأجسام بالحساسية و العيون بالانتفاخ "العربي 1-1-2006" بدأ اللاجئون بالقاء الزجاجات و أنابيب البوتاجاز - ! - علي الشرطة "عمر شعيب - موظف باحد الشركات المجاورة للميدان تواجد بالصدفة الساعة الرابعة فجرا بموقع الحادث -! - و أدلي بتصريحاته كشاهد عيان للاهرام ( الاهرام 1-1-2006)

" التقرير المبدئي لبعض الجثث به آثار عنف بارأس و منطقة الصدر نتيجة استخدام آلات حادة ضد المعتصمين السودانيين "مصدر طبي بمستشفي الشرطة بالعجوزة( العربي 1-1-2006)

" الضحايا اختنقوا تحت أقدام زملائهم "الاخبار 1-1-2006" أدينا واجبنا بالكامل تجاه هؤلاء اللاجئين ... ( مصر ) كان عليها أن تتدخل حفاظا علي هيبتها و حقوقها "المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية" مصر تعاملت بحكمة و اقتدار مع أزمة اللاجئين السودانيين "بيان وزارة الخارجية المصرية

0" يا سيدي لك أن تتخيل ... المعتصمون السودانيون مارسوا ( الحياة )- تفهمني طبعا - في الميدان "مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلة الهلال في قناة الجزيرة" ... و في ذلك كانت مصر نموذجا حضاريا فريدا عندما انتظرت أكثر من ثلاثة أشهر استنفذت خلالها كل الوسائل المتاحة , ثم بعد ذلك تحركت في إطار الشرعية و القانون لتفرض النظام و الأمن الذي هو غاية و هدف أي مجتمع " إنساني " متحضر "محمد عبد المنعم الرئيس السابق لمؤسسة روزاليوسف في عموده " بالمنطق " الأخبار 1-1-2006"

اعادة تخطيط و تجميل حديقة ميدان مصطفي محمود "الأخبار 1-1-2006"

هما يستهاهلوا ...دول صيع و شفتهم بعيني بيشربوا بانجو و هما قاعدين في الميدان "أشرف - ساعي " نوبي " بشركة استثمار عقاري" كان منظرهم مقرف جدا و ما كنتش قادرة أعدي من جنب الميدان من الريحة ...نعيش ازاي كده "

دينا - عضو هيئة تدريس باحدي الجامعات - تسكن في حي المهندسين" يا عم ما يروحوا بلدهم او يمشوا جنب الحيط زي ما احنا ماشيين ..عاوزين ايه ... هو احنا يعني اللي عايشين "سيد - بقال

" دول أكلوا نجيلة الجنينية - يضحك - أنا قلت دول هياكلوا العساكر كمان ... ما كانوش ممكن يمشوا غير بكده "محمد -طالب بكلية الحقوق" العمارات اللي حوالين الميدان جالنا منهم شكاوي كتير و كانوا عاوزين يعملوا مظاهرات ضد المعتصمين علشان يمشوا من هنا "لواء شرطة لقناة العربية" طب يعني البوليس يعمل ايه ... ما هو مش منظر حضاري برضه قعدتهم دي "عبده - سائق خاص" هي صحيح البلد كلها أصلا وسخة ... بس دي المهندسين ...و العرب يا ريس "سائق ميكروباص

"فقط هاتوا أهلنا ثم أطردونا إلى أقرب صحراء لنموت هناك ,وحدنا "سليمان - احد اللاجئين السودانيين للمتظاهرين في ميدان مصطفي محمود مساء السبت 31-12-2005"

من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا "قرآن كريم
** " أولاد القحبة !

لست خجولا حين اصارحكم بحقيقتكم

أن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم

تتحرك دكة غسل الموتى

أما انتم لا تهتز لكم قصبة

الان أعريكم.....يا حكاما مهزومين

و يا جمهورا مهزوما

ما أوسخنا ... ما أوسخنا ... ما أوسخنا

ما أوسخنا لا أستثني أحدا"

مظفر النواب

2006-01-02T12:23:00.000+02:00

ضغوط لتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة اللاجئين السودانيين

تلقت القاهرة تقريرا سريا بأن دوائر أوروبية تضغط علي كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم طلب إلي مجلس الأمن من اجل تشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل أكثر من 25 لاجئا سودانيا أثناء تدخل قوات الأمن المصرية لفض اعتصام كان ينفذوه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بميدان مصطفى محمود بمنطقة المهندسين ، وكشفت مصادر دبلوماسية أن أنان لا يزال ينتظر ضوء اخضر من واشنطن قد تقدم مثل هذا الطلب لمجلس الأمن .وأوضحت المصادر أن السفارة الأمريكية بالقاهرة طلبت من السلطات المصرية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية تزويدها بكافة المعلومات حول ملابسات الموضوع ، تمهيدا لرفع تقرير عاجل عنها للبيت الأبيض .من جهته ، انتقد حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعامل السلطات المصرية مع اللاجئين السودانيين ، وطالب بتحقيق دولي لكشف ملابسات مع حدث ، كما طالب بعدم ترحيل اللاجئين وتوفير مساكن لهم تتحمل مفوضية اللاجئين تكاليفها.وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش "الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان قد أدانت " العنف الشديد" لقوات الشرطة ، وطالبت الرئيس حسني مبارك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة.وقال جو ستورك نائب مدير فرع المنظمة بالشرق الأوسط إن عدد الضحايا الكبير يشير إلى أن الشرطة تصرفت بوحشية مفرطة ، وأنه لو كانت قوة الشرطة تتصرف بمسئولية لما سمحت بوقوع مثل هذه المأساة .وكان ملف اللاجئين السودانيين بالقاهرة قد أوكل إلى المساعد الأول لوزير الداخلية المصري للأمن العام اللواء محمد شعراوي الذي تولى المفاوضات مع السودانيين الذين رفضوا الانصياع لأوامر السلطات بإخلاء حديقة عامة بميدان مصطفى محمود بضاحية المهندسين والذين ظلوا معتصمين فيها منذ 29 سبتمبر الماضي ، وهو الذي اشرف بنفسه علي عملية الإخلاء ، كما سبق له أن اشرف علي الاعتداءات التي مارسها البلطجية ضد قوي المعارضة يوم الاستفتاء الشهير علي تعديل المادة 76 من الدستور

عن جريدة المصريون الاليكترونية

2006-01-02T12:16:00.000+02:00

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق الفوري في وقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين

30/12/2005

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لوقائع الاعتداء على اللاجئين السودانيين من قبل قوات الأمن المصرية والتي استخدمت القوة المفرطة لفض اعتصامهم السلمي، مطالبة بالتحقيق الفوري فيها. يذكر أن مجموعة من اللاجئين السودانيين يعتصمون منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر أمام المفوضية العليا لشئون اللاجئين بميدان مصطفى محمود بالمهندسين مطالبين بإعادة توطينهم بدولة أجنبية، في الوقت الذي جمدت فيه المفوضية مطالبهم إلى أجل غير مسمى عقب توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الشعبية لتحرير السودان، ودعتهم للعودة إلى بلادهم أو الاندماج المحلي في مصر، إلا أن اللاجئين رفضوا ذلك، وقاموا بالاعتصام أمام مقر المفوضية مطالبين بإعادة توطينهم بدولة أجنبية. وقد تطور الأمر صباح الجمعة 30/12/2005 حيث قامت قوات الأمن بالتدخل بالقوة لإنهاء اعتصام اللاجئين السودانيين مستخدمين الهراوات وخراطيم المياه، الأمر الذي دفع اللاجئين بالرد على قوات الأمن وحدوث اشتباكات بين الطرفين ، نتج عنها مقتل ما لا يقل عن 20 لاجئ وإصابة العشرات من بينهم أطفال، كما وقعت إصابات في صفوف قوات الأمن المصرية . وفي هذا السياق تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لاستخدام العنف غير المبرر تجاه اللاجئين السودانيين ، مطالبة السلطات المصرية والمفوضية العليا لشئون اللاجئين بالآتي :

السلطات المصرية أ) إجراء تحقيق فوري في وقائع القتل واستخدام القوة الغير مبررة وبشكل مفرط تجاه اللاجئين السودانيين، وإحالة من يثبت تورطه للمحاكمة أمام القضاء المصري، الذي منح اللاجئين الشرعيين كافة الحقوق ونص على حماية أرواحهم وحقوقهم طوال فترة وجودهم بمصر.

ب)عدم ترحيل اللاجئين السودانيين إلى بلادهم ، وفي حالة ترحيلهم ينبغي ضمان توفير الحماية لمن يعود بالاتفاق مع الحكومة السودانية على ذلك .

ج‌) قيام السلطات المصرية بتسكين اللاجئين في معسكرات تتوافر فيها كل أسباب الحياة الإنسانية. د)ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين عن طريق إصدار تشريع يقنن أوضاعهم في مصر، ويذكر أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي كانت ضمن اللجنة التمهيدية التي أعدت تلك الاتفاقية، وقد صادقت عليها عام 1981.إلا أنه لم يواكب ذلك إصدار تشريع خاص بأوضاع اللاجئين ، ويتضافر هذا التصديق مع ما قرره الدستور من منح حق اللجوء ليلقى الضوء على التزامات مصر تجاه اللاجئين والتي أفادت بتعرض طالبي اللجوء للعديد من الانتهاكات، ولعل من أهمها: -

عدم تمكينهم من إلحاق أبنائهم بأي من المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية .- وفي مجال العمل فإنهم يعاملون معاملة الأجنبي، من حيث شروط الدخول وتصاريح العمل خلافاً لما أكدته الاتفاقية من أنه لا يعامل اللاجئ معاملة الأجانب، و يجب أن تساوى الدولة المتعاقدة بين حقوق اللاجئين والمواطنين من حيث العمل المأجور .الأمر الذي يترتب عليه أوضاع معيشية صعبة للاجئين في مصر لاسيما في ظل انخفاض ميزانية مكتب مفوضية اللاجئين بالقاهرة .وفي هذا الإطار، تطالب المنظمة الحكومة المصرية بسحب كافة تحفظاتها الواردة على بنود الاتفاقية ويأتي في مقدمتها التحفظات المتعلقة بالحق في الحصول على التعليم الابتدائي والخاصة بتشريع العمل والأمن الاجتماعي. ومن ناحية أخرى ، تناشد المنظمة المصرية مجلس الشعب بإعداد مشروع قانون لحماية اللاجئين داخل مصر ، وكذلك تعديل قانون العمل الموحد رقم 12 لسنه 2003م بما يمكن اللاجئ من إيجاد فرص عمل بحيث لا تتم معاملته كأجنبي. لا سيما وأن مصر ليس لديها تحفظات على المادة 17 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل بأجر أو المادة (18) المتعلقة بالتوظيف الذاتي.كما تطالب المنظمة الخارجية المصرية بإعادة النظر في موقفها تجاه اللاجئين السودانيين ولاسيما القادمين من مناطق التوتر ، والتدخل لدى المفوضية العليا لشئون اللاجئين لإعادة النظر في موقفها تجاه السودانيين طالبي اللجوء ، والحصول على ضمانات من الحكومة السودانية بعدم التعرض للسودانيين راغبي العودة إلى بلادهم.2) المفوضية العليا لشئون اللاجئينفي هذا الصدد ، تؤكد المنظمة المصرية أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين تتحمل جزءاً كبيراً من أحداث العنف التي تعرض لها اللاجئون السودانيون ، مطالبة إياها بإعادة النظر في إجراءاتها البيروقراطية تجاه ملف اللاجئين ، وعدم التخلي عن مسئوليتها الدولية تجاه اللاجئين السودانيين ، فهي ملتزمة قانونيا بتوفير الحماية الدولية لهؤلاء اللاجئين الواقعين تحت ولايتها ، مما يستلزم معه قيامها بدفع تعويض مناسب لأهالي الضحايا والمصابين، وكذلك التأكد من توفير الحماية اللازمة لهم في حالة رغبتهم بالعودة إلى بلادهم ، فالتخلي عنهم يخشى معه تعرضهم للترحيل القسري، وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم الترحيل الإجباري المنصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين لعام 1951. كما تدعو المنظمة المصرية منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مسئولي مكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة لتشكيل بعثة لزيارة

اللاجئين السودانيين في معسكراتهم وكذلك المصابين منهم، للإطلاع على شكواهم بغية إيجاد حلولاً لها.

عن المنظمة المصرية لحقوق الانسان

2006-01-02T12:13:00.000+02:00

مركز القاهرة يطالب السلطات المصرية بكشف مصير نحو 3000 لاجئ سوداني

31/12/2005

يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن بالغ أسفه وادانته للعمل الإجرامي الذي ارتكبته

قوات الأمن المصرية تجاه المعتصمين السودانيين صباح أمس والذي تسبب في مقتل نحو 25 وإصابة عشرات من ضمنهم أطفال ونساء .ويطالب السلطات المصرية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ماحدث ومحاسبة المسئوليين وتقديمهم للعدالة. واستجلاء مصير نحو 3000 لاجئ تم نقلهم بشكل جماعي إلى عدد من المعسكرات في أطراف القاهرة.يذكر أن الاعتصام قد بدء في أواخر شهر سبتمبر المنصرم بحديقة مصطفى محمود أمام مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحي المهندسين في القاهرة , احتجاجا علي قرار مكتب المفوضية الصادر في يونيو 2004 , بوقف إجراء مقابلات تحديد وضع اللجوء للسودانيين و وقف المساعدات التي كانت تمنح لهم من قبل المفوضية . حيث كان المعتصمون يطالبون بإلغاء هذا القرار وإعادة توطينهم في إحدى دول إعادة التوطين. واستمرت المفاوضات بين لجنة المعتصمين ومكتب المفوضية خلال تلك الفترة , إلا أنها لم تثمر عن اتفاق مرضي للطرفين . وفي صباح يوم الجمعة 30 ديسمبر قامت وزارة الداخلية بحشد الآلاف من قوات مكافحة الشغب، و تطويق المعتصمين , ومطالبة المعتصمين فض الاعتصام وركوب الحافلات التي أعدت لترحيلهم من مكان الاعتصام . حيث رفض اللاجئون الانصياع لأوامر أفراد الداخلية المصرية وحينها قامت قوات الشرطة بمحاولة فض الاعتصام بالقوة عن طريق استخدام مدافع المياه و العصي , الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة أسفرت عن هذه المأساة الإنسانية. وفي هذا الإطار يدعو مركز القاهرة الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين بإيجاد حل عادل لهؤلاء السودانيين يراعي ظروفهم الانسانية والاجتماعية الصعبة. والتحرك السريع لدرء آثار هذه الكارثة الإنسانية , حيث ما زال عدد القتلى و الجرحى غير محدد , و طبقاً لمصادر ميدانية فإن الشرطة المصرية قامت بترحيل المعتصمين والذين يصل عددهم إلى حوالي 3000 لاجئ سوداني إلى معسكرات متفرقة في أطراف القاهرة . و مازال الغموض يكتنف مصير هؤلاء اللاجئين. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

2006-01-02T11:40:00.000+02:00

نشرة عن تجمع المستقلين المصريين يد

وفاة الطيب
تم العثور صباح اليوم على جثة اللاجيء السوداني "الطيب محمد" من أهالي دارفور و يبلغ من العمر 28 سنة ، و كان بمعسكرطرة البلد، و تم ترحيله بصحبة 5 لاجئين آخرين فجر يوم31-12-05 في الساعة الواحدة تقريباً، و عندما رفضوا النزول من الباص و طلبوا العودة للمعسكر لأنه لا مأوى لهم بالقاهرة و لا نقود و لأصابتهم البالغة،تم تفريقهم على مجموعتين كان الطيب في إحداها برفقة لاجيء آخر يدعىبكري،و أجبروا على النزول من الباصات بالقوة إلى منطقة صقر قريش.لا توجد طريقة لمعرفة لأين كانت وجهة الطيب قبل أن يموت. لقد شوهد الطيب واقفا على بداية الطريق الصحراوي يشير لأي حافلة لتقله نحو الساعة 3 فجراً، من قبل لاجئين سودانيين كانوا يرحلون أيضامن معسكر دهشور- الفيوم، تمهيدا لتفريقهم لأماكن أخرى على مجموعات ،و يمرون بشارع رئيسي بمدينة أكتوبر بعد نهاية المحور.حسب اللاجئين آخرين فإن جثة الطيب وجدت بطريق عام في مدينة 6 أكتوبر.تنوير : حياة بقية اللاجئين السودانيين بعد تفريقهم بهذا الأسلوب هي في خطر حقيقي.2- من دفتر الموت :- حسب شهادة من خرجوا من المعسكرات فإنه تم اسعاف فقط من قارب على الموت ، معظم اللاجئين جرحى ، معظم اصابات الرجال بالرأس ، تم القاءزجاجات مياه غازية على اللاجئين بمنتصف الحديقة من مبنى الذي به البنك الوطني ، بجوار المسجد ، اللاجئة منى لديها شلشل نصفي، لم يتم تقديم علاج لها،سحلت على الأرض اثناء المجزرة الامن كان يضرب ارجال على الراس دوما بالعصى لمكهربة و بزجاجات مياه غازية و كان يضرب ايضا على جانبي البطن و بسبب الضرب الهمجي و الدهس بالاحذية فان كثيرون سقطوا بسبب نزيف داخلي - المواطن الجنوبي دينق أول من رصد موته، في الاربعين بساق واحدة ، ارتكز على عكازه بيد و رفع اليد الأخرى مستسلما و كان قريبا من سورالحديقة ، مات لأنه تصور أنهم سيأخذونه لخارج الحديقة رأفة بحالته-لم يقدم للاجئين اي اسعافات حقيقة أو كشف و علاج حقيقي لهم بمعسكرات اعتقالهم.

مجرد وصف لحالة وفاة طفل رضيع

محمد 6 أشهر: الاطفال و النساء يحميهن بظهورهن في منتصف المكان تقريبا، العساكر يناهلون على النساء ضربا ، تسقط سيدة و يواصل العساكر ضربها، بينماالسيدة تحت الأقدام ، يقف لاجيء مكانها محاولا حماية بقية الاطفال بجسده يسقط اما الضرب المتواصل، يجرونه فيمد يده ليحمل ما استطاع -الطفل الرضيع و شقيقته - حتى لا يدهسا تحت الأقدام، الطفلة الأكبر تسقط وبقى متشبثا بالطفل الرضيع و الذي يتلقى أيضا ضربة قوية علىالرأس، طوال وجودها بالحافلة المغلقة الزجاج حيث يتواجد 14 عسكريا و 4 ضباط و ضابط امن دولة بملابس مدنية، يدخنون السجائر، اللاجئونيأتى بهم لملء الحافة فيرقدوا مكومين على بعضهم البعض، الطفلة لا تحرك إطلاقا، يصل الباص للمعسكر، يلقى باللاجئين في فناء المعسكر و لايسمح لهم بالدخول لأي عنبر اتقاء للبرد أو الغبار القادم من الجبل القريب، ثم بعد ساعتين كاملتين و في التاسعة تقريبا يأخذ الاسعافاتالأولية الطفل ، بالطبع يعلنون عن أنه قد مات، والدته خارج المعسكرو لا تعرف شيئا عن مصير رضيعها و لا شقيقته الأخرى ذات الأربعة أعوام .4- التقارير الأولية لمعاينة جثث القتلى – 56 قتيل حتى الثانية عشر ظهرا- معظم الحالات الوفاة من اسفكسيا الاختناق§

انفجار في الطحال§

هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة لنزيف داخلي§

نزيف في المخ§

انفجار في الرئة – البنكرياس§

عدد كبير من القتلى هم من الاطفال§

يتفق التقرير مع ما سنورده في رسالة تفصيلية قادمة عن الطريقة البشعة التي قام بها الأمن بالتمثيل باللاجئين وفقا لشهادات 3 من اللاجئين ممن أطلق سراحهم

اختفاء قسري لبعض اللاجئين من المعسكرات

نابليون روبرت - 40 عاما- أحد أعضاء اللجنة التنظيمية الأخيرة لاعتصام اللاجئين و الذي "عرض حياته للخطر يوم 7 نوفمبر الماضي بالاندفاع وسط قوات الأمن لمحاولة الوصول إلى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان يزور القاهرة في ذلك الوقت،وسلمه خطابا بمطالب اللاجئين" كما كان أحد الذين أوضحوا أمام الصادق المهدي مطالب اللاجئين- بالأخص الجنوبيين منهم- بحتمية وجود ضمانات حقيقية للاتفاق الأخير الذي أعلنته المفوضية في 17-12-05، و تحدث نابليون أكثر من مرة و باللغتين العربية و الإنجليزية عارضا مطالب اللاجئين.لقد تم إبعاد نابليون منذ فجر اليوم عن مقر معسكر طرة البلد بمفرده، و نخشى بجدية على حياته تنوير : نخشى أن يكون الأمن المصري يقوم بتجميع قيادات اللاجئين بأماكن مهولة انتقاما و لمنعهم من أي نشاط آخر و ربما يجري ترحيلهم قسريا للسودان.

- حسب مصادر اللاجئين ممن لم يتواجدوا يوم المذبحة بميدان مصطفى محمود فإنه تم رصد 17 حالة طرد لعوائل سودانية من المساكن التي يستأجرونها في أماكن متفرقة بالقاهرة ، الحجة الغالبة لدى المؤجرين هي خشيتهم من تعرض الأمن لهم ، بعدما رأوه من استخدام القوة ضداللاجئين عبر الميديا.تنوير : ربما ستشهد علاقات التعامل اليومية بين المواطنين المصريين و اللاجئين السودانيين و حتى المواطنين المقيمين و الزائرين منهم بعض التوترات من الطرفين و الأحداث المشابهة، نحذر بشدة من خطورة مثل هذه التداعيات خاصة أن الأمن بدأ منذ مساء يوم المجزرة 30-12-05 في تفريق اللاجئين الذين لم يفيقوا بعد من هول المجزرة و لا داووا جراحهم و لا عرفوا مصير ذويهم و لا سكن لديهم ذكرى وفاة أهلهم و أصدقائهم الذين ربما قبل قليل من ترحيلهم القسري من المعسكرات، لقد قام الأمن المصري بحماقة بتفريقهم في الشوارع العامة بمناطق عدة في مصر دون أي مبالغ مالية و لا حتى أجرة الانتقال لأماكن يعرفون أنهم قد يجدوا من يقبل باستقبالهم فيها و لو لبعض الوقت، في طرة البلد نحو السابعةمساء الأمن المصري أعاد أول مجموعة أطلق سراحها بعد أن طلب منها الذهاب لمترو أنفاق بأنفسهم، لأنهم خشوا من قيامهم برد فعل ،و لكن هناك مجموعة كانت قد وصلت للمترو بنفسها ماشية على الأقدام، الأمن المصري يتخبط و يضيف بنفسه المزيد من الأوحال على وجهه الكريه،و سيدفع الأبرياء الثمن.

- تجمع المستقلين المصريين يد

2006-01-01T13:49:00.000+02:00

مدير امن القاهرة: لايوجد تعذيب فى مصر

فى تصريحات لصحيفة "المصرى اليوم" (العدد 566 ) اكد اللواء منصور العيسوى مدير امن القاهرة الاسبق انه لا توجد اى وقائع تعذيب فى اقسام الشرطة ،ونفى ان يكون صادف خلال خدمته بالقاهرة قضية تعذيب واحدة .و اضاف ان رؤساء المباحث فى بعض الاقسام يتجاوزون احيانا فى بعض القضايا للحصول على الاعتراف من المتهم ،لكنها تجاوزات لا تصل الى الحد الذى تصوره منظمات حقوق الانسان

ولا تعليق !!!!

2006-01-01T13:42:00.000+02:00

تسقط العنصرية .. يسقط العادلي وزبانية الداخلية .. عاش نضال اللاجئين السودانيين

ارتكبت وزارة الداخلية المصرية، التي يرأسها مجرم محترف اسمه حبيب العادلي، جريمة بشعة فجر يوم الجمعة 30 ديسمبر 2005. قتلت جحافل الأمن المركزي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وباعتراف زبانية الداخلية، 20 من اللاجئين السودانيين المعتصمين في ميدان مصطفى محمود بالمهندسين في هجوم جبان شنته غدرا في الفجر على المعتصمين المسالمين. وحتى لا يكون هناك شك، فإن هذه جريمة ارتكبها النظام المصري بكامله وبإشراف أكبر رأس فيه: بالتحديد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية. ذلك أن الشخص الذي فاوض المعتصمين أعلن، بكل وقاحة، أن لدى الشرطة المصرية تفويضا وأمرا من "السيد الرئيس" لفض الاعتصام "مهما تكلف الأمر". وهل يمكن أن يتكلف الأمر شيئا غير أرواح بشر بلا ثمن اسمهم اللاجئين السودانيين؟
مجرمو الداخلية، تحت إشراف مجرمي النظام، ارتكبوا جريمة لا يمكن تصنيفها بأقل من "جريمة ضد الإنسانية". فقبيل احتفالات رأس السنة، وبعد أعياد الكريسماس بقليل، وفي جنح الظلام، وفي عز برد الشتاء، انتهزوا فرصة الأعياد والإجازات وحاصروا معتصمين مسالمين لم يمارسوا أي نوع من أنواع العنف على مدى ثلاثة أشهر هي مدة اعتصامهم، ثم هاجموهم بخراطيم المياه والهراوات وأوسعوهم ضربا ودهسا، فقتلوا عشرين (والأغلب أن عدد القتلى أكبر بكثير) وأصابوا العشرات، كل ذلك وسط استغاثات النساء والأطفال التي وصلت – كما يؤكد شهود العيان – إلى عنان السماء.
إذا كان لديك شك فيما نقول افتح تليفزيونك وشاهد إحدى الفضائيات. سترى ما يثير لديك الرغبة في القيء من مزيج العنصرية والسادية. السودانيون الأبطال يسحلون على أرض الشارع، ورجال الأمن يضربونهم ضربا مجانيا ساديا، كما لو أنها من التسالي العابرة أن تهين البشر وتنكر آدميتهم وتسحق أرواحهم وأجسادهم دون أن تطرف لك عين.
كان السودانيون يدافعون عن حقهم في الحياة. هؤلاء هم من هربوا من نير حرب أهلية بشعة بالسودان، هؤلاء هم من هربوا من الجوع والدم والتهجير ودفعهم حظهم العثر إلى "أرض الكنانة". فماذا حدث لهم؟ تواطؤ قذر بين النظامين السوداني والمصري ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين. المفوضية، ذيل الساسة الانتهازيين القذرين، توقفت عن قبول طلبات اللجوء بعد اتفاقية الشمال والجنوب السودانيين على اعتبار أن توقيع رجال السياسة – الذين يشنون الحروب فيدفع الفقراء الثمن – على بضعة أوراق وسط كاميرات الفضائيات أنهى المأساة، والمهمة الآن هي تعبئة كل لاجئ وإرساله إلى "وطنه" في التو واللحظة!!
ماذا يمكننا أن نسمي هذا؟ لا يمكن تسميته بأقل من الإجرام المنظم. بشر بلا ثمن، وسادة متغطرسون يقررون ويأمرون فتتحطم حياة الآلاف في لحظة. المفوضية، ممثلة الأمم المتحدة راعية حقوق الأمريكان، تعامل اللاجئين كعبء لابد من التخلص منه. يبدو أنها كانت، بغلقها لملفات اللاجئين السودانيين، تكافئ الأطراف المتصارعة في السودان على امتثالهم للراعي الأمريكي الذي أمر بإنهاء الحرب، ولكنه لم يأمر بإنهاء اضطهاد فقراء الجنوب والغرب والشرق، أو بإنهاء الذل والاستعباد والقمع!!
صورت المفوضية، ومعها النظام المصري المتواطئ، اللاجئين السودانيين على أنهم خارجين على القانون يتحايلون ليحصلوا على بضعة دولارات من الأمم المتحدة. تلك النظرة العنصرية الحقيرة كان هدفها ببساطة تأليب الرأي العام ضد اللاجئين. فهل يعقل أن يرضى بشر عاقلين أن يعيشوا في الشارع ثلاثة أشهر، معظمها في برد الشتاء، في محاولة للحصول على "لقب" لاجئ، وهو لقب لو تعلمون عظيم؟!
لقد غذت الصحافة، وغذى النظام المصري، النزعة العنصرية ضد السودانيين. حاولوا، وللأسف نجحوا إلى حد كبير، أن يبنوا سدا منيعا بين السودانيين الذين يعانون الاضطهاد، وبين المصريين الذين يعانون الفقر القمع والذل. أصبحنا نسمع عبارات من أمثال "لماذا لا يعود هؤلاء إلى بلدهم؟" .. "إنهم يسرقون وظائفنا" .. "بدلا من أن نساعدهم الأفضل أن نساعد أنفسنا". هذه عبارات رددها عدد من فقراء مصر وكادحيها. وهي بالقطع العبارات التي سهلت لجهاز الأمن أن يرتكب جريمته. فجدار الصمت والعداء الذي تم خلقه بين كادحي مصر وكادحي السودان سمح للمجرمين أن يرتكبوا جريمتهم. حتى قوى المعارضة ونشطاء التغيير سقط كثير منهم في الامتحان ولم يفعلوا ما يتوجب على أي مناضل من أجل الحرية والعدل فعله: التضامن مع كل مضطهد.
لكن فلنعلم أن النضال من أجل حقوق السودانيين – النضال ضد جريمة الأمن الذي قتلهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد – هو الطريق الوحيد لنيل حريتنا. لا يظن أي كادح مصري، ولا يظن أي مناضل من أجل الحرية، أن هذه معركة لا تعنيه. النظام المصري وصحافته الصفراء نجحا في تقسيم المضطهدين وفي جعلنا نتفرج (كأنما نشاهد فيلما مسليا) على مقتل نساء وأطفال مسالمين لا جريمة لهم إلا المطالبة بالحقوق. فلو استسلمنا لتلك العنصرية اللعينة التي تغذيها الأنظمة والحاشية وحملة المباخر، لأتى بلا شك علينا الدور، حين يقوم الأمن بسحلنا بينما يتفرج علينا المضطهدون الآخرون كأننا مشهد خيالي في فيلم المساء والسهرة.
ليس هناك أدق من الحكمة البليغة التي تقول: "أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض". سياسة "فرق تسد" تفلح دائما في شق صفنا وفي تسهيل قمعنا. ولذا، فالطريق إلى النصر يبدأ بموقف صلب بسيط لا مساومة حوله: "كل مضطهد أو مظلوم في العالم هو رفيقي، وكل قضية ظلم في العالم هي قضيتي". نحن فلسطينيون حين يتعرض الفلسطينيون للقمع .. نحن عراقيون حين يتعرض العراقيون للعسف .. نحن سود حين يسحق السود .. نحن أقباط حين يضطهد الأقباط .. ونحن سودانيون حين يقتل السودانيون بلا جرم في شوارع القاهرة المخملية.
معركتنا ضد العنصرية – ضد اضطهاد وقمع اخوتنا السودانيين – هي امتحان لنا. امتحان يكشف معدننا كمناضلين من أجل العدل والحرية والمساواة، من أجل الاشتراكية الثورية. المجرم ضد الإنسانية حبيب العادلي لابد أن يرحل ويحاكم على جرائمه. زبانية الداخلية لابد أن يدفعوا ثمن ما اقترفته أيديهم. واخوتنا في الإنسانية اللاجئين السودانيين لابد أن يستعيدوا كرامتهم ويحصلوا على حقوقهم كاملة.

القصاص من القتلة .. الحرية والعدل للمضطهدين .. هذا هو مطلبنا .. وهذا هو ما سنقاتل من أجله.

مركز الدراسات الاشتراكية
30 ديسمبر 2005

وتضممدونة تعذيب صوتها الى الاخوة بمركز الدراسات الاشتراكية

2006-01-01T13:31:00.000+02:00

أول إنجازات الحكومة الجديدة: مجزرة للاجئين السوانيين في ميدان مصطفى محمود

كم من الأرواح يجب أن تزهق وكم من الدماء يجب ان تسفك قبل ان ننزل الى الشوارع ولا نغادر قبل إقالة جزار الداخلية حبيب العادلي ومحاكمته ومن يأتمرون بأمره؟
في الساعات الأولى من فجر اليوم، الجمعه 30 ديسمبر 2005، قامت قوات الأمن المصرية بمجزرة بكل معنى الكلمة راح ضحيتها ما لا يقل عن عشرة لاجئين سودانيين حسب المصادر الرسمية وما يتجاوز ثلاثين لاجئا حسب رواية اللاجئين نتيجة العنف الإجرامي والمجنون لقوات الأمن المصرية..
ليس غائبا عنا اختيار التوقيت في وقت اجازات نهاية العام وكما اعتاد الأمن المصري في ساعات الفجر الاولى.. لم يشفع للمعتصمين برودة الجو ولا وجود الاطفال أوالنساء أو العجائز.. أصدقاء يقطنون الدور الحادي عشر في احدى البنايات المجاورة للمفوضية توجهوا الى النوافذ بعد سماعهم لصراخ الأطفال والنساء في الشوارع.. رجال الأمن المصري لم تمنعهم كاميرات التليفزيونات والصحافة المتواجدة في المكان من سحل اللاجئين وجذب النساء من شعرها ودفع العجائز وهم يحتضنون الأطفال الرضع.. ولم تكتفي وزارة الداخلية بترسانتها من مصفحات وسيارات الأمن المركزي بل حشدوا أوتوبيسات النقل العام في أول تعاون ظاهر بين وزراتي الداخلية والمواصلات حيث تحولت تلك الأوتوبيسات الى سلخانات وأماكن احتجاز شحن فيها اللاجئين كالبهائم وتم ضربهم وسحلهم وجرهم جرا فوق سلالم الأوتوبيسات لينقلوا الى معسكرات الأمن المركزي في أكثر من موقع في مصر إضافة الى من أخذهم الأمن الى مقار مباحث امن الدولة، علما بأن الكثيرين منهم يعانون كسورا وجروحا خطيرة في غياب أي رعاية طبية حسب ما ورد الينا في مكالمات سريعة قام بها بعض منهم من على هواتفهم المحمولة قبل ان تغلق الهواتف نهائيا دليل على سحبها منهم.
إن ما حدث بالأمس في وسط مدينة المهندسين أمام جامع مصطفى محمود هو الرد الوحيد الذي اصبحت الداخلية المصرية تعرفه ردا على اي تحرك أو احتجاج سلمي: ضرب وسحل وقتل خارج القانون واعتقال وترحيل الى أماكن احتجاز غير قانونية.. لقد استمر الاعتصام السلمي لللاجئين السودانيين لمدة ثلاث شهور عاشوا فيها الجوع والبرد والهوان والإذلال وموت عشرة منهم بعد أن يأسوا من التزام المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالقيام بواجبها وسئموا ملاحقة الأمن المصري وليالي الحجز في أقسام الشرطة المصرية فاختاروا الاعتصام السلمي سبيلا ليسمعوا العالم صوتهم وقصصهم المأساوية وليطالبوا أصحاب الشأن بالالتزام بالمعايير التي قامت المفوضية على اساسها والتي وافقت الحكومة المصرية على أساسها استضافة المفوضية على أرضها.
· إننا نطالب بالإفراج الفوري عن اللاجئين السودانيين الذين ما كانوا ليحضورا الى مصر لو أن مصر لا تستضيف المفوضية السامية لشئون اللاجئين ولم تلتزم مقابل ذلك بتوفير كافة حقوق اللاجئين.
· إننا نطالب بإقالة حبيب العادلي وزير الداخلية الذي امتزجت على يديه دماء المصريين والسودانيين من جراء العنف البوليسي والتقل خارج القانون والتعذيب والاحتجاز في مقار أمن الدولة
· إننا نطالب كافة المنظمات الحقوقية والأحزاب الديمقراطية المصرية باتخاذ موقف الإدانة من أداء وزارة الداخلية والتدخل من أجل الإفراج عن اللاجئين المحتجزين في معسكرات الأمن المصري.
إننا نطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم القتل والعنف التي ارتكبتها الداخلية المصرية في تواطؤ واضح مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين
عن مركز النديم للتاهيل النفسى لضحايا العنف
القاهرة في 30 ديسمبر 2005

2006-01-01T13:23:00.000+02:00

بيان من مركز الجنوب لحقوق الانسان
بيان صحفى 30 ديسمبر 2005

مركز الجنوب لحقوق الإنسان

يدين المجزرة التي تعرض لها اللاجئون السودانيون المعتصمون بالمهندسين على أيدي قوات الأمن المصري وتواطؤ المفوضية العليا لشئون اللاجئينيدين مركز الجنوب لحقوق الإنسان ببالغ الشدة المجرزة البشعة التي تعرض لها فجر اليوم اللاجئون السودانيون العزل بحديقة ميدان مصطفى محمود بالمهندسين و المعتصمون هناك منذ 29 سبتمبر الماضي، فقد قامت قوات الأمن بفض الإعتصام باستخدام مفرط للقوة ضد لاجئين معتصمين اعتصاما سلميا عاش فيه أطفال ونساء وشيوخ وشباب يطالبون بحقوقهم التي أهدرتها المفوضية العليا لشئون اللاجئين – مكتب القاهرة.إن التدخل الأمني بإدعاء نفاذ الصبر وتعامله بهذه الوحشية مستخدما قوات ضخمة يتجاوز عددها 25 الف جندي أدى لوقوع مجزرة بشرية حقيقية قتل خلالها عشرة لاجئون وأصيب تسعة وسبعون آخرون وأجبر الباقون على الدخول قسراً في اتوبيسات هيئة النقل العام التى احتشدت لهذا الغرض، وتوجه قسم منهم إلى منطقة القطامية بالقاهرة والآخر إلى معسكر في دهشور بالجيزة ومعسكر الأمن المركزي بمنشية ناصر وليمان طره، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الموظفين بإمبابه ومستشفى العجوزة، وبلغ عدد اللاجئين المعتقلين 1682 لاجئا.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يؤكد أن هذا التدخل اللاإنساني قد يهدر حقوق اللاجئين الذين اعتصموا فى ميدان مصطفى محمود لمدة ثلاثة أشهر كاملة بالرغم من إعلان المفوضية عن بدء تنفيذ مقابلات مع اللاجئين بعد أعياد الميلاد حسبما صرح دامتيو ديسالينيه مساعد الممثل الإقليمي للشئون القانونية بمكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة، الأمر الذي يشير إلى أنه كان من الممكن احتواء الأمر بمزيد من الصبر والجهد لإيجاد حلول سلمية للأزمة، بناء على مبادرة مركز الجنوب لحقوق الإنسان التى أقرها قادة الإعتصام وكانت بالفعل هناك مساعٍ جارية لإقناع بقية المعتصمين بقبولها لتحقيق مطالبهم وإنهاء الإعتصام سلمياً.

تأتى هذه المجزرة بعد يومين من تصريح وزير الخارجية المصري بأن المشكلة فى طريقها للحل وذلك على ضوء مباحثات أجريت بين وزير الخارجية المصرية ومسئولين بالحكومة السودانية، إن ما ارتكبه الأمن المصرى بحق هؤلاء اللاجئين هو جريمة فى حق الإنسانية تم الترتيب لها بمباركة حكومتي مصر والسودان أصحاب السجل الحافل في انتهاك أبسط حقوق الإنسان، وذلك لاينفي مسئولية مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة عن دفع الأمور إلى النتيجة المأسوية التى وصلت إليها حيث تخلت عن القيام بدورها لحل مشكلات هؤلاء اللاجئين بشكل عاجل وفعـال، فمنذ اللحظة الأولى للإعتصام إدعت المفوضية أن هؤلاء اللاجئين لا يقعون ضمن حمايتها رغم أن غالبيتهم حاصلين على صفة لاجئ أو ملتمسي لجوء بالفعل، واستمراراً لقرارها بوقف مقابلات اللاجئين السودانيين في 1 يونيو 2004 بدعوى تحسن الأوضاع في السودان، كما أعلنت فى أكثر من مناسبة أنها تترك أمر اللاجئين المعتصمين للأمن المصرى ليتصرف إزائهم كيفما يشاء وذلك تخلياً تاماً عن مسئولياتها تجاه حماية اللاجئين. ان مركز الجنوب لحقوق الإنسان إذ يؤكد على ان المفوضية العليا لشئون اللاجئين هى المسئولة الأولى منذ البداية عن الأوضاع السيئة التى وصل اليها ملتمسو اللجوء واللاجئون السودانيون بالقاهرة سواء من خلال تقليص المساعدات الانسانية وقطعها، أو من خلال تعليق الاجراءات القانونية لتحديد وضع اللاجئ بحجة إحلال السلام فى السودان، وكذلك من خلال اتباع سياسات التعتيم ومحاولات دفع اللاجئين لحل العودة الطوعية إلى السودان من دون توفير ضمانات كافية أو حتى معلومات مفصلة عن الأوضاع فى السودان، فإنه يحمل الأمن المصري المسئولية الكاملة عن انتهاك الحق في الحياة لعشرة من هؤلاء اللاجئين والإصابات التي لحقت بالعشرات

لذا فإن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب بضرورة محاكمة المسئولين عن هذه المجزرة إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن تقوم بدورها فى توفير الحماية الدولية للاجئين المعتصمين الذين تعرضوا للاعتقال والضرب على يد قوات الأمن، ويشدد على ضرورة عدم إسقاط الحماية الدولية عن اللاجئين نتيجة لأى مزاعم قد يطلقها الأمن المصرى بتجريمهم أو اعتبارهم يمثلون خطراً على الأمن العام، فالغالبية العظمى من المعتصمين حاصلين على البطاقات الصفراء أو الزرقاء بما يعنى أنهم واقعين تحت الحماية الدولية، فالتخلى عن هؤلاء اللاجئين يخشى معه تعرضهم للترحيل القسرى وهو ما يعد انتهاكاً لمبدأ عدم الترحيل الإجبارى المنصوص عليه فى اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين. إن المركز يطالب المفوضية بمتابعة مصير اللاجئين بمعسكرات الاعتقال فى ليمان طرة وغيرهم فى معسكرات دهشور والقطامية، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى فى المستشفيات، فهي ملتزمة قانونيا بتوفير الحماية الدولية لهؤلاء اللاجئين الواقعين تحت ولايتها.كما يناشد مركز الجنوب لحقوق الإنسان كافة منظمات حقوق الإنسان والنشطاء بسرعة التدخل وتقديم يد العون والمساعدة القانونية والإنسانية لهؤلاء اللاجئين ضحايا همجية الأمن المصرى وفساد المنظمة الدولية بأقسى سرعة ممكنه

ومدونة تعذيب تعلن عن تضامنها مع مطالب مركز الجنوب وتدعممطلبه بتقديم المسئولين عن تعذيب وقتل اللاجئين المعتصمين الى المحاكمة

2005-12-30T13:36:00.000+02:00

مذبحة جديدة للداخلية!!

في السادسة صباح اليوم الجمعة إنتهت حرب الساعات الست التي شنتها قوات الشرطة المصرية ضد اللاجئين السودانيين بمقتل عشرةمنهم بينهم أطفال، وأصيب العشرات بجراح متفاوتة.. نقل أغلبهم إلى مستشفيات إمبابة والمهندسين.. وأصيب 30 من عناصر الشرطة، التي أرجعت الوفيات إلى "تدافع اللاجئين"!.
الحرب دارت تحت قيادة المساعد الأول لوزير الداخلية اللواء محمد شعراوي الذي أصدرأوامره بإخلاء حديقة ميدان مصطفى محمود في المهندسين، الذي يعتصم أكثر من ثلاثة ألاف منهم فيها منذ 29 سبتمبر الماضي، إحتجاجا على عدم تنفيذ مفوضية الأمم المتحدة طلبهم بترحليهم من مصر إلى بلاد أخرى.. أو تحسين أوضاع معيشتهم في القاهرة.
وكانت حشود من عربات الامن المركزي والسيارات المصفحة قد إخترقت وسط القاهرة متوجهة إلى الميدان منذ العاشرة من ليلة أمس الخميس، لتنضم إلى مثيلاتها التي ترابط قرب الميدان منذ بدء الإعتصام.
ومنذ منتصف الليل فرضت حشود أمنية، قدرت بعدة ألاف، بقيادة عدد من لواءات الشرطة حصاراً حول مكان الإعتصام ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه، وإتضح إصرار الشرطة على إستخدام العنف مع تعرض أحد اللاجئين للضرب المبرح لمجرد أنه طلب الدخول إلى حيث أطفاله.
توقيت الشرطة حاول إستغلال بدء أجازة رأس السنة الميلادية للهروب من عيون وكالات الأنباء والفضائيات، لكن بعضها إلتقط صورا للمذبحة، خاصة رويترز والجزيرة، ليشاهد العالم كله لقطات المذبحة.
فمع منتصف الليل إنطلقت خراطيم المياه بكثافة فوق خيام ورؤوس المعتصمين وإستمرت لساعتين تقريبا حتى تحولت أرض الحديقة والميدان إلى بركة موحلة.. مع إنذار المعتصيمن بالتحرك إلى سيارات النقل العام المرابطة - دون تحديد وجهة محددة- قبل الثالثة فجراً وإلا تم ترحليهم بالقوة.. وفي الخامسة فجراً بدأ هجوم الشرطة التي إستخدمت في تفريق المعتصمين كل أسلحتها المعروفة، أبسطها العصي والهراوات. ورفضت السماح للاجئين بالإتصال بمفوضية الأمم المتحدة أو حتى الإنتظار للصباح أو تحديد الوجهة التي سيتم ترحيلهم إليها، وأكدت قيادات الشرطة أن أوامرعليا تلزمهم بفض الإعتصام بالقوة قبل الفجر.
وعقب المذبحة قالت متحدثة باسم مفوضية الامم المتحدة للاجئين لرويترز أن المفوضية "أبلغت السلطات المصرية رسميا أنه ينبغي معالجة الوضع بشكل سلمي."، ونفت إبلاغ الشرطة لمسؤولي المفوضية في اجتماع صباح امس الخميس أنها ستحاول نقل المحتجين السودانيين بالقوة بعد ساعات من الإجتماع.

وتدين مدونة تعذيب ما تعرض له الاخوة المعتصمين امس ،فضلا عما كابدوه على مدار ممارستهم حقهم المكفول فى الاعتصام للنضال فى سبيل حقوقهم المشروعة، من حرمانهم من الحصول على الادوية مما ادى لوفاة احد الاطفال .

2005-12-30T11:46:00.000+02:00

زارع:العمل المتواصل لانهاء التعذيب
اكد محمد زارع مدير جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء والمؤسسة العربية للاصلاح الجنائي ان المؤسستين ستعملان عملا بدأه منذ اعوام، وبالنسبة لمساعدة السجناء فقد بداتا فيها حملة منذ ثلاث سنوات ضد الطواريء والتعذيب في مصر وستكتمل الحملتين خاصة بعد حدوث بعض الايجابيات في الفترة الاخيرة مثل خروج بعض المعتقلين ووعد رئيس الجمهورية بالغاء الطواريء وبالنسبة للتعذيب في السنوات الماضية حدثت بعض المحاكمات لضباط الشرطة وهذا يدفعنا للعمل المتواصل للقضاء علي انهاء التعذيب في مصر.
ويضيف كما سنقوم باستكمال الدعاوي القضائية التي اقمناها لصالح المصريين المعتقلين في الخارج سواء في جوانتانامو أو بعض الدول العربية لحين اطلاق سراحهم.
ويقول زارع بالنسبة لمؤسسة الاصلاح الجنائي سنقوم خلال عام 2006 باستكمال العمل في التقرير حول حالة السجون العربية في 2005 كما اننا سنستضيف بعض المؤسسات العربية في عدة دورات تدريبية لنعمل علي تدريب ورفع كفاءة كوادرها علي كيفية اعداد التقارير.

عن جريدة نهضة مصر

2005-12-29T14:28:00.000+02:00

ضد الاعتقال والتعذيب

تظاهر امس الاربعاء العشرات اما دار الحكمة احتجاجا على احتجاز المئات من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ابان الانتخابات البرلمانية ،وتعرضهم للتعذيب.وفى الساعة الثانية عشر ظهرا تجمع امام نقابة الاطباء عددا غير قليل من اعضاء وعضوات الجماعة واسر المعتقلين الى جانب المتضامنين من شباب حزب الغد والمستقلين .

وشهد المظاهرة تواجدا امنيا مكثفا-كالعادة- الا ان ذلك لم يمنع من استمرارها قرابة الساعة ونصف

وردد المتظاهرون هتافات ضد الاعتقال والطوارىء ونددوا بتزوير الانتخابات .وتود مدونة تعذيب الاشارة الى قلة او بالاحرى اختفاء الهتاف المناهض للتعذيب ،ربما رجع ذلك الى تعاظم السياسة المنهجية للتعذيب الحكومى ،بحيث ترسخ فى ذهن المواطن ان المعتقل معذب ،وبالتالى رفضه للاعتقال يعنى رفضه للتعذيب المصاحب له ايضا.

2005-12-28T15:28:00.000+02:00

مازالوا رهن الاعتقال
أدانت لجنة سجناء الرأي استمرار احتجاز 800 من ناشطي الإخوان المسلمين في أماكن مختلفة منها سجن مزرعة طرة, وسجن برج العرب, وبعض معسكرات الأمن المركزي, وذلك علي خلفية الانتخابات التشريعية الأخيرة.وندد أهالي المحتجزين بالأسلوب الهمجي لاعتقالهم من بيوتهم أو من الشوارع, مع تلفيق قضايا لهم بزعم أنهم مارسوا أعمالاً مخالفة للقانون أثناء العملية الانتخابية, رغم أن معظمهم تم القبض عليه قبل الانتخابات, ولا يوجد دليل واحد علي إدانتهم, كما أنهم لم يعرضوا علي النيابة.وطالبت المنظمات الحقوقية بسرعة الإفراج عن هؤلاء المحتجزين ومحاسبة من ارتكبوا بحق بعضهم جرائم تعذيب في مقار أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي.وقالت لجنة سجناء الرأي: إن معظم المحتجزين تعرضوا لتعذيب بشع, خاصة في سجن برج العرب, ومنهم 14 طبيبًا, بالإضافة إلي محامين ومدرسين

ومهندسين ومهن أخري.ومن المنتظر أن تنظم اللجنة اعتصامًا عامًا أمام نقابة الأطباء العامة بالقاهرة احتجاجًا علي استمرار احتجازهم.

عن جريدة افاق عربية

2005-12-28T15:18:00.000+02:00

نداء الى الرأى العام

اطلقت قيادات إسلامية معتقلة في السجون المصرية نداءا إلى المنظمات الحقوقية والرأي العام المصري ، تناشدهم فيه التدخل للمطالبة بإجراء تحقيقات نزيهة حول ملابسات موت قرابة عشرين حالة لشباب إسلامي معتقل داخل السجون المصرية المختلفة دون الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة ، وهي الأسباب المحصورة في آثار التعذيب وسوء التغذية وسوء الحالة المعيشية بشكل عام داخل السجون وانعدام الرعاية الطبية ، كما طالب البيان الذي سلمته القيادات الى صحيفة "المصريون الاليكترونية" نسخته بسرعة العمل على إنقاذ عشرات آخرين يقتربون من الموت أو العاهات المستديمة للأسباب نفسها .وقد أرفق المعتقلون نداءهم بقائمة فيها تسعة عشر اسما لمعتقلين قالوا إنهم ماتوا في سجون الداخلية دون معرفة الأسباب الحقيقية للوفاة .

أسماء الذين توفوا في ظروف غامضة بسجن أبو زعبل :

1 ـ أحمد عبد العظيم (اسكندرية)2 ـ خالد أبو المجد 3 ـ حسن محمد إبراهيم (المنيل)4 ـ يوسف صديق باشا (أبو زعبل البلد)5 ـ أحمد عبد الرحمن (الفيوم ـ كحك)6 ـ نبيل علي جمعة7 ـ مجدي عبد المقصود (بنها) أسماء الذين توفوا في وادي النطرون بسبب تعذيب / إهمال علاج1 ـ إبراهيم قشور (دمياط)2 ـ أحمد مؤنس محمد مصطفى (طما ـ سوهاج)3 ـ سيد الأسيوطي (بني سويف ـ مهندس)4 ـ علي نصر (الإسماعيلية)5 ـ عاطف عبد العزيز (طما ـ سوهاج)6 ـ بخيت أحمد (طما ـ سوهاج)7 ـ أ؛مد محمد عبد الله (قنا ـ مهندس)8 ـ علي الخطيب (نجع حمادي ـ قنا)9 ـ مصطفى قطر (أسيوط)10 ـ ناصر الخطاط (منفلوط ـ أسيوط)11 ـ محمود عبد الفضيل (منفلوط ـ أسيوط)12 أحمد عبد المقصود (الجيزة ـ إمبابة)13 ـ أحمد حسين محمد حسين (طما ـ سوهاج)14 ـ طارق علي قطب (المنيا ـ مغاغا)15 ـ ياسر منصور عبد اللطيف (سوهاج)16 ـ مصطفى بليص (قنا)17 ـ حسن البنا حمروش (صدفا ـ أسيوط)18 ـ عبد الناصر محمد (طما ـ سوهاج)19 ـ صبري محمد عبد العزيز (الزقازيق)

وكان عددا من هؤلاء المعتقلين الذين شارفوا على الموت بسبب الإهمال الجسيم في العلاج وتعرضهم لأمراض خطيرة ، وهي القائمة التي شملت كلا من :

ـ أحمد سلامة مبروك [مياه زرقاء على العين] .2 ـ مجدي سالم [مياه زرقاء على العين] .3 ـ عبد القادر محمود [زرع قرنية للعين] .4 ـ أحمد إبراهيم [عملية في العين] .5 ـ عباس عرابي [درن وتليف في الرئة والكبد ومصاب بالسكر] .6 ـ إبراهيم النجار [ورم في القولون] .7 ـ أحمد زبادي [بواسير] .8 ـ أحمد حسن حافظ [حصوات كلى] .9 ـ نبيل فتحي [سكر وأزمات ربو] .10 ـ جمال بحطيطي [فيروس الكبد سي ودوالي في المرئ] .11 ـ عبد السلام محمد عز [نوبات صرع شديدة] .12 ـ شحتة أو تريكة [دوالي في المرئ وفيرس الكبد سي] .13 ـ خالد شحات [سل وربو مزمن] .14 ـ محمد سعيد [سل] .15 ـ عماد الدين عيسى [درن رئوي وقصور في وظائف الكبد والكلى وأزمة ربو والتهاب في الغضاريف وضعف في الإبصار] .16 ـ عصام حافظ [عملية انزلاق غضروفي] .17 ـ مجدي الصفتي [جلطة في القلب] .18 ـ شحتة محجوب [سكر وسحابة على العين ومطلوب عملية] .19 ـ أيمن عقل [فقدان الذاكرة] .20 ـ علاء إسماعيل [فقدان الذاكرة] .21 ـ حسين شبايك [ضغط الدم وتضخم في القلب وقصور في وظائف الكلى والتهاب الغضاريف] .22 ـ مصطفى فرحات [ضيق في الشريان التاجي وارتفاع في ضغط الدم .23 ـ عصام نصر [ضيق في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة] .24 ـ جمال صادق [شلل أطفال] .25 ـ محمد صالح الأسواني [سكر ـ ضغط ـ قصور في وظائف الكلى] .26 ـ سيد عباس [فيروس سي وضيق في التنفس] .وهذه بعض حالات مطلوب علاجها وهناك تقصير عام في علاج الحالات المرضية وعدم اتخاذ إجراءات العمليات رغم أنها متقررة لهم ولكن جهاز أمن الدولة يرفض الموافقة على ترحليهم إلى المستشفيات .27 ـ محمود رمزي [قلب] .28 ـ محمود فتحي [عملية في القلب] .29 ـ رجب علي السيد [ضغط دم وصرع] .

2005-12-28T14:31:00.000+02:00

التعذيب افضل فى مصر

"الامريكيون:"لا نستطيع ان نقوم بالتعذيب فى بلادنا فنصدر المعذبين الى مصر

ضمن الحملة التى تتبناها منظمة العفو الدولية لإدانة عمليات التعذيب التي تقوم بها أمريكا بنفسها أو من خلال دول وسيطة ، فجرت الحملة مفاجأة هى أن مصر كانت الدولة المفضلة لدى الولايات المتحدة للقيام بعمليات التعذيب نيابة عنها.وجاء في رأس الإعلان: التعذيب لا مكان له فوق التربة الأمريكية.. هذا السبب جعلنا نقوم به في مصر. أما متن الإعلان نفسه فقالت فيه المنظمة: للولايات المتحدة سياسة يطلق عليها التسليم القسري، حيث يختطف الأشخاص دون توجيه أية اتهامات لهم بارتكاب أية جريمة، ويرسلون إلى دول أجنبية مثل الأردن ومصر حيث يستجوبون داخل خلايا تعذيب، ويظلون رهن الاحتجاز مختفين، ويحرمون من الاستشارة القانونية، ويعاملون بوحشية ربما لسنوات.وأضاف اعلان المنظمة "التسليم القسري هو خيانة لقيم الفضيلة الأمريكية وانتهاك لقوانيننا. إذا كنا نريد قوانيننا وقيمنا أن تبقى لأبنائنا، حينئذ يجب علينا الدفاع عنها الآن.. من فضلكم، لتخبروا ممثليكم في الكونجرس أنكم تريدون لجنة مستقلة للتحقيق والمحاسبة على صعيد كل المستويات ومنع مزيد من الظلم ". وجاء في رأس إعلان ثان: "الولايات المتحدة تعلمت فوائد تصدير بعض الوظائف.. التعذيب مثلا ". وذكرت المنظمة في متن الإعلان بطريقة ساخرة أنه عندما نشرت صور التعذيب في أبو غريب، لم يستطع مديرو السجن الحفاظ على وظائفهم.. لذلك تمت ترقيتهم. وأضافت: بعد نشر الصور الصادمة من سجن أبو غريب علنا، حوكم مسئولون قليلون في مراتب أدنى، بينما لم يحاكم من هم يتحملون المسئولية.. لقد رخص القادة العسكريون والمدنيون بالتعذيب، ثم سمحوا لقواتهم بتحمل المسئولية وحدهم.. إنها خيانة لقيم الفضيلة الأمريكية وانتهاك لقوانيننا.

تطالبت المنظمة زوار موقعها على الإنترنت بالمساهمة في نشر ثلاثة إعلانات مكتوبة سواء عن طريق طباعتها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو العادي .وتهدف الحملة الإعلانية التي بدأتها منظمة العفو الدولية ، داخل الولايات المتحدة ، إلي الضغط على نواب الكونجرس الأمريكي لتمرير تعديل لقانون الميزانية يمنع تمويل عمليات تسليم المشتبه بهم لدول من المحتمل أن يلقى الفرد فيها معاملة لا إنسانية. وأكدت المنظمة في بيان تحت عنوان "التسليم غير القضائي ـ تعذيب من الباطن" ، معارضتها لعمليات التعذيب وسياسة "التسليم غير القضائي" ، حيث تقوم الولايات المتحدة بنقل الأفراد ليتم استجوابهم في بلاد ذات سجل في استخدام التعذيب. وتمنع القوانين الأمريكية والمعاهدات الدولية تعريض الأفراد للتعذيب أو ضروب المعاملة الوحشية أو اللا إنسانية أو المهينة ، كما تمنع تسليم المتهمين إلى دول يستخدم فيها التعذيب. لكن الأشهر الماضية شهدت تفجر فضيحة قيام السلطات الأمريكية بتسليم أفراد إلى دول مثل سوريا والسعودية ومصر وأوزبكستان ، وهي دول تتهمها الولايات المتحدة بممارسة التعذيب ، كي يتم استجوابهم هناك . وتتم عمليات التسليم غير القضائي تحت حجاب من السرية ، تجعل من الصعب معرفة عدد الأشخاص الذين تأثروا بهذه العمليات ، فضلا عن حرمان المعتقلين من الوسائل القانونية لتحدي قرارات الاعتقال أو منع تسليمهم إلي بلاد يمارس فيها التعذيب.وطالبت منظمة العفو الكونجرس بضرورة التأكد من تطبيق القوانين الأمريكية والدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية.وشدد البيان على أن التسليم غير القضائي يتعارض مع المسؤليات القانونية للولايات المتحدة ، حيث يحرم التعديل الثامن من الدستور الأمريكي استخدام العقوبات القاسية والغير عادية ، وتحرم الاتفاقية الدولية ضد التعذيب ، والتي صدقت عليها الولايات المتحدة ، استخدام التعذيب و ضروب المعاملة المهينة و اللا إنسانية ، كما تحرم تسليم الأشخاص إلى دول ، يحتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب.----لمن أراد الإطلاع على تفاصيل الحملة الإعلانية (في اللغة الإنجليزية) يرجى الرجوع إلى الرابط التالي:http://denouncetorture.amnestyusa.org/site/pp.asp?c=fnKNKUOyHqE&b=1293543

2005-12-27T14:50:00.000+02:00

محمد عبده شاب لم يتجاوز الثلاثين عاما دفعته الظروف إلى ترك الدراسة مبكرا وتعلم مهنة السباكة حتى ساقته الأقدار إلى التعرف على بعض المنحرفين ويتم اتهامه في إحدى القضايا ويدفع سنوات من أجمل سنوات عمره ثمنا لخطأه في السجن ثم أدرك الطريق القويم والتوبة والعيش في أمان ولكن ضباط المباحث كان لهم رأيا أخر فبعد خروجه من السجن ألقت مباحث قسم العطارين القبض عليه وعلى أثنين من أخوته ولعلمهم أن محمد قرر الاستقامة حاول أحدهم تجنيده كمرشد فرفض فقام بعد عدة أيام رئيس المباحث بعمل محضر بلطجة له واحتجزه عدة أيام ثم عرضه على النيابة والتي أفرجت عنه بضمان محل الإقامة ثم حصل على حكم بالبراءة من القضية وأفرج عنه ولم يرض ذلك رئيس المباحث الذي ظل يطارده وأثناء عودته من العجمي بعد زيارة أحد أقاربه وجد كمين شرطة يقوده معاون مباحث قسم الدخيلة الذي تعرف عليه واحتجزه بالقسم وحرر له محضر حيازة مواد مخدرة وعند العرض على النيابة قام امين الشرطة ( هـ . ر) باصطحابه داخل غرفة وقاموا بربط يديه من خالف بواسطة جنزير وأنهال عليه الضابط بالضرب بالشومة على جميع أجزاء جسده ثم أحضروا كابل الكهرباء وأنهالوا به على رأسه وجسمه حتى أغمى عليه وفقد الوعي واصطحبوه إلى النيابة وسألوه عن حيازته للمخدرات غير أنه انكر حيازتها فقررت النيابة الإفراج عنه ونظرا للحالة السيئة التي كان فيها دخل المستشفى الجامعي بمذكرة دخول رقم 64464 ثم ذهب إلى المستشار المحامي العام لنيابات غرب الذي حول الشكوى إلى رئيس نيابة الدخيلة حيث تم إثبات الإصابات في المذكرة رقم 1435 لسنة 2005 وجاري التحقيقات في الواقعة.

2005-12-27T12:24:00.000+02:00

اعد مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف احدى المؤسسات المصرية النشطة فى المجال الحقوقى مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الاسرى .كان المركز قد اقترح المشروع منذ نحو ستة اشهر وبدا حملة لمناهضة العنف الاسرى بالاشتراك مع عدد من الجمعيات الاهلية.
وتعقد غدا الاربعاء حلقة نقاشية لتناول مقترح القانون .ويمكنكم مطالعة المذكرة الايضاحية للمشروع من الرابط التالى:
http://www.hrinfo.org/egypt/nadeem/2005/pr1224.shtml

2005-12-27T12:04:00.000+02:00

انعقدت يوم 25الماضى محكمة جنايات الاسماعيلية امسالمختصة بالنظرفى قضية التفجيرات الاجرامية التي استهدفت فندق هيلتون طابا ومخيمي البادية وجزر القمر بمنطقة رأس شيطان والطرابيل بجنوب سيناء في شهر اكتوبر من العام الماضي .وخصصت الجلسة لمناظرة تمت بين المتهمين محمد رباع ومحمد جائز والطبيبين انتدبا منمصلحة الطب الشرعى حول تعرض المتهمين للتعذيب اثناء التحقيقات .الطبيبان هما :د.ماجده هلال رئيس فرع مصلحة الطب الشرعي بمنطقة القناة وسيناء والدكتور عبدالمنعم الصيفي الطبيب الشرعي الميداني بمنطقة القاهرة للطب الشرعي

اكدت الدكتورة ماجدة هلال ان مناظرتها للمتهم محمد رباع كشفت عن وجود جروح قديمة ملتئمة لا يمكن ان تكون قد حدثت خلال فترة قريبة.. كما وجدت آثارا لكي قديم قرر المتهم بأنه تعرض له في عملية علاج شعبي بالكي. وعن آثار التلون الداكن بقدم المتهم افادت بأن التلون حدث قبل تاريخ الكشف الطبي الا انها لا يمكنها تحديد تاريخ وقوعه علي وجه دقيق.وحول ما اسفرت عنه مناظرتها للمتهم الثاني محمد جائز.. افادت بأن فحصه كشف عن وجود تلون داكن في عموم الجسد ويصعب تحديد سببه.. وقالت بأن تحديد تاريخ الاصابات يعتمد بالاساس علي طبيعة الاصابة نفسها فالأمر يختلف ما بين الجرح والخدش والجرح القطعي والاصابات الاخري.وردا علي سؤال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين بشأن التأثيرات الطبية علي مفصل كتف الانسان عند تعرضه للتعليق وما ان كانت هناك علامات لتعرض المتهمين للتعليق.أجابت بأن التأثيرات الطبية تختلف وفقا لعدة عوامل بينها مدة التعليق وحجم الجسم والطريقة التي تم عليها التعليق.. وافادت بأن مناظرتها للمتهمين لم تظهر تعرضهما التعليق .

ولنا تعليق:ان وجود العديد من الكدمات فى جسم المتهم امر يثير الشكوك بشكل عام ،خاصة فى ظل تاريخ داخلية العادلى الطويل فى التعذيب الذى بات سياسية منهجية للشرطة.وكما نرفض الارهاب ،فان هذا الرفض يأتى على كافة المستويات.

منفذ التفجيرات ارهابى-ايا كان هو- وجلاد الداخلية الذى نتزع منه الاعتراف جلاد اكبر .

2005-12-23T13:30:00.000+02:00

استمرت حملة وقف التعذيب والمعاملة السيئة في سياق "الحرب على الإرهاب" التى دشنتها منظمة العفو الدولية فى يونيو الماضى مع ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب .وامتد امتدت الحملة إلى حفلات الموسيقى وأماكن التسوق، وإلى مهرجان مناهضة العنصرية في أثينا، وإلى أعضاء المجالس النيابية والسفراء، واستعان النشطاء بالمسارح الشعبية في الشوارع وبالتجمعات المنظمة، وساندهم في ذلك شبكة من المواقع على شبكة الإنترنت، ورسائل البريد الإلكتروني والخطابات .

وتتبنى الحملة قضايا الإسراع بفرض حظر مطلق على ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والكيفية التي تقوِّض بها "الحرب على الإرهاب" نفس القيم التي تزعم أنها تدافع عنها؛ وأهمية مضاعفة الجهود للتحقيق في حالات التعذيب ومحاكمة مرتكبيه.

2005-12-22T13:53:00.000+02:00

على مدار اربعة اشهر من الاضراب ظل عمال شركة غزل قليوب متمسكين بمطالبهم ،وامام عدم الاستجابة لاى من هذه المطالب المشروعة بحكم الدستور المواثيق الدولية دخل العمال فى اضراب عن الطعام.وعلى ذلك تعرض عدد منهم للاصابة بأمراض مزمنة.وعلى ذلك توجهت احدى طبيبات مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف الى العمال.

واستمرارا لسياسة التعذيب المنهجى التى تتمسك بها الداخلية المصرية منعت قوات الشرطة وصول الطبيبة الى العمال ووجهت اليها ألفاظ سيئة .وجذبها رجال الامن وأخذوا منها بطاقة عضوية نقابة الاطباء ونهروها قائلين" مالكيش حاجة عندنا وأنتي لا جيتي ولا نعرفك ولا شوفناكي."

يذكر ان عمال مصنع غزل قليوب المضربين عن العمل والمعتصمين منذ أربعة أشهر قاموا باحتجاجات علي بيع شركتهم للمستثمر أجنبي تسبب في إهدار حقوقهم ومستحقاتهم عمال مصنع غزل قليوب المضربين عن العمل والمعتصمين منذ أربعة أشهر قاموا باحتجاجات علي بيع شركتهم للمستثمر أجنبي تسبب في إهدار حقوقهم ومستحقاتهم

2005-12-22T13:42:00.000+02:00

ما حدث هو حلقة جديدة من مسلسل مستمر تعرضه اقسام ومراكز الشرطة المصرية

قام معاون مباحث قسم شرطة الرمل بحبس واعتقال ثلاثة من أسرة واحدة بشارع تقي التربزيني بمنطقة الرمل .القصة بدأت بمشاجرة بين نجل السيدة ليلي مصطفي والمقيمة بذات العنوان وبين اثنين من المرشدين والعاملين مع الضابط (ي .ش) معاون مباحث قسم الرمل حيث قام علي إثرها الضابط باقتحام شقته وقام بتفتيشها ثم قام المرشدان بعد ذلك بسرقة محتوياتها بالكامل ، وقد تحرر محضر رقم 16324 إداري الرمل ولم يكتف معاون المباحث بذلك بل أنه بدأ في تلفيق قضايا ومحاضر كيدية لأبناء العائلة بدءا من الابن الأصغر فؤاد حسن ، 19 سنة حتى والده ، حيث قام المخبران بمطاردتهم وقام أحدهما بإطلاق النار عليهم للتهديد فأصاب مؤمن وتم نقله إلي القسم وحتى يقوم الضابط بحماية المخبر الذي قامت العائلة بعمل محضر له ، حرر محضرا أدعي فيه أن مؤمن وصديقه وشخص آخر كانا يحاولون سرقة بالإكراه ولم يذكر في المحضر اسم المجني عليه أو الأحراز المضبوطة وأحتجز مؤمن المصاب وهو ينزف داخل الحجز حتى تمكن المحامي من استصدار أمر من النيابة بنقله للمستشفي وعندما علم مؤمن بالمحضر الملفق له خاف من السجن وهرب ولكن لم يتمكن القدر من مساعدته فقد قام الضابط بالقبض علي أمه كي يرغمه علي العودة ليقر بتهمة لم يقم بفعلها ، وقام بتعذيبه داخل السجن واعتقال بقية أفراد الأسرة وهدد باعتقال البقية إذا لم يعترفوا.

عن صحيفة المصريون الاليكترونية

2005-12-20T15:14:00.000+02:00

تعرض المواطن محمد حبشي سمكري سيارات ويبلغ من العمر 27 عاما للتعذيب ببندر المنيا على مدار خمس ساعات لإجباره على الاعتراف بسرقة سلسلة ذهبية من إحدى السيدات حيث قام ضابط المباحث ومعه أربعة من مخبري القسم بإجبار المواطن على خلع ملابسه ثم قاموا بتكتيف يديه من الخلف وضربه ضربا مبرحا أدى إلى إصابته بجروح في الفم والأذن كما قام أفراد شرطة القسم بركله بالقدم وضربه على ظهره باستعمال عصا غليظة مما أحدث تورومات بالظهر.و قام الضابط الذي اعتدى عليه بتهديد الضحية بتلفيق قضية مخدرات في حال عدم اعترافه بهذه الواقعة وقد حفظت القضية برقم 6705 لسنة 2005 التي تم فيها الاعتداء على المجني عليه

عن جريدة المصريون الاليكترونية

2005-12-20T11:33:00.000+02:00

عن جريدة "افاق عربية"

أكد عدد من معتقلي الإخوان الذين أُفرج عنهم مؤخرًا أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب «قذرة» علي يد ضباط مباحث أمن الدولة أثناء احتجازهم بمعسكرات الأمن المركزي أو بمقار أمن الدولة.قال أحد المفرج عنهم -رفض ذكر اسمه- إنه تم تعريته تمامًا من ملابسه وتهديده بهتك عرضه, كما تم صعقه بالكهرباء وضربه بقوة في كل أنحاء جسده.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات الإخوان المسلمين بالجيزة بمقر نقابة المحامين العامة ظهر الأحد 11 ديسمبر 2005 للكشف عن وقائع التعذيب التي تعرض لها عدد كبير ممن تم احتجازهم أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة.من جهة أخري, أصدر الإخوان المسلمون بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان «10 ديسمبر», أدانوا فيه ما حدث مع المحتجزين من أبناء الجيزة.. مذكرين بمن ماتوا تحت التعذيب مثل الشهيد مسعد قطب.وقال البيان: «إننا نضم صوتنا إلي كل الأصوات العالية في دول العالم ضد التعذيب وضد كل صور انتهاك حقوق الإنسان, ونطالب بمحاكمة جميع المتورطين في هذه الجرائم».كانت عمليات الاعتقال قد طالت أكثر من 800 من الإخوان المسلمين من مختلف المحافظات.. بعضهم اعتُقلوا من منازلهم ومن أماكن عملهم واختُطف بعضهم من الشوارع, وتم ترحيل نحو 237 منهم إلي سجن مزرعة طرة و500 إلي سجن الغربينات ببرج العرب.. وأعداد أخري في معسكرات الأمن المركزي بالمحافظات!

2005-12-20T11:16:00.000+02:00

الإفراج الفوري عن أيمن نور وضمان محاكمة نزيهة

تواترت الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للدكتور. أيمن نور رئيس حزب الغد وعضو مجلس الشعب السابق، والمحبوس احتياطيا بسجن طره، وذلك في أعقاب دخوله اليوم السابع للإضراب عن الطعام. ولقد ساءت حالته الصحية بدرجة كبيرة الأمر الذي استدعى نقله إلي مستشفي السجن مساء أمس الأول حيث أن د. نور مريض بالسكري وبارتفاع ضغط الدم كما أنه يعاني من قصور بالشريان التاجي بالقلب. ولقد بدأ د.ايمن نور إضرابا عن الطعام يوم الأحد 11/12/2005 احتجاجا علي قرار حبسه احتياطيا الغير مبرر، وعلي سوء المعاملة التي يتعرض لها. و يعود هذا القرار إلي محكمة جنايات القاهرة التي قضت يوم 5/12/2005 بحبسه احتياطيا علي ذمة قضية تزوير توكيلات الحزب المتهم فيها مع آخرون. و بالفعل فقد مثل يوم 10/12/2005 أمام المحكمة في قفص الاتهام مرتديا ملابس السجناء. إلا أنه وللمرة الثانية تقرر تأجيل الحكم إلي جلسة 24/12/2005، بناء علي طلب نيابة امن الدولة العليا، مع استمرار حبس د. ايمن وباقي المتهمين في القضية احتياطيا.وكان قد شاب قضية ايمن نور العديد من المخالفات والانتهاكات في أثناء القبض عليه و احتجازه أو التحقيق معه. حيث سبق أن شهد د.نور بتعرضه للعنف والإهانة وسوء المعاملة أثناء القبض عليه كما حرم من حقوقه التي يكفلها له القانون أثناء الاحتجاز والتحقيق. ومن المعروف أيضا انه كان قد أصيب بأزمة قلبية أثناء التحقيق معه في نيابة امن الدولة يوم 21/2/2005 .كذلك شهدت عملية رفع الحصانة البرلمانية عنه الكثير من التسرع والتعسف، ففي يوم27/1/2005 صدر قرار النائب العام لرفع الحصانة النيابية عنه لاتهامه بتزوير عدد من توكيلات الحزب ثم قام وزير العدل يوم الجمعة الذي يوافق الأجازة الأسبوعية الرسمية بإحالة الأوراق إلي مجلس الشعب، ونظرت الأوراق يوم 29/1/2005 ورفعت الحصانة عنه ظهر اليوم نفسه. وكانت مجريات القضية قد توالت _كما ذكر محامي المتهم_ في أعقاب قيام ايمن نور بتقديم ورقة حول سبل الإصلاح السياسي يوم 26/1/2005 تناولت اختيار رئيس الجمهورية. ومن المعروف أن ايمن نور يعد من أشهر المعارضين السياسيين للحكم وسبق أن رشح نفسه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ضد الرئيس حسني مبارك وحصل علي الترتيب الثاني، كما شهدت الانتخابان البرلمانية الأخيرة في دائرته الكثير من أعمال العنف وانتهت بهزيمته وخروجه من البرلمان. وإذ تعرب المنظمات الموقعة علي هذا البيان عن قلقها من تدهور الحالة الصحية لأيمن نور وتطالب بضرورة توفير الرعاية الطبية الجيدة له والسماح للأطباء ومنظمات المجتمع المدني المعنية بزيارته، فإنها تعرب أيضا عن خشيتها من أن تتخذ محاكمة نور وسيلة للتنكيل به وعقابه علي مواقفه السياسية المعارضة وتطالب بضرورة أن تدرأ السلطات القضائية عن نفسها شبهات الخضوع للضغوط السياسية وذلك بالإفراج الفوري عن د. ايمن نور حيث يعتبر الإصرار علي استمرار حبسه احتياطيا بالرغم من ظروفه الصحية الحرجة وبالرغم من كونه ممنوعا من السفر وبالتالي لا يخشى هروبه، إسرافا في استخدام صلاحية الحبس الاحتياطي.

مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب

مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

مدونة تعذيب

2005-12-15T14:24:00.000+02:00

ما زالت ظاهرة تعذيب المواطنين المصرين علي أيدي رجال الشرطة ظاهرة تأخذ طريقها للتفاقم والتزايد ففي المحلة الكبرى قامت المباحث بإلقاء القبض علي أحمد محمد عمر وتم احتجازه داخل غرفة التعذيب بدون أي تهمه وفي مقابلة المجني عليه مع أهلة أخبرهم أن رائد الشرطة قام بحقنه في باطن قدمه اليمني بواسطة سرنجة ملوثة وهو الأمر الذي أدي إلي مضاعفات جسيمة أدت لحدوث غرغرينا وتسمم وقام علي إثرها ضابط الشرطة بالإفراج عنه وهو في شدة الألم فأدخله المستشفي ولم تفلح محاولات لإنقاذه و ادعى اهله أنه سقط صريعا نتيجة التعذيب وقد ورد التقرير الطبي أن سبب وفاته هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة التسمم الدموي.
عن مجلة المصريون الاليكترونية

2005-12-14T11:51:00.000+02:00

الاسم: أسماء محمد أحمد حريز

السن: 24 سنة

المهنة: صحفية بجريدة الكرامةا

لعنوان: شارع العمري من شارع بورسعيد - طوخ

الجريمة: تغطية الانتخابات

التاريخ: 26 نوفمبر

كانت اسماء تغطي الانتخابات في مرحلة الإعادة في القليوبية بتكليف من جريدة الكرامة، وانتهت بلجنة شبرا ثان كانت الساعة الحادية عشر مساء.. هجم عليها أكثر من شخص، أمسكوا بذراعيها بحيث شلت حركتها، أغلقوا فمها بأيديهم ودفعوا بها في سيارة سوداء، على مرأى ومسمع من رجال الشرطة والأمن المركزي.. تم تغمية عينيها.حاولت أن تقاوم، لكن أحد الرجال كان يضغط على فمها بيده بحيث وجدت صعوبة في التنفس.استمرت في المقاومة.. أرادت أن تقول أنها لا تستطيع التنفس.. يديها خلف ظهرها بحبل .. تقول اسماء: كان يبدو أن هناك راجل مهم.. سمعته بيتكلم في التليفون. كان بيقول أيوه يا باشا. احنا في الطريق. لما وصلنا، قال لي انزلي.. قلت له مش هأنزل، فكني الأول..راح شاددني ووقعني على الأرض وابتدا يجرني على الأرض. قلت له سيبني وأنا هأمشي. فقال لراجل تاني: شيلها لحد المكتب.. يعد قليل رفعوا الغمامة من على عينيها. وجدت نفسها في غرفة مكتب، لكن توجد صورة كبيرة لرئيس الجمهورية. لا توجد اسماء على المكتب.. وجدت نفسها أمام شخص يشار اليه بالباشا فرجحت أنه ضابط.قال: هي دي؟ أحد الرجال قال له: هي دي يا باشا. أخذ يستجوبها تحت الضرب والصفع. كان بالمكتب ثلاث رجال آخرون يقفون ورائها على حين كان الباشا يستجوبها. وهم على الأرجح من خطفوها وأحضروها الى المكان، كانوا يمسكون بها لكي يتمكن الباشا من ضربها وكانوا هم أيضا يضربونها ويجذبونها من شعرها كلما ردت عليه. رن هاتفها المحمول. فأمسك الباشا بحقيبة يدها ورد على الهاتف. المتحدث طلب أن يخاطب أسماء، فقال له الباشا غير موجودة، ثم أغلق الخط تماما. فتش باقي حقيبتها. أخرج الكاميرا التي استخدمتها أسماء لتوثيق عملها للجريدة. بدأ ينظر في الصور التي أخذتها وامتعض وحهه وأخذ يسبها. بعد أن انتهى من الكاميرا وضعها على المكتب وأخذ يدور حولها: انتي بقى تبع أي تنظيم يا حلوة؟ قالت له: أنا صحفية وبأدي وظيفتي. قال: قولي تبع أي تنظيم.. ما هو انتي هتتكلمي يعني هتتكلمي.. انتي مع الإخوان؟ قالت: أنا صحفية تحت التمرين. ثم قال للرجال من ورائها: فكوها. تقول اسماء:فكوا ايدي وطلب مني أمضي على ورقة بدون ما أقرأها. قلت له لأ، أنا مش هأمضي.. قلت له.. انت واخدني ليه؟ الجرنال زمانه بيدور علي ومش هيحصل طيب. قال لي هتقدري تعملي ايه؟ قلت له البلد فيها قانون. قال لي احنا فوق القانون. احنا أعلى سلطة في البلد. احنا السلطة الوحيدة اللي ما حدش يقدر يعمل لها حاجة. قلت له: انتم شوية بلطجية!.. كان متنرفز فقال لي: احنا أمن الدولة. حسيت انه اتغاظ أكتر لما قال لي كده. زي ما يكون قالها في لحطة فلتان اعصاب. أخد كل حاجة من شنطتي، الكارنيهات والصور والفلوس (حوالي 200 جنيه) وشغل صحافة بتاع الانتخابات وشغل صحافة تاني كان لازم أسلمه. طوال هذا الوقت كانت أسماء ترد على الباشا. لم تصدر له ولو لحظة انه يرهبها أو أنها خائفة من شىء تخفيه وفي كل مرة كانت ترد فيها عليه كان هناك رجل وارءها يمسك بشعرها ويجذب رأسها الى الوراء ثم يخبط بها المكتب ومع كل خبطة كان صوت الباشا يرتفع "هتعترفي ولا لأ؟؟ وأسماء تؤكد انه لا يوجد شىء تعترف به. وقف الباشا وتوجه نحوها ووضع يده على ياقة قميصها وأخذ يلعب بسلسة ذهبية كانت ترتديها.. قال لها: ايه المكتوب على السلسلة دي، شعار الإخوان ولا التنظيم اللي انتي فيه؟ قالت له: ده قرآن.. سيب السلسلة.. إلا السلسلة. جذب السلسلة من على رقبتها ووضعها في جيبه ثم وضع يده على رقبتها مرة أخرى وكأنه ينوي ان يتحرش بها فدفعته بعيدا.. في أقل من لحظة انقض عليها واحد من الرجال الواقفين وراءها وشل حركتها ليتمكن الضابط من ضربها..تقول اسماء:ضربني على الفك من الناحية اليمين بكلوة ايده لقيت بقي بينزل دم.. شتمني بأمي قلت له ما تشتمش أمي.. شتمها تاني قلت له أهو انت .. فقعد يضربني بالأقلام على وشي ويخبط راسي في المكتب وهم ماسكيني ليه .. نتشت الورقة منه تاني راح ضاربني في صدري ووقعني على الأرض.. وقال لي بقى مش عاوزه تتكلمي؟ وراح ممسكني القلم بالعافيه عشان أوقع على الورقة رحت زقاه بكوعي.. راح ماسكني من ياقة القميص وضربني في الحيطه وقال لي أنا هأعلمك الأدب. أمر الرجال الأربعة أن يأخذوها الى غرفة مجاورة تفتح من خلال باب على مكتبه. رفضت أسماء وتشبثت بالمكتب فجرها الرجال من ساقيها الى داخل الغرفة ثم اغلقوا عليها الباب.الغرفة صغيرة ليس بها شيئا ولا حتى نافذة. لحظة أن اغلقوا الباب فتح باب آخر دخلت منه امرأتان يرتديان ملابس غامقة، ضخمات الجثة ووجوههم مشوهة بآثار جراح قديمة. تقول أسماء: الستات كانوا لابسين جلاليب غامقة وايديهم خشنة وضخمة ومتعصبين بإيشارب.. واحده كانت كأنها واخده مطواه في وشها.. شفايفهم كبيرة وواحده عندها عين حوله وزي ما يكون حاجبها فيه حاجة. قمت من الأرض، حاولت أجري على الباب.. خفت.. واحدة منهم قالت للتانيه: امسكيها. قلت لها حرام عليكي. قالت لي احنا عبد المأمور لو ما عملتش فيكي كده هيتعمل فيك اكتر من كده، وبعدين سألتني انتي عملتي لهم ايه دول نابهم أزرق.. وبدأ الضرب.. تقول اسماء: كان ضرب محترفين. كانت بتضرب بسيف يدها على رقبتي وعلى حرف الحوض وأسفل البطن.. أنا بألعب كراتيه.. كنت بازقهم برجلي.. ضربوني في كل حته في جسمي وكنت بأقاوم برجليا. دفعوني كذا مرة فوقعت على الأرض وقعدوا يضربوا في تقريبا ثلث ساعة. كانوا بيحدفوني لبعض.. واحدة منهم فتحت قميصي وخربشت صدري بضوافرها لحد الدم ما نزف. حاولوا يخلعوا عني هدومي كلها. الست اللي كانت ماسكاني من رقبتي كانت بتقول كلام غريب، كلام فيه غزل.. كانت بتقول حاجات زي انتي جسمك حلو خسارة اللي بيتعمل فيكي ده.. وكنت مرعوبة.قعدت أصرخ وأصوت.قالوا لي الأوامر جايه لنا انك ما تخرجيش على رجليكي.. قعدت تضرب في لحد ما دخت ووقعت.قلت لها أنا خالي اللواء كذا وهتروحوا في داهية.. والدنيا زمانها مقلوبة دلوقتي.. الست اللي كانت ماسكاني كانت بتضربني بالروصية في دماغي من ورا وحاولت تتحرش بي. كل ما أقاوم التانيه تشتمني.لما قلت لهم ان خالي حد مهم راحت سايباني وخرجت من الباب اللي دخلت منه.. شويه وكلهم دخلوا علي تاني.. كلهم.. الراجل اللي كانوا بيقولوا له الباشا قال لها سيبيها.. حدفتني على الحيطه ووقعت على الأرض تاني.. جاب الورقة وقال لي امضي. ما رضيتش.. ضربني برجليه في جنبي ودماغي وداس برجله على صوابع رجليا ومسكني من شعري وضربني في الحبطه، وكل ده عشان عاوزني أمضي.. عاوزني أقول انا من أي تنظيم.. أو أقول اني من الإخوان.. بعدين جه له تليفون وسمعته بيتكلم: أيوه يا باشا، زي ما قلت لسعادتك.. أوامر سيادتك وراح قافل التليفون. كنت مرميه على الأرض وضرسي مكسور من الضرب ودم نازل من عينيه وبقي. مسكني من شعري وقال لي وحياة امك لو عديتي عتبة بيتكم الدبان الأزرق مش هيعرف لك طريق. قلت له: مش هيحصل. قال لي انت لسانك عاوز يتقطع. قلت له: حتى لو قطعت لساني. قال: أنا بأقول لك أهه.لو حكيتي أي حاجة حصلت هنا أو نشرتي مش هيحصل لك طيب. انتي وأهلك. أنا أعرف عنك كل حاجة وعندي ملف عنك.. مش هأخليكي تشتغلي في الصحافة تاني.. واحمدي ربنا ان الأوامر جت انك ما تعديش الطرقة دي.. ولا تيجي نوريكي باقي الأوض لحد آخر الطرقة؟ وكان طول الوقت بيخبط راسي في الحيط.وبعدين قال لهم: غموها وارموها بعيد من غير ما حد يشوفكو وتيجو بسرعة. جروني من رجليا.. ما كنتش قادرة أقوم.. قال لهم شيلوها يا كلاب وبعدين بص ناحيتي وقال لي: حسك عينك حد يعرف حاجة.. تقولي حصل لك حادثة. تقولي أي حاجة. كنت في حالة إعياء. سامعاه بس شايفه طشاش ومش قادرة آخد نفسي من كتر ما الضرب كان على صدري. ما كنتش عارفه فين الألم.. ما كنتش حاسة غير ان جسمي حتة وجع كبيرة..غموني تاني وشالوني ودخلوني من باب العربية وقفلوا الباب. واحد فيهم قال لي كلام الباشا لازم يتسمع وإلا ما حدش هيعرف لك طريق.. مرة أخرى وضعوا الغمامة على عينيها وحملوها الى داخل السيارة. هذه المرة لم تكن تجلس بين رجلين بل كانت تجلس الى جانب الباب. قيدوا يديها مرة أخرى خلف ضهرها. بدأ أحد الرجال يوجه لها كلام غزل فنهره رجل آخر وسأله: هنرميها فين؟ ثم بدأوا يتهامسون. بعد فترة ليست طويلة شعرت أسماء بالسيارة تهدىء من سرعتها. تقول أسماء: الراجل اللي قاعد جنبي شال الغمامة من على عينيا وفك ايديا ورماني من العربية. نزلت على دراعي اليمين. جيت أقوم مش قادرة ومش شايفه.. مش عارفه أركز من الدوخة.. بعد شويه لقيت حد بيطبطب علي..واحدة ست غلبانة لقيتني.. افتكرت انها حادثة. سألتها ما شوفتيش عربية مرت من هنا. قالت لي لأ يا بنتي أعمل لك أيه؟ كنت مش شايفه. عينيا كانت مقفولة ووارمة وكان فيه عين نازل منها دم. ما كنتش قادرة أقف.طلبت منها توقف لي تاكسي وتساعدني. وقفت لي تاكسي وساعدتني وعدلت لي هدومي وقفلت زراير القميص وساعدتني أدخل التاكسي وأخدت التاكسي ورحت على مكتب الكرامةمن مكتب الكرامة نقلت أسماء الى مستشفى الهلال. لم يكشف عليها أحد وإنما تم عمل عدد من الآشعات لها.. لا محضر، لا كشف، لا توثيق، لاتقرير سوى اشتباه في ارتجاج في المخ.بعد يومين قالوا لها في المستشفى انه لا يوجد مبرر لبقائها وأخرجوها الى منزلها.

الحالة الطبية:

جروح في الجبهة وتحت العين اليسرىجفاف وورم في العين اليمنى

ألم في الكتف الأيمن والكوع الأمين استدعى تعليق ذراعها للتقليل من الحركة تفاديا للألم والى حين التئام التهتك في عضلات ذراعها الأيمن. أسماء غير قادرة على تحريك أصابع يدهعا البمنى أو اليسرى نتيجة للألم بعد أن وقف عليها الباشا بالحذاء

. كدمات في الظهرألم تحت الإبط الأيسر وفي اتجاه الصدر

عدم القدرة على السير نتيجة للدهس على أصابع قدمها

تصلب في العضلات في الساق اليمنى بداية من الفخذ وحتى الركبة (احتمال إصابة .كوابيس واسترجاعات زمنية وعدم القدرة على النوم

2005-12-14T11:43:00.000+02:00

صادر عن مركز النديم للتأهيل النفسى لضحايا العنف

13/12/2005

الأستاذة أسماء محمد أحمد حريز، 24 سنة، صحفية تحت التدريب في جريدة الكرامة، بدأت يومها بتغطية انتخابات

الإعادة للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وانتهت ملقاة من سيارة سوداء بعد منتصف الليل في ميدان عبد المنعم رياض بناء على أوامر "الباشا الذي أمضى ساعتين من الليل يفرغ كل ما في نفسيته من مرض وعفن في تعذيب أسماء ومحاولة كسرها.. وكلما أبدت أسماء ما يفيد أنها لم ولن تنكسر كلما زاد توحشه وهو يصرخ فيها: أحنا السلطة الوحيدة في البلد اللي تقدر تعمل اللي هي عاوزاه.. إحنا امن الدولة!! بهذه الكلمات الهمجية لخص "الباشا" طبيعة جهاز مباحث أمن الدولة.. جهاز اخطبوتي.. لزج.. يمد اذرعه في كل ركن وفي كل شبر من أرض مصر. أفراد متوحشون، يستخدمون الرجال والنساء من المسجلين خطر وأحيان من غيرهم، يحملون هواتفهم المحمولة ذات الأرقام الخاصة، يخفون عيونهم وراء نظارات سوداء باستمرار ربما خوفا من التعرف عليهم أو لأنهم يتصورون أن ذلك يجعلهم يراقبون الناس دون ان يلفتوا النظر.. يستندون الى حصانة غير قانونية مصدرها قانون الطوارئ والاستبداد.. انتشروا فأصبحوا مثل وباء الطاعون.. أفراد يحومون في كل مكان.. في الشارع وفي وسط المظاهرة.. في الجامعة وفي النيابة.. في لجان الانتخابات وفي المحاكم، و حتى في البيوت.. يحملون فيروس الرعب ويسعون إلى بثه في كل قلب ينبض بحب هذا البلد.. لم يعد هناك بد من ان يزال هذا الجهاز من أساسه.. قد يرى البعض أن هذا المطلب غير معقول ونحن نرى انه المطلب الوحيد المعقول.. لم يعد يكفي ان نطالب بمحاكمتهم.. فوصولهم الى المحكمة مرتبط بموافقة النائب العام المعين من قبل السلطة التنفيذية، التي يمثل هذا الجهاز صمام الأمان لوجودها.. لم يعد من الكافي أن نطالب بإقالتهم.. فسلطة إقالتهم منوطة بمن عينهم من البداية لبث الرعب والخوف في قلوب المواطنين بدون مراقبة ومحاسبة من قانون أو جهة سواهم هم انفسهم.. فهم فعليا فوق القانون.. يحضرون تحقيقات النيابة في منتهكين للقانون.. يقحمون أنفسهم على المحاكم.. يقفون قسرا حول منصات القضاء.. يملكون مكاتبا ورجالا وجواسيس داخل الجامعة والمؤسسات الحكومية والنقابية والطلابية بدون سند من القانون.. يفخرون بأنهم من أمن الدولة .. يغلقون الأبواب على ضحاياهم، يكبلونهم، يقيدونهم، ويغمون عيونهم ثم يلاحقونهم باللكمات والركلات والصعق الكهربائي..لم تكن أسماء أول ضحايا هذا الجهاز البربري الذي تأخرنا في المطالبة بإزالته.. ولن تكون الأخيرة.. فالتعذيب في مقار أمن الدولة حقيقة يومية في مصر.. والتحرش والخطف من الشوارع يبدو انه اصبح السياسة الجديدة التي انتهجتها وزارة الداخلية بعد أن نجح ضباطها في اقتراف ما اقترفوه أو أشرفوا عليه من جرائم يوم 25 مايو دون أن يحرك القانون ساكنا حيث ملف ذلك اليوم الأسود لازال أسير ادراج النائب العام ..لقد جاءت قصة أسماء وغيرها من العشرات الذين أصيبوا وقتلوا في أثناء الانتخابات "الديمقراطية" التي شهدتها مصر طوال الأسابيع الماضية لتذكر الناس بما قد يكونوا قد نسوه من جرائم يقترفها باشوات مباحث أمن الدولة جهارا نهارا.. ويقف القانون عاجزا عن انصاف الضحايا، إما لأن النيابة العامة لا ترى في الشكوى انتهاكا يستحق لجوء المواطن إلى القضاء وإما لأن الضحية المعصوبة العينين، المكبلة الأيدي لا تملك دليلا ماديا يدل على هوية المجرمين الذين عصبوا عيونها وكبلوا يديها ولم يدخروا أسلوبا إلا واستخدموه في محاول لإصابة الجسد وكسر الروح. لم نعد في حاجة إلى دليل مادي جديد.. فالأدلة المادية تملأ الشوارع.. وبعضها في القبور.. ولا مجال لإنصاف هؤلاء جميعا سوى بالنضال من أجل إلغاء هذا الجهاز الإجرامي.مركز النديم

2005-12-13T14:09:00.000+02:00

رغم مرور 4 أيام على انتهاء الانتخابات البرلمانية والتي تسببت إحداث العنف المصاحبة لها فى مقتل 8 مواطنين وجرح أكثر من 600 مواطن، و اعتقال المئات لم تصرح الحكومة المصرية بحقيقة ما حدث.واكتفت بالإصرار على أن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي ضد المواطنين و أن قوات الشرطة كانت موجودة لتأمين مراكز التصويت .ألا أن شهود العيان أكدوا أن قوات الأمن فتحت النار على الرجال والنساء والأطفال بالإضافة لاستعمال قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي و دللوا على صحة كلامهم بعبوات الرصاص الفارغة الموجودة بحوزتهم.وبناء على تقارير منظمات المجتمع المدني من بينها تقارير مراقبي المرصد المدني لحقوق الإنسان وبعض الدبلوماسيين الأجانب تتهم جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بانتهاك النظام الأنتخابى واستخدام العنف تجاه المدنيين .فمنذ بداية الانتخابات البرلمانية في 9 نوفمبر قامت السلطة المصرية بالعديد من الانتهاكات من بينها فتح النار على المواطنين و منع الناخبين من التصويت وشراء أصوات الناخبين وتزوير الانتخابات .ويطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان بالاشتراك في حملته لتشكيل لجنة تقصى حقائق تشكل من منظمات حقوق الإنسان ونادى القضاة وشخصيات عامة للتحقيق في عمليات القتل و العنف المصاحبة للعملية الانتخابية ، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة .ونطالب منظمات المجتمع المدني بالتضامن معنا في حملتنا والاعتصام في مقراتها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2005 من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 7 مساء.أو يمكنكم التوجه إلى أقرب سفارة مصرية في بلدكم للاعتراض أو إرسال اعتراضكم لوزير الداخلية المصري E-mail: Moi1@idsc.gov.egوزير العدلE-mail :mojeb@idsc.gov.eg
برجاء إطلاعنا على جهودكم المشكورة في هذا المجالوافق على الانضمام للحملة كلا من :
مركز هشام مبارك
جمعية المساعدة القانونية

2005-11-27T17:26:00.000+02:00

استمرارا لمسلسل التعذيب حتى الموت المعروض حاليا فى اقسام ومراكز الشرطة تدعوكم مدونة"تعذيب" لمشاهدة اخر هذه الحلقات ،التى وردت فى بيان للجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات

تعرب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء المعلومات التى تحصلت عليها بعثة تقصى الحقائق التى أوفدتها الجمعية وتفيد بوفاة المواطن / أحمد متولى أحمد صالح و شهرته / أحمد جابر يوم الأربعاء الموافق 23/11/2005 داخل ديوان مركز شرطة كفر صقر وقد أفاد محامو الجمعية أن المجنى عليه يبلغ من العمر 19 عاما وكان قد تم إتهامه فى إحدى قضايا السرقة وتم إخلاء سبيله لعدم ثبوت الواقعة بحقه وتم ترحيله إلى مركز شرطة كفر صقر حيث تم إتهامه فى تهمتى سرقة الأولى سرقة مبالغ نقدية برقم 12710 لسنة 2005 جنح كفر صقر والثانية سرقة ماعز بالإشتراك مع / إسماعيل أحمد إسماعيل برقم 12711 لسنة 2005 جنح كفر صقر وتم إحتجازالمتهمان بديوان مركز شرطة كفر صقر لإجبارهم على الإعتراف بإرتكاب تلك السرقات وعند عرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما لعدم صحة الواقعة , تم إخلاء سبيل المتهم الثانى / إسماعيل أحمد إسماعيل من ديوان مركز شرطة كفر صقر , بينما ظل المتهم الأول المتوفى داخل مركز الشرطة إلى أن فوجئت أسرته بعمدة القرية يطلب منهم الحضور الى مركز شرطة كفر صقر لإستلام جثة نجلهم من مركز الشرطة ولكنهم رفضوا حيث أن إعلان الوفاة لم يتم إلا بعد مرور يوما كاملا عليها وقام أحد أعمام المتوفى بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتى إنتقلت الى مركز الشرطة وتم مناظرة الجثة وتبين أنها موجودة داخل غرفة الحجز بالدور الأرضى والتى تطل على الشارع العمومى ومعلقة على إحدى الشبابيك ومربوطة بقطعة من القماش ( ملاية سرير ) وترتفع عن الأرض بحوالى نصف متر تقريبا وتم قيد الواقعة بالمحضر رقم 6563 لسنة 2005 إدارى كفر صقر . - وتم إستدعاء مفتش الصحة للكشف المبدئى على الجثة وبيان سبب الوفاة والذى قرر وجود شبهة جنائية فى الوفاة ووجوب عرض الجثة على الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتاريخها والأداة المستخدمة . - وقد قرر والد المتوفى فى أقواله أمام النيابة العامة بإستحالة إقدام نجله على الإنتحار وأنه يتهم رجال مركز شرطة كفر صقر بقتل وتعذيب نجلة حتى الوفاة

والجمعية إذ تحذر من استمرار ظاهرة التعذيب داخل أقسام ومراكز الشرطة فأنها تطالب مؤسسات المجتمع المدنى وقواه الحية بالعمل سويا للمطالبة المستمرة بالأتى :- - أعادة النظر في التشريعات العقابية لجريمة التعذيب - ضرورة اتخاذ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية والتأديبية ضد مرتكبى جرائم التعذيب وإساة المعاملةوالإحتجاز غير القانونى للحد منها . - تفعيل اليات الحماية الدولية في معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب - تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز.- العمل على إنهاء العمل بقانون الطوارى

2005-11-21T14:21:00.000+02:00

عبد الجواد يرقد هناك.... شفته العليا مقطوعة و كذلك أنفه.. يقف على قدم واحدة حيث تمتلئ الأخرى بالصديد.. يتنفس بصعوبة و يتقيأ الدماء كلما تحرك... عبد الجواد محتجز بترحيلات الجيزة.. يذهب كل يوم في "نزهة" إلى سجن طرة الذي يرفض استقباله لسوء حالته فيعودون به للترحيلات مرة أخرى.. يطلب ما يسكن به ألمه فلا يجد سوى التهديدات... يحصل على الطعام بصعوبة و يتمتم أنه مظلوم كلما استطاع إخراج صوته.."

يبكي الأب فتكمل الأم ثم يغلبها العجز فيتحدث الأخ: عبد الجواد لم يكمل عامه الثلاثين.. له زوجة و ثلاثة أطفال.. كان يعمل سائقا ثم بدأ في العمل في الدش.. كثيرا ما تعرض لمضايقات المخبرين و أمناء شرطة قسم الوراق.. رغم علمهم بأنه مريض.. يطلبون منه سجائر.. ويستولون على ما معه من نقود.. مل عبد الجواد من تحرشاتهم.. احتد عليهم فبدأ الاضطهاد في التصاعد.. افتعلوا معه المشاحنات.. دبروا المشاكل في عمله.. لفقوا له المحاضر التي كان يحصل فيها كل مرة على البراءة وأصبحوا يفتشونه كلما صادفهم..

ضغطوا على صاحب صالة الحديد التي يتمرن بها ليطرده منها فافتعل معه مشادة هاجمت على أثرها قوة من المباحث إحدى الشقق بطريق الخطأ ظنا أن عبد الجواد يقطنها.. هرب عبد الجواد فطاردوه.. ألقوا القبض على أخو زوجته ليعترف بمكانه.. ضربوه و أخذوه رهينة.. لفقوا له قضية مخدرات وألقوه في الحجز و مازال هناك حتى الآن..

في يوم 15/6/2005 استطاعوا إلقاء القبض على عبد الجواد بعد أن طرق مكتب محاميه ليحصل على أوراق براءته من جميع القضايا الملفقة.. ذكر الشهود و من بينهم المحامي أنهم ضربوه فور نزوله من المكتب بماسورة على رأسه ثم في صدره و بطنه و على ساقيه حتى أن "الفسبا" تحطمت من عنف الضربات..

في 16/6 عرض عبد الجواد على النيابة محمولا حيث كان في حالة بالغة السوء.. و بدأت الضغوط من معاون المباحث محمد الشرقاوي ليتنازل عن الذهاب للطب الشرعي لكنها لم تفلح..

في 18/6 و بعد محاولات عدة من الأهل صدر قرار الإحالة للطب الشرعي لكنه حين عاد استقبله رئيس المباحث و نائب المأمور بمزيد من الضرب العنيف بعد تقييد قدميه حتى تقيأ دما.. أحضر الأب طبيبا من مستشفى "الرحمة" فكتب له مسكنا و مضادا للقيء وانصرف بعد أن تم تهديده من قبل الضباط..

لم يحصل ضباط مباحث قسم الوراق على لذتهم كاملة حتى هذه المرحلة فالقوا بعبد الجواد إلى الزنزانة التي ارتكبت فيها جرائم قتل و تصفية جسديه من قبل.. وهددوه بتصفيته هو الآخر.. وحين تم ترحيل عبد الجواد إلى ترحيلات الجيزة لم يتم قبوله نظرا لسوء حالته و طلب المسؤولون ذهابه إلى مستشفى أم المصريين حيث أوصى الأطباء بوضعه تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة بعد أن تقيأ دما مرة أخرى أثناء الكشف عليه

لكن مأمور قسم الوراق رفض.. وبدأت رحلة أخرى شديدة القسوة وتفرقت دماء عبد الجواد بين قسم الوراق وترحيلات الجيزة وسجن طرة.. لا مكان يريد استبقاءه و ليس من بينهم من يسمح بإنقاذه من الموت القريب.. عبد الجواد يتم نقله يوميا و حتى هذه اللحظة من الجيزة إلى سجن طرة و بالعكس.. لا يتمكن الأهل من رؤيته ولا من إدخال طبيب أو دواء.. بل تم تهديد أخيه.. الطالب بالسنة النهائية بكلية الهندسة.. بتلفيق قضية مخدرات ضده كما تم تهديد الأم باعتقالها أغذ اتصلوا بمنظمات حقوق الإنسان..

بقي أن نذكر أن القضية التي تم تلفيقها هذه المرة لعبد الجواد هي حيازة المخدرات ومقاومة السلطات و أيضا حيازة فرد روسي.. أما المتهمون بضربه و المثبتة أسماءهم في بلاغ التعذيب فهم:

عبد الحميد أبو موسى.. رئيس المباحث
عمرو عيسى.. معاون المباحث
ياسر الأوزي.. أمين شرطة
جرجس.. مخبر

2005-11-20T15:57:00.000+02:00

لعلك تتساءل ..."ما هو الشبح؟"
الشبح : وهو عبارة عن إرغام المعتقل على الجلوس أو الوقوف في أوضاع جسدية مؤلمة عادة ما تسبب الآما شديدة على المفاصل والعمود الفقري واحيانا قد تؤدي الى شلل في بعض الاطراف بالجسم ، وعادة ما يكون الشبح بتقييد الايدي للخلف وأحيانا مع عصب العينين أو وضع كيس من الخيش تفوح منه الرائحة الكريهة على الراس . ويمكن أن يتم شبح المعتقل بداخل الزنزانة أو غرفة التحقيق أو بالممرات وأحيانا أخرى في داخل مرحاض ، وتتراوح فترات الشبح من ساعتين الى إسبوعين وأحيانا أكثر وبشكل متواصل . أما عن أشكال الشبح المستخدمة فهي على النحو الاتي :
الشبح بوساطة ألبكرة : التعذيب في هذه الحالة من خلال تقييد اليدين للخلف ومن ثم القدمين بوساطة حبل ورفع المعتقل لاعلى بوساطة البكرة بحيث يكون رأسه مدلى للاسفل مع تعريضه للضرب بهراوة أو خيزران أحيانا تستغرق فترة التعليق نصف ساعة متواصلة والتي يكون خلالها قد أصيب الشخص بحالة إغماء ثم يتم إنزاله لفترة وجيزة وتعاد معه العملية عدة مرات.

 الشبح العادي : وعادة ما يكون بجلوس المعتقل وتقييده بمقعد صغير مع مسند للظهر واحيانا بدون مسند ، ويتم أيضا بايقاف المعتقل تجاه حائط تفصله مسافة قليلة مقيد الايدي ومعصب الاعين رافعا أحدى قدميه وكلتا يديه لاعلى . أحيانا مع فتح الساقين لاقصى درجة وإرغامه على حمل جسم ثقيل نسبيا مثل كرسي أو زجاجتي ماء 2 لتر بكلتا أو إحدى يديه وهي ممدودة بشكل أفقي للأمام لفترة طويلة.

 شبح الكرسي المعكوس : وذلك من خلال جلوس المعتقل على الارض وجسمه بين أرجل كرسي معكوس ويداه موثقتان للخلف بحيث تلفان قاعدة الكرسي والظهر مسنودا باتجاه القاعدة المائلة لفترة تتراوح بين 4 – 12 ساعة متواصلة مع تكرارها مما يتسبب بالام شديدة وضغطا على العمود الفقري وخصوصا فقرات الرقبة قد تؤدي الى شلل.." .
شبح الكاسة : ويتم ذلك بإيقاف المعتقل على كوبين زجاجيتين مع رفع اليدين لأعلى ما بين بضع دقائق لغاية الساعة بشكل متواصل مع تكرار العملية أكثر من مرة .

شبح الطاقة للأعلى : وهو شبيه بنوع من الشبح المسمى بشبح الماسورة إلا أن هذا النوع يختلف قليلا، وذلك بدلا من تقييد أيدي المعتقل بماسورة للخلف يتم تقييدهما في نافذة علوية أحيانا داخل المرحاض وبرفع الجسم الى أن تكاد أصابع القدم تلامس الارض وبذلك يكون جسم المعتقل منحنيا للامام ويصبح الضغط على العمود الفقري واصابع القدمين مع غروز الكلبشات في اليدين احياناً .

ونوع أخر شبيه بالسابق حيث جرى تقييد إحدى قدمي المعذب بوساطة حبل ورفعها لاعلى ،ومن ثم ربطها بنافذة علوية داخل مرحاض الوقت نفسه تقييد إحدى يديه بكلبشات معدنية وربطها في نفس النافذة . مما تسبب في غروز الكلبشات في لحم الجسم وقد تبقى اثار الكلبشات (القيود) على جسم المعذب حتى بعد خروجه بثلاثة اشهر .
شبح الضغط : وهو عبارة عن إرغام المعتقل على أوضاع معينة تشبه التمارين الرياضية لكنها تستخدم بشكل يفوق الطاقة التحملية للانسان وهنالك أشكال مختلفة منها القرفصاء أو الضغط على أصابع القدم ويتم ذلك من خلال إرغام المعتقل الجلوس على شكل الضفدع مرتكزا على أصابع قدميه ويداه ممدودتان للامام لفترة طويلة ، وأحيانا أخرى يتم إرغامه على الوقوف والجلوس بهذا الشكل عشرات المرات وربما مئات المرات !!!!
الضغط على أصابع اليد : يتم من خلال ارغام المعتقل على الارتكاز بثقل جسمه على أصابع اليد وهو واقف باتجاه الحائط لفترة طويلة ، واحيانا يتم ذلك مع التركيز على أصابع يد واحدة وهذا قد يتسبب بشلل في الاصابع .

ضغط الصدر : وهو عبارة عن عملية انبطاح على الارض باتجاه البطن والقيام بتمرين الضغط مرتكزا على أصابع اليدين والقدمين مع تكرار التمرين عدة مرات حتى تنهار قوى المعتقل ويستحثه المحققون عادة على الاستمرار من خلال الضرب المتواصل ."كما اجبرت على اجراء تمارين رياضية منها تمرين القرفصاء وذلك بالصعود والهبوط على قدماي بشكل متواصل بالاضافة لتمرين الضغط وهو الانبطاح على الارض باتجاه البطن مرتكزاً على اصابع اليدين والقدمين ثم الهبوط والصعود بشكل متواصل

شبح الموزة : أسلوب قليل الاستخدام وهو عبارة عن تقييد أيدي وارجل المعتقل للخلف بكلبشات معدنية ثم إيصال كلا القيدين بواسطة كلبشة ثالثة بشكل مشدود الى أن يصبح شكل الجسم مقوساً على شكل القوس شبيها بالموزة ،مما يشكل ضغطا كبيرا على العمود الفقري .

2005-11-02T13:15:00.000+02:00

الاعلام والتعذيب
مع حق كل مصرى فى الاستفادة من المنظومة الاعلامية بالمشاركة فى وسائل الاعلام والحصول على المعلومة الواقعية الموضوعية يجدر بنا التوقف امام اداء الاعلام المصرى حيال قضية التعذيب وحجم تغطيته لها وطريقة تناوله لها .
ونكتفى فى هذا الصدد بعرض حالة الاداء الاعلامى للصحافة المصرية
الصحافة وحقوق الإنسان (نظرة عامة)*من المفترض ان الصحافة ومنظمات حقوق الانسان يمثلان وجهين يعملة واحدة تستهدف الكشف عن التجاوزات ومواجهتها قدر الامكان اوعطاء المعلومة الحقيقيه للجمهور المستهدف.ويجوز اعتبار الصحافة احد القواسم المشتركة فى عمل الجانبين فى منظمات حقوق الإنسان فى مجال مناهضة التعذيب ، فكثير من تقارير حقوق الإنسان عن هذه القضية تستند إلى جانب الإبلاغ المباشر للمنظمات عنها- على ماتنشره الصحف من حوادث التعذيب المختلفة
* ينص ميثاق الشرف الصحفى والذى وافق المجلس الاعلى للصحافة على اصداره فى 26 مارس 1998 على حق المواطنين فى المعرفة هو جوهر العمل الصحفى وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفق الحر للمعلومات وتمكين الصحفيين من الحصول عليها من مصادرها واسقاط اى قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها.*كما نص الميثاق على ان للصحافة مسئولية خاصة تجاه صيانة الآداب العامة وحقوق الإنسان والمراة والسرة والطفولة والأقليات والملكية الفكرية للغير .ويلزم ميثاق الشرف الصحفى الصحفيين بعدد من الواجبات المهنية فى مقدمتها الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والامانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمة وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين او يمس احدى حرياته.
ويمكننا تقييم الاداء الصحفى فى مصر حيال قضية التعذيب من خلال دراسة اعدها "محى الدين سعيد" من جريدة الاحرار راقب خلالها متابعة عدد من الصحف القومية والحزبية والمستقلية لمسألة التعذيب فى الفترة من (يونيوالى اكتوبر) من عام 2002 ويلاحظ ان الفترة التى تم فيها الحصر قد تزايدت فيها نسبة الوفيات من جراء التعذيب فى اقسام ومراكز الشرطة لتصل الى 7 اشخاص خلال ستة اشهر فقط-وفقا لما جاء فى تقرير المراقب العالمى لحقوق الانسان "وباء التعذيب فى مصر 2002" .
الجرائد هى: الأهرام - الوفد- الأسبوع
الاهرام

· لم تذكر شيئا عن تقارير لمنظمات حقوق الانسان المحلية لا من قريب او بعيد سواء فيها يتعلق بالتعذيب او غيره من القضايا ووردت كلمة حقوق الانسان
· فى بداية شهر يناير تحديدا فى 10 يناير فى الاشارة الى احتفال وزارةالداخلية باليوبيل الذهبى لعيد الشرطة وقيام الوزارة بسمئوليتها فى تحقيق الامن القومىوتعزيز التواحيد الامنى فى الشارع وصيانة حقوق الانسان. نشرت على مدار هذه الفترة عددا من الاخبار عن حوادث التعذيب جاءت كلها فى الصفحة الداخلية الخاصة بالحوادث والقضايا
· فى 19 يناير 2002 احالة مزارع للجنايات لتعذيبه طفلة شقيقة المسجون وذكر الخبرا ان المزارع قام بحرق الطفلة بماء النار بسبب شقاوتها.
· 7 مارس 2002 نشرت الاهرام: تجديد حبس 3 امناء شرطة بقسم الوايلى احتجزوا مواطنا ضربوه حتى الموت.
· 10 مارس نشرت الاهرام التحقيق مع رىئس ومعاون مباحث مدينة نصر مشير الى بدء نيابة مدينة نصر تحقيقاتها فى حادث مقتل مواطن واصابة اخر بعد قيام الرائد حازم الدربى ريئس مباحث قسم ثانى مدينة نصر والنقيب اشرف جوهر معاون المباحث بالاعتداء عليهما بالضرب.واشار الخبر الى ان النيابة استعمت الى اقوال المصاب بمستشفى العجوزة واستمعت الى اقوال اهالى المجنى عليهما وقيام فريق النيابة العامة بمعانية جثة القتيل.
· فى 11 مارس نشرت الاهرام اخلاء سبيل مدرس الابتدائى بشبرا لعدمصحة اتهام تلميذين له بخطف احدهما وتعذيبه لافشائه سر قيام المدرس بنقل البانجو داخل حقائبهم المدرسية.
· فى 28 مارس نشرت الاهرام حبس سيدة اعمال وسرعة ضبط شريكها لتعذيبهما عاملا افشى سر علاقتهما الاثمة وقدم الخبر تفصيلا للواقعة ذكر فيه ان العامل عمره 15 عاما.
· فى 29 مارس نشرت الاهرام فى باب مستشارك القانرنى رايا للمحامى ياسر جلال المحامى بالقضاء العالى ومجلس الدولة حول جريمة التعذيب وفقا لاحكام الدستور والقانون .
· فى 29 مارس ايضا نشرت احالة 3 ضباط لامين شرطة للجنايات 4 اخرين للجنح بتهمة تعذيب مواطنين ووفاة احدهما وهى القضية الخاصة بقسم مباحث مدينة نصر.
· فى 13 ابريل 2002 نشرت الاهرام احالة 3 امناء شرطة للجنايات، وذكرت تفاصيل الخبر ان الامناء الثلاثة يتبعون قسم شرطة الوايلى وانهم اصطحبوا مواطنا بدلا من اخيه المتهم فى احدى القضايا وقد مات المواطن اثر هبوط بلقلب نتيجة لما لاقاه فى الاحتجاز.
· فى 10 مايو 2002 نشرت الاهرام فى قضية تعذيب مواطن حتى الموت لاصابة اخر بدء محاكمة رئيس مباحث مدينة نصر ومعاونة ورئىس قسم محافحة سرقة السيارات بالقاهرة، وتضمن الخبر نشو صورة للمجنى عليه واثار التعذيب على راسه.
· فى 15 مايو نشرت الاهرام: 6 يوليو محاكمة رئيس ومعاون مباحث قسم امبابة وذلك لتعذيبهما مواطنا حتى الموت وذكر الخير ان التعذيب تم بصعق كهربائى.
· فى 19 مايو نشرت الأهرام: الاشغال 10 سنوات لرئيس مباحث الوايلى وأمين شرطة والحبس 3 سنوات لمساعد شرطة لتعذيبهم مواطنة بالقسم.
· فى 26 مايو نشرت: أن يعذب نجله بالكى بشوكة طعام ساجنة وذكرت تفاصيل الخبر ان اب بالاسكندرية استعانة بصديقه المحامى فى تقييد نجله وشل حركته اثناء تعذيبه حرقا وذلك عقابا له على مدارمته الخروج من المنزل بدون اذن والده.
· فى 20 يونيو 2002 نشرت الاهرام: فى قضية مقتل مواطن وتعذيب اخر داخل قسم شرطة ثان مدينة نصر النيابة: المتهمون انتهكوا الحريات وازهقوا الارواح وخالفوا القانون.

وبرغم ما يبدو واضحا من قلة عدد الاخبار المنشورة بالاهرام -3 اخبار فى تلك الفترة عن حوادث التعذيب الا انها انفردت بتقديم تحقيق صحفى متكامل فى 17 مايو 2002 حمل العناوين التالية:"مواجهة: ماذا يعنى اتهام ضابط مباحث بالقسوى فى التعامل مع متهم حتى موته؟" الاطراف المعنية وخبراء علم النفس ووزراء الداخلية السابقون يؤكدون انها حالات فردية.
الوفد
· فى 10 يناير 2002 نشرت الوفد: الوفد يفتح ملف خادمة الراقصة أميرة بعد خادمة وفاء مكى- شبهة جنائية حول مصرع الخادمة من البكلونة قتل أم عمد- الشهود يؤكدون قيام الراقصة بتعذيب مروى بالسكين وتضمن الخبر المنشور بصفحة الحوادث صورة للراقصة المتهمة. * فى 11 يناير نشرت: فى حادث وفاة مواطن داخل حجز شرطة قويسنا: النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى وتناقض أقوال ضابط الشرطة. * فى 14 يناير نشرت الوفد: الصلح بين وفاء مكى والخادمتين مقابل 40 ألف جنية. وفى 15 يناير: مهندس زراعى يشعل النار فى عامل لاجباره على الاعتراف بسرقة موتور. وفى 16 يناير: بعد تنازل والد خادمة وفاء مكى: هل تودع الممثلة والمتهمون قضبان السجن. *فى 27 يناير: شبهات فى تقرير الطب الشرعى حول وفاة مواطن داخل حجز مركز قويسنا . * فى 6 فبراير 2002 حجز سيدتين مسنيتن بمركز شرطة فايد للضغط على زوجها الهارب. * فى 18 فبراير: خادمة تدعى تعذيبها من زوجة رجل أعمال بعد سرقة مشغولات ذهبية قيمتها 150 ألف جنية وذكر أن الخبر أن الخادمة حاولت استغلال قضية خادمة وفاء مكى فى قضيتها. * فى مارس نشرت الوفد: التحقيق مع رئيس مباحث مدينة نصر ومعاونة وأمين شرطة عزبوا متهمين حتى الموت والقوا بجثة أحدهما فى البساتين. *فى 11 مارس: اليوم النيابة تستمع إلى أقوال ضابطى الشرطة فى واقعة تعذيب متهم حتى الموت. فى 12 مارس: النيابة تستمع إلى شقيق رئيس مباحث مدينةنصر وتستدعى المأمور لسماع أقواله. * فى 10 إبريل: رفض دعوى تعذيب ضد وزير الداخلية و 13 ضابط شرطة فى تنظيم الجهاد. *فى 1 مايو 2002تأجيل محاكمة أمين شرطة وطبيبين فى قضية تعذيب مواطنين بقس مدينة نصر لجلسة 28 مايو، وتضمن الخبر صورة للمجنى عليه وأثار التعذيب واضحة عليه. *فى 3 مايو: عن محاكمة رئيس مباحث مدينة نصر السابق بتهمة تعذيب متهم حتى الموت. *فى 5 مايو: بدء محاكمة الضباط التمهمين بتعذيب مواطنين بقسم مدينة نصر- وفاة المتهم الخامس قبل انعقاد الجلسة اليوم مع صورة للمجنى عليه فى قاعة المحكمة. *فى 8 مايو أيضا: النقض تقرر إعادة محاكمة ضابط الشرطة بالفيوم متهم بتحريض مخبر على سكب الجاز على متهم. *فى 9 مايو: مفاجاة مثيرة فى قضية التعذيب شاهد الإثبات ينفى وجود المتهم الأول بالقسم يوم الحادث. *فى 12 مايو: رفض الاستشكال الثانى للفنانة وفاء مكى و4 متهمين آخرين النيابة نصف صلح المتهمة مع الخادمتين بأنه أعرج وأعوج وتضمن الخبر صورة لوفاء مكى بملابس السجن. * فى 13 مايو: النقض تقرر نظر طعن الفنانة وفاء مكى وبقية المتهمين فى 21 أكتوبر القادم. *فى 16 مايو: أمين شرطة يضرب متهما داجل ساحة المحكمة قيد يديه خلف ظهره فى ساحة محكمة جنح روض الفرج. *فى 29 مايو: وقف سير الدعوى فى جنحة تعذيب مواطنين بقسم مدينة نصر لحين الفصل فى الجناية. *فى 2 يونيو: النيابة تطالب بتوقيع اقصى عقوبة على ضابط الشرطة المتهمين بتعذيب مواطنين بقسم مدنية نصر. * فى 3يونيو: فى قضيةضابط مدينة نصر: الدفاع عضو مجلس الشعب بأوسيم بالزج باسم المتهم الأول ويؤكد أن التحقيقات أثبتت براءته. * فى 5 يونيو: 7 يوليو الحكم فى قضية ضابط مدينة نصر. * فى 25 يونيو: 7 يوليو قضية مدينة نصر: يسدل الستار عليها وتفكالمحكمة إلغاؤها. * فى 28 يونيو: تعذيب طفلة 3 شهور انتقاما من أهلها وذكر الخبر أن سعيدة وأبنتها قاما بتعذيب الطفلة داخل أحد العقارات لمدة 3 شهور

الاسبوع

1* يناير 2002: علقوه وأطفاء السجائر فى جسده وصعقوه بالكهرباء ثنانية أشخاص يعذبون شخصا حتى الموت بالفيوم.*11 فبراير: وفاء مكى تطعن فى الحكم أمام محكمة النقض.*20 مايو أبنه تشاجر مع أحد الكبار فجسوه مواطن يعتصم بشارع 26 يوليو مع أسرته.*3 يونو: رد من الداخلية: نجل المواطن المتعتصم متهم فى قضايا سرقة.*24 يونيو: لأنه رفض التنازل عن محبوبته طالبة المهندسة- استدرجوا طليق شقيقتهم وعذبوه ساعات حتى الموت مع صور للمتهمين الأربعة وتفاصيل جريمة التعذيب.

نتائج وإحصائيات
· نشرت الأهرام 3 اخبارا صحفيا عن حوادث تعذيب وما تعلق بها تحقيقات أو محاكمات ونشرها جميعها فى الصحفة الداخلية الخاصة بالحوادث فيما نشرت تحقيقا مطولا عن ظاهرة التعذيب وراى لمحام فى هذه القضية ليبلغ مجموع ما نشرته 15 مادة صحفية.
· ونشرت الوفد 27 مادة صحفية عن وقائع تعذيب وما يتعلق بها من تحقيقات ومحاكمات ونشرت الغالبية منها فى الصفحة الداخلية الخاصة بالحوادث هم فيما لم تنشر الوفد أى تحقيق صحفى عن ظاهرة التعذيب وجوانبها المختلفة واكتفت بالتغطية الأخبارية العادية لحوادث التعذيب.
· اتسمت الاخبار والمواد الصحفية المقدمة فى كل من الاهرام والوفد والاسبوع حول حوادث التعذيب بصغر المساحة المحصصة لها فيما عدا تحقيق صحفى موسع نشرتة الاهرام .
وفيما يتعلق بتغطية تقارير لانشطة منظمات حقوق الانسان لم تقم الاهرام و الاسبوع باية تغطية لانشطة او تقارير منظمات حقوقية محليا برغم انها افردت لبعض التقارير الخاصة بمنظمات دولية كما حدث فى تقارير العفو الخاصة بمذبحة جنين.ونشرت الوفد 10 مواد صحفية عن تقارير لانسطة منظمات حقوق الانسانا اتسمت لتغطية الوفد لهذه التقارير لانشطة بصغر المساحة وانصب على المتابعة الخبرية السريعة او المستبقة لعقد ندوة او اصدار تقرير فيما عدا نشر تقرير موسع للمنظمة المصرية لحقوق الانسان قانون الجمعيات وتقرير للجنة القومية للدفاع عن حقوق العمال عن مشروع قانون العمل الموحد
ولم تنشر الوفد من قريب او بعيد اى تفاير حقوق الانسان الخاصة بالتعذيب.واذا كان الامر مفهوما وواضحا بالنسبة لجربدة الاهرام والاسبوع فان تقيم الوفد على تقارير وانشطة منظمات الانسان الخاصة بالتعذيب يثر التساول والذى يبدو منحصرا فى اجاتبه فى المواءمات التى تخصع لها الجريدة فى ظل القيادة الجديدة لحزب الوفد وهناك ملاحظة هامة تجدر الاشارة اليها فتمثل فى ان صفحات الراى ومقالات الاعمدة فى الصحف الاربعة خلت تماما من اى اشارة الى ظاهرة التعذيب ولم يتنازلها بان شكل فى مقالات الراى فى ان من الصفحة الاربعة. اصبح واضحا انه من الضرورى لمنظمات حقوق الانسان بشكل عام وتلك التى تهتم برصد ظاهرة التعذيب بشكل خاص ان تقدم بينظيم دورات تدريبية للصحفيين خاصة محررى اقسام الحوادث ومحررى شئون المجتمع المدنى فى نشر تقافة مناهضة التعذيب والتنبية لاخطاره وابعاده القانونية.
وختاما نود التعليق على الامر كاملا بكلمة لوير الاعلام السباق السيد/صفوت الشريف القاها امام مؤتمر الهيئة العامة للاستعلامات "دور الاعلم فى حماية حقوق الانسان".قال فيها :
"
لقد واجه الإعلام المصرى انتهاكات حقوق الإنسان عندما أكد على ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها ليست مجرد كلمات و إنـما هى فى حقيقتها منهج فكرى ينبع من الإيمان بكرامة الإنسان 00 وباعتبارها عروة متينة ورابطة احترام بين الدولة والمجتمع بهدف تعزيز وتنمية وصيانة تلك الحقوق وترسيخ قيمها وضمان ممارستها بصورة رشيدة وعدم إساءة استخدامها ".

2005-11-02T13:08:00.000+02:00

بداية نجد التزاما-على الاقل على المستوى النظرى- دستوريا وقانونيا ودوليا بمنع التعذيب وملاحقة المتسببين فيه او فى شيوعهاو حتى المحرضين عليه.
على المستوى الدولى نجد ذلك الالتزام ينبع من:
· مشاركة مصر فى صياغة الاعلان العالمى لحقوق الانسان ووقعت عليه فى 10 ديسمبر 1948 ما فيه المادة الخامسة التى تنص على أنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
· انضمام مصر رسميا عام 1981 للعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الموقع فى 4 / 8/ 1967بما فى ذلك المادة السابعة منه التى تحظر إخضاع أحد للتعذيب او المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الاحاطة بالكرامة.
· توقيع مصر علىالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى عام1965 وتضمن المادة الخامسة " الحق في التمتع بسلامة شخصه وحماية الدولة له من العنف أو الأذى الجسدي ، سواء ألحقه به مسؤولون حكوميون أو أي محموعة أو مؤسسة".
· توقيع مصر على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 التى تحفظ حقوق المراة ، بما فى ذلك حقها فى عدم التعرض للتعذيب،حيث تنص المادة الثالثة على " الحق في عدم التعرض للتعذيب ، أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
· الالتزام المصرى المفترض تجاه مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنقاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة.والتى تتضمن المادة الخامسة منهاانه" لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه ."
· توقيع مصر على إتفاقيات جنيف المبرمة في 12 أغسطس / آب 1949 والتى تجرم فى (المادة المشتركة3 ) منها العنف الذي يمس حياة الشخص أو سلامته وخصوصاً . . . التشويه ، والمعاملة القاسية والتعذيب؛" وفى الفقرة الثانية من نفس المادة" امتهان الكرامة الشخصية وخصوصاً الإذلال والمعاملة المهينة.
· صدقت مصر فى 7 يناير 1988على اتفاقية خاصة لمناهضة التعذيب هى" اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية او المهينة"المبرمة فى 10 ديسمبر 1984 وتم العمل بها كقانون داخلى بعد نشرها بالجريدة الرسمية (وفقا لاحكام المادة 151 من الدستور الدائم).
· تصديقها على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتنص المادة الخامسة منه على انه" لكل شخص الحق في التمتع باحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان والاعتراف بوضعه القانوني . وتُحظر كل أشكال استغلال الإنسان والحط من كرامته وخصوصاً العبودية ، وتجارة العبيد ، والتعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"
· سريان مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن عليها وينص المبدأ السادس منها" لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
· سريان القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدةعلى مصروتجرم القاعدة 31منها " العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة ، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة محظورة كلياً كعقوبات تأديبية".
· احترام مصر لقواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المحرومين من حريتهم والتى تنص المادة87 منها على انه لا يجوز لأي فرد من العاملين في منشأة الاحتجاز أو العاملين في أي مؤسسة أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو أي شكل خشن أو قاس أو لا إنساني أو مهين من أشكال المعاملة أو العقوبة أو الإصلاح أو التأديب مهما كانت الذرائع أو الظروف أو أن يحرض عليه ، أو أن يتغاضى عنه".
اما على مستوى القوانين المحلية فنجد :
ان القانون الجنائى المصرى لم يضع تعريفا للتعذيب وهو ما لاحظته لجنة مناهضة التعذيب بالامم المتحدة واوردته فى ملاحظاتها على التقرير الدوري الثالث لمصر فى مايو 1999المقدم إلى اللجنة.ووقتها ردت مصر بأن القانون الجنائي المصري لا يتضمن تعريفا للتعذيب يتفق مع التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية، لكن التشريع المصري يكفل أوسع حماية ممكنة للمواطنين .
ونجد القوانين التى عنيت بمسألة السلامة الجسدية هى:قانون العقوبات-قانون الاجراءات الجنائية –قانون تنظيم السجون.
اولا:قانون العقوبات(القانون 158لسنة 1937)
المادة 126
جرمت المادة (126) من قانون العقوبات تعذيب المتهم لحملة على الاعتراف حيث نصت المادة على أن " كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بالتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر . وإذا مات المجني علية يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً " ولا تزال المادة (126 ) من قانون العقوبات ، ومازالت ، مثار انتقاد شديد من الفقه المصري ومن جميع منظمات حقوق الإنسان الوطنية ، حيث لا تنسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتى صدقت عليها الحكومة المصرية عام 1986 أصبحت بمقتضى هذا التصديق جزءا لا يتجزأ من التشريع الوطني طبقاً لنص المادة (151) من الدستور ، وذلك على النحو التالي ذكره :-
1/1- وفقاً لنص المادة من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندم يلحق مثل هذا آلام لأي سبب من الأسباب يقوم على التميز أيا كان نوعه ، أو يحرض علية أو يوافق علية أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية " .
وطبقاً لهذا النص ، يتضح أن جناية التعذيب الواردة فى المادة (126) عقوبات وقد وضعت شرطا خاصاً لاكتمال أركان هذه الجريمة وهو اشتراط " صفة " خاصة فى المجني علية وهي أن يكون " متهما " وبالتالي أهملت المادة (126) عقوبات حال التعذيب " لغير المتهم " لحمل المتهم الأصلي على الاعتراف أو لأي سبب أخر . وفى الحياة الأخيرة لا نكون بصدد جناية تعذيب ، إنما إزاء جنحة استعمال قسوة . والفارق بين الحالتين شاسع فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على المتهمين بممارسة التعذيب أو باستعمال القسوة . ففى حالة ارتكاب الجناية المنصوص عليها فى المادة (126) عقوبات تكون العقوبة هي الإشعال الشقة أو السجن من ثلاث إلي عشر سنوات ، وإذا مات المجني علية يحكم بالعقوبة المقرة للقتل عمداً . أما فى حالة جنحة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة( 129) عقوبات فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على مائتي جنية .
كما انها تعاقب الموظف أو المستخدم العام إذا قام بالتعذيب للمتهم بنفسه أو أمر بتعذيب المتهم ، فيما لا تعاقب الموظف أو المستخدم العام إذا اقتصر دورة على مجرد " الموافقة " على التعذيب أو " السكوت " أو " التحريض " أو " التواطؤ " علية على نحو ما تقضي به المادة الأولي من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وقد تداركت محكمة النقض المصرية العديد من أحكامها هذا القصور التشريعي فقد قضت فى شأن الأمر بالتعذيب ، أنه يستوي أن يصدر تصريحاً أو تلمحا حيث قضت بأنه : " من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلياً للنتيجة التى انتهت إليها وانه لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحاً دالا على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها فيه من طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات " وقالت " عندما يصبح التعذيب عملا معتادا فإن امتناع الرئيس عن نهي مرءوسيه عن القيام بتعذيب المتهمين المراد انتزاع الاعتراف منهم هو أمر بالتعذيب " وفى حكم أخر رأت المحكمة " أن مجرد اتخاذ رجل السلطات المختص مسلكا سليباً بالتعذيب يفيهم منه موافقته على التعذيب أو عدم اعتراضه علية يعتبر أمرا سلبياً بالتعذيب ".
المادة( 127) عقوبات:
جرمت المادة التعسف فى استخدام العقوبة المقررة ،÷فنصت على"يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف باداء خدمة عامة امر بعقاب المحكوم عليه او عاقبه بنفسه بعقوبة اشد من المحكوم عليه بها قانونا و بعقوبة لم يحكم بها عليه".
المادة (129) عقوبات:
نصت على"كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث ألأم بأبدانهم يعاقب علية بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على مائتي جنية مصرى " .
وقد انتقدت هذه المادة بأنها قررت لجريمة لاستعمال القوة عقوبات هزيلة جداً ، كما أن المقصود باستعمال القسوة هو الإيذاء الخفيف ، أي التعدي المادي بالأفعال ولا ينصرف إلي الأقوال والإشارات (التعدي المعنوي ). حيث قضت محكمة النقض بأن " استعمال القسوة يقصد به الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص ولا ينصرف إلى الأقوال والإشارات " . وقالت " أن المشرع قد استخدام عبارة أنه إذا أخل بشرفهم أو أحداث آلاما بأبدانهم ، وكان ذلك بقصد أن يكون بيانا لفعل القسوة في جميع الحالات حتى وأن أخذ شكل الإيذاء الخفيف الذى يمس الشرف وأن لم يولم الجسم " ، وانتهي الحكم إلى أن هذه الجريمة لا تقع بالألفاظ وأنما بالأفعال فقط .
المادة (282) عقوبات
تنص على أنه " يحكم فى جميع الأحوال بالإشعال الشاقة المؤقتة على من قبض علي شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبة بالتعذيبات البدنية " رغم أن المادة (282) عقوبات قد ارتفعت بالعقوبة إلى مصاف الجنايات إذا وقع القبض بدون وجه حق مصحوباً بالتهديد بالقتل أو التعذيب بالتعذيبات البدنية ، إلا أنها لم تفرق بين وقوع هذه الأفعال من فرد على فرد أو من سلطة على فرد ، وكان من الواجب تشديد العقاب فى الحالة الأخيرة باعتبار أن ممثلي السلطة يرتكبون هذه الجريمة ليس بصفتهم الشخصية بل اعتمادا على سلطات وظيفتهم ومكانتهم " .

قانون الاجراءات الجنائية
م 232 الفقرة " ثانياً " إجراءات
تحال الدعوي الي محكمة الجنح والمخالفات بناء علي امر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء علي تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية .ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور اذا حضر الجلسة ووجهت الية التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة .ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية ان يرفع الدعوي الي المحكمة بتكليف خصمة مباشرة بالحضور امامها إذا كانت الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو احد رجال الضبط لجريمة وقعت منه اثناء تأدية وظيفتة أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها في المادة 123 من قانون العقوبات".
ومن الاجدى اضافة مواد و126 و 129 و280 من قانون العقوبات الى الاستثناء فى اخر الفقرة.
المادتان 63 و232تنص علىعلى تخويل جهاز النائب العام السلطة الحصرية للتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، حتى في عدم وجود شكوى رسمية، وتوجيه الاتهام لضباط الشرطة ومباحث أمن الدولة، والطعن في الأحكام القضائية
المادتين 210 و232 من قانون الإجراءات الجنائية
لا يحق لمن يرفع شكوى ضد الشرطة بسبب التعذيب أو سوء المعاملة الطعن في أي قرار إداري أو قضائي صادر عن جهاز النائب العام.
وهكذا تحرم هاتان المادتان ضحايا التعذيب من الطعن فيما قد يصدره جهاز النائب العام من قرارات تعسفية أو قرارات صادرة عن ميول أو أهواء عارضة، مما يعطي السلطات حصانة من المراجعة القضائية في واقع الحال، ومن ثم سلطات تقديرية لا حدود لها في تحديد كيفية التعامل مع شكاوى التعذيب.
الاشكاليات القانونية للانتصاف القضائى من الجلادين
على الرغم مما تعرضنا له من التزام –مفترض – حيال السلامة الجسدية للمواطنين التى اكدها الدستور المصرى وحزمة من التشريعات القانونية والاتفاقات الدولية التى وقعت عليها مصر.، الا اننا نجد عددا من العقبات فى طريق انتصاف ضحايا التعذيب من الجلادين.ونستطيع تمييزها الى "اشكاليات قانونية واجرائية.
اولا: الاشكاليات القانونية
اتساع الهوه ما بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وذلك على الرغم من قيام مصر بالتصديق على تلك المواثيق والتي تعتبر قانونا داخلي واجب النفاذ ( م 151 من الدستور المصري ) إلا أن أعمال تلك المواثيق وإدخالها في التشريعات الوطنية لا يتم ولا تزال النيابة العامة تصر على استخدام قانون العقوبات فقط خلال تعريفها لجريمة التعذيب دون الأخذ بالتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مما يؤدى الى إفلات العديد من مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب.
تضييق مفهوم التعذيب على الرغم ان ايا من القوانين المصرية لم يضع تعريف محددا للتعذيب-كما سبق الاشارة- فان النصوص القانونية التى تناولت مسألة استخدام القوة او التعدى على السلامة الجسدية ضيقت نطاق جريمة التعذيب كما جعلت العديد من الجرائم تخرج عن نطاق م 126 الضيق وتدخل في نطاق المادة 129 عقوبات وهى المادة الخاصة بجريمة استعمال القسوة وهى جريمة تدخل في عداد جرائم الجنح.وياتي ذلك مخالف لما أكدت عليه المواثيق الدولية فقد توسعت اتفاقية مناهضة التعذيب في تعريفها لجريمة التعذيب بشكل يتم إدخال كافة جرائم التعذيب في نطاقها.فعلى سبيل المثال عرفت الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب في مادتها الأولي التعذيب على انه أى عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد جسديا كان أو عقليا يتم إلحاقه عمداً بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص أخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين
إيقاف تنفيذ العقوبة فقد أجازت المادة 55 من قانون العقوبات وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وذلك إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويمثل نظام وقف تنفيذ العقوبة نوعاً من السياسة الجنائية التى نظمها المشرع للوقاية من الجريمة والحد من الخطورة الإجرامية للمجرمين، فقد يرى القاضى أن للمتهم ماض حسن وأخلاق طيبة بالإضافة إلى سن مبكرة، مما يبعث على الاعتقاد بزوال خطورته الإجرامية، وأن الظروف التى ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الثقة فى أن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون مرة أخرى.
فئوية نظرة التشريعات المصرية لضحايا التعذيب فقانون العقوبات المصرى استلزم في نص المادة 126 عقوبات لجريمة التعذيب أن يكون المجنى عليه متهما وهذا هو شرطها الأول ثم استكمل بقية شروطة وهى أن ترتكب جريمة التعذيب بغرض حمله على الاعتراف وان يكون الجاني هو موظف عام.اما ان كان الضحية من غير المتهمين فيدخل الامر فى نطاق جرائم الاحتجاز دون وجه حق وعدم تناسب جسامة العقاب مع الجريمة والعقاب القضائى المقررفى نطاق الجنح .
معوقات اجرائية
إطالة أماد التحقيقات ومنع المجنى عليهم من تحريك الدعوى المباشرة فى جرائم رجال السلطة العامة.ويكفى فى ذلك الاشارة الى حادثة في أوائل عام 2004 أن حيث وصلعدد مخاطبات المجلس القومى لحقوق الانسان المكتب النائب العام بشان الانتصاف للشكاوى والردود عليها خلال عام واحد بلغت (126) مخاطبة، لم يرد سوي علي واحدة منها، و بلغت الفترة التي اقتضاها الرد 132 يوما"!!. كما جاء أيضا أن عدد مخاطبات المجلس إلى وزارة العدل بلغت (86 ) وعدد الردود خمسة وأن متوسط مدة الرد كانت 120-125 يوما.!!! ورد أيضا بالتقرير أن ممثلي الداخلية لفتوا نظر المجلس أكثر من مرة إلي عدم جدوى إرسال الشكاوى أو المخاطبات للنائب العام أو إلى وزارة العدل حيث إنها جميعا، إي المخاطبات تحول إليهم للرد عليها !!!

ولتتضح الصورة اكثر فى الاذهان نفضل ايراد اثنان فقط من نصوص الاحكام القضائية التى صدرت فى قضابا التعذيب على ايدى جلادى الشرطة تراوحت فيها ممارسة التعذيب بين الاستغلال الجسدى والاعتداء البدنى حتى الموت:

القضية رقم 16205 لسنة 1999 جنح العجوزة
المتهمان : إيهاب محمود إسماعيل نقيب شرطة
أحمد فاروق محمد أمين شرطة
مكان الجريمة : الشارع العام بجوار النجدة – ميت عقبة
الضحية : فخرى السيد الحناوى
الاتهام : ضرب
مواد الاتهام : 242 عقوبات
تاريخ الواقعة : 23/9/1999
تاريخ الحكم : 1/1/2001
الواقعة
حيث أن المجنى عليه يعمل نجار وقام المتهم الثانى- أمين شرطة بالاتفاق معه على إنجاز بعض الأعمال الخاصة به وأعطى له جزء من قيمة الاتفاق وبعد ذلك حاول المتهم الثانى أن يجبره على أن يقوم بأعمال أخرى دون مقابل إضافة على عدم سداد المتبقى من قيمة الأعمال، ولما رفض المجنى عليه ذلك قام المتهم الثانى باصطحاب سيارة النجدة تحت قيادة المتهم الأول وتم إلقاء القبض علي المجنى عليه- دون سبب أو مبرر- وتم احتجازه بالسيارة والتنقل به من مكان لأخر وتم تكليف أحد الأشخاص بالاعتداء عليه وإحداث إصاباته التى هى عبارة عن "كدمة شديدة وتورم بالساق اليسرى، وكدمة بالرأس وكدمات متفرقة بالبطن"
المحكمة
وعلى الرغم مما حاول أن يصبغه المتهم الثانى على وصف الواقعة واصطحابه لعدد من الشهود محاولاً نفى الواقعة، إلا أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ارتكاب الواقعة وقضت:
بتغريم المتهمين 50 خمسين جنيه لكل منهم مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
=============================================
القضية رقم 56 لسنة 99 سنورس رقم 760 لسنة 1999كلى الفيوم
المتهم: عمر جابر صالح نقيب شرطة
مكان الجريمة: قسم شرطة سنورس
الضحية : ربيع أحمد على
الاتهام :
الاشتراك بطريق التحريض مع أخر مجهول فى جرح المجنى عله ربيع أحمد على سليمان بأن حرض ذلك المجهول على سكب الكيروسين على المجنى عليه وإشعال النار فيه وأحدث إصاباته الواردة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الجرح أفضى إلى موته فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض.
حجز المجنى عليه سالف الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح.
مواد الاتهام: 40 أولاً، 41/1، 236/1، 280 من قانون العقوبات
تاريخ الواقعة : 18/12/1998
تاريخ الحكم : 28/1/2002
الواقعة
تتلخص الواقعة فى كون المجنى عليه قد ألقى القبض عليه من قبل قسم شرطة سنورس على ذمة قضية سرقة مواشى وعرض على النيابة التى قررت اخلاء سبيله بتاريخ 17/12/1998 إلا أنه تم احتجازه بوحدة المباحث إلى أن تم حرقه، وتم إدخاله مستشفى الفيوم تحت اسم "مجهول الشخصية" إلى أن علمت أسرته بمكان تواجده وتم تصحيح الوضع ، وبناء على عمل مستمر من جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان "مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان" فى ذلك الوقت إلى أن تم نقل الضحية إلى مستشفى أم المصريين بالجيزة ولم تفلح محاولات الأطباء، الأمر الذى أدى إلى التحرك وسرعة نقل الضحية إلى مستشفى الدمرداش، والتى ظل بها إلى أن فاضت روحه متأثراً بما لحق بجسده.
المحكمة
حيث أن محكمة جنايات الفيوم قد رسخ فى وجدانها إتيان المتهم لتلك الفعلة وقيامه بالاعتداء على المجنى عليه علاوة على احتجازه دون وجه حق .
وعلى الرغم من التفات المحكمة عن دفاع المدعين بالحقوق المدنية وتصميمهم على تعديل القيد والوصف وذلك لتطبيق نص المادة 126 من قانون العقوبات على المتهم إلا أن المحكمة مراعاة لما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات استلزم استعمال الرافة مع المتهم.
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة عمر جابر صالح بالحبس مع الشغل سنتين عما أسند إليه و الزمته بالمصاريف الجنائية.
وفى الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي إلى ورثة المجنى عليه- المدعين بالحق المدنى- مبلغ 2001 ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمته بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
طعن على ذلك الحكم بالنقض وقضت محكمة النقض :
بقبول الطعن شكلاُ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى
وصدر حكم محكمة الجنايات بتاريخ 5/2/2003 وذلك بعد أن تم التنازل من قبل نجل المجنى عليه وشقيقه وتغيير أقوالهما أمام المحكمة.
حكمت المحكمة حضورياً ببراءة عمر جابر صالح مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة من فاطمة محمد عبد الحميد والزمتها المصروفات فيها ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

وفى سببيل ذلك طالبت كافة المنظمات الحقوقية المصرية ب:
التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يسمح لخبراء دوليين مستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز الواقعة على أراضي الدولة العضو، بغرض تقييم ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات من أجل تحسينها.
وتنفيذ التوصيات العامة الصادرة عن كل من لجنة مناهضة التعذيب في مايو 2002 والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن التعذيب في عام 2003، بإنشاء آلية مستقلة كلياً للتحقيق في شكاوى المحتجزين.
من المسئول عن جرائم التعذيب ؟
وفقا للدستور المصرى فان مسئولية وقوع جرائم الانتهاك البدنى اوالنفسى تقع على رئيس الجمهورية بصفته المسئول الاعلى عن السلطة التنفيذية بحكم الدستور ،حيث تنص المادة الدستورية على ان جمهورية هو المسئول الأعلي عن جرائم الشرطة في نص المادة (184) من الدستور التي تنص علي أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية، وعن المادة (73) من الدستور تعهد إلي الرئيس الجمهورية مسئولية السهر علي احترام الدستور وسيادة القانون يتحمل مسئوليته رئيس الدولة «فطبقا لحكم الدستور فرئيس الجمهورية هو المسئول الأعلي عن جرائم الشرطة في نص المادة (184) من الدستور التي تنص علي أن الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلي رئيس الجمهورية، وعن المادة (73) من الدستور تعهد إلي الرئيس الجمهورية مسئولية السهر علي احترام الدستور وسيادة القانون.
كما يتحمل المسئولية الجنائية لجريمة التعذيب الجلاد (الشخص الموكل اليه التعذيب) والمحرض على التعذيب (المادة126عقوبات).

2005-08-26T11:53:00.000+03:00

2005-08-25T16:04:00.000+03:00

مواثيق دولية تناهض التعذيب

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

Convention against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or

Punishment

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروبالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/يونيه 1987، وفقا لأحكام المادة 27 (1)
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 55 منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975، ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،اتفقت على ما يلي:

الجزء الأولالمادة 1
1. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.2. لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

المادة 2
1. تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.2. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.3. لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.

المادة 3
1. لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب. 2. تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية.
المادة 4
1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.
المادة 5
1. تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة 4 في الحالات التالية:(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة،(ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،(ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.2. تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة.3. لا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
المادة 6
1. تقوم أي دول طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.2. تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع.3. تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان بلا جنسية. 4. لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
المادة 7
1. تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة، إذا لم تقم بتسليمه.2. تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5.3. تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4.
المادة 8
1. تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها.2. إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.3. تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.4. وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 1 من المادة 5.
المادة 9
1. على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 4، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات.2. تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.

المادة 10
1. تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.2. تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.
المادة 11
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب.
المادة 12
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.
المادة 13
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
المادة 14
1. تضمن كل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض.2. ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني.
المادة 15
تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات، إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
المادة 16
1. تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10، 11، 12، 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.2. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
الجزء الثانيالمادة 17
1. تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية.2. ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.3. يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.4. يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.6. في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.7. تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
المادة 18
1. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.2. تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي:(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.3. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.4. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول، تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.5. تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة.
المادة 19
1. تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.2. يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.3. تنظر اللجنة في كل تقرير، ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.4. وللجنة أن تقرر، كما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
المادة 20
1. إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.2. وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.3. وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف المعنية. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية.4. وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم.5. تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية، وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24.

المادة 21
1. لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة، وفقا للإجراءات التالية:(أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال،(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،(هـ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،(ز) يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما،(ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب)،"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (هـ)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه."2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف المعنية.ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.2. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 22
1. يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.2. تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.3. مع مراعاة نصوص الفقرة 2، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.4. تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.5. لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:(أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية،(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.6. تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.7. تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ.8. تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 23
يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية 1 (هـ) من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.
المادة 24
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
الجزء الثالثالمادة 25
1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.2. تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 26
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 27
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
المادة 28
1. يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20.2. يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 29
1. يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها.
المادة 30
1. أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة.2. يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.3. يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 31
1. يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.2. لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا.3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 32
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية:(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25، 26،(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة 27، وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها بموجب المادة 29،(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31.
المادة 33 1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول

Convention against Torture and Other Cruel, Inhumanor Degrading Treatment or Punishment
Adopted and opened for signature, ratification and accession byGeneral Assembly resolution 39/46 of 10 December 1984

The States Parties to this Convention,

Considering that, in accordance with the principles proclaimed in the Charter of the United Nations, recognition of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
Recognizing that those rights derive from the inherent dignity of the human person,

Considering the obligation of States under the Charter, in particular Article 55, to promote universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms,

Having regard to article 5 of the Universal Declaration of Human Rights and article 7 of the International Covenant on Civil and Political Rights, both of which provide that no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,

Having regard also to the Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adopted by the General Assembly on 9 December 1975,

Desiring to make more effective the struggle against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment throughout the world,

Have agreed as follows:
PART I

Article 1

1. For the purposes of this Convention, the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to lawful sanctions.
2. This article is without prejudice to any international instrument or national legislation which does or may contain provisions of wider application.

Article 2
1. Each State Party shall take effective legislative, administrative, judicial or other measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction.
2. No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political in stability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture.

3. An order from a superior officer or a public authority may not be invoked as a justification of torture.

Article 3 General comment on its implementation
1. No State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.
2. For the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights.

Article 4
1. Each State Party shall ensure that all acts of torture are offences under its criminal law. The same shall apply to an attempt to commit torture and to an act by any person which constitutes complicity or participation in torture.
2. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties which take into account their grave nature.

Article 5
1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 4 in the following cases:
(a) When the offences are committed in any territory under its jurisdiction or on board a ship or aircraft registered in that State;
(b) When the alleged offender is a national of that State;

(c) When the victim is a national of that State if that State considers it appropriate.

2. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over such offences in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite him pursuant to article 8 to any of the States mentioned in paragraph I of this article.
3. This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.

Article 6
1. Upon being satisfied, after an examination of information available to it, that the circumstances so warrant, any State Party in whose territory a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is present shall take him into custody or take other legal measures to ensure his presence. The custody and other legal measures shall be as provided in the law of that State but may be continued only for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceedings to be instituted.
2. Such State shall immediately make a preliminary inquiry into the facts.

3. Any person in custody pursuant to paragraph I of this article shall be assisted in communicating immediately with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national, or, if he is a stateless person, with the representative of the State where he usually resides.

4. When a State, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States referred to in article 5, paragraph 1, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary inquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 7
1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed any offence referred to in article 4 is found shall in the cases contemplated in article 5, if it does not extradite him, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
2. These authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any ordinary offence of a serious nature under the law of that State. In the cases referred to in article 5, paragraph 2, the standards of evidence required for prosecution and conviction shall in no way be less stringent than those which apply in the cases referred to in article 5, paragraph 1.

3. Any person regarding whom proceedings are brought in connection with any of the offences referred to in article 4 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings.

Article 8
1. The offences referred to in article 4 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.
2. If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Convention as the legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.

3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 5, paragraph 1.

Article 9
1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of any of the offences referred to in article 4, including the supply of all evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph I of this article in conformity with any treaties on mutual judicial assistance that may exist between them.

Article 10
1. Each State Party shall ensure that education and information regarding the prohibition against torture are fully included in the training of law enforcement personnel, civil or military, medical personnel, public officials and other persons who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment.
2. Each State Party shall include this prohibition in the rules or instructions issued in regard to the duties and functions of any such person.

Article 11
Each State Party shall keep under systematic review interrogation rules, instructions, methods and practices as well as arrangements for the custody and treatment of persons subjected to any form of arrest, detention or imprisonment in any territory under its jurisdiction, with a view to preventing any cases of torture.
Article 12
Each State Party shall ensure that its competent authorities proceed to a prompt and impartial investigation, wherever there is reasonable ground to believe that an act of torture has been committed in any territory under its jurisdiction.
Article 13
Each State Party shall ensure that any individual who alleges he has been subjected to torture in any territory under its jurisdiction has the right to complain to, and to have his case promptly and impartially examined by, its competent authorities. Steps shall be taken to ensure that the complainant and witnesses are protected against all ill-treatment or intimidation as a consequence of his complaint or any evidence given.
Article 14
1. Each State Party shall ensure in its legal system that the victim of an act of torture obtains redress and has an enforceable right to fair and adequate compensation, including the means for as full rehabilitation as possible. In the event of the death of the victim as a result of an act of torture, his dependants shall be entitled to compensation.
2. Nothing in this article shall affect any right of the victim or other persons to compensation which may exist under national law.

Article 15
Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.
Article 16
1. Each State Party shall undertake to prevent in any territory under its jurisdiction other acts of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment which do not amount to torture as defined in article I, when such acts are committed by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity. In particular, the obligations contained in articles 10, 11, 12 and 13 shall apply with the substitution for references to torture of references to other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
2. The provisions of this Convention are without prejudice to the provisions of any other international instrument or national law which prohibits cruel, inhuman or degrading treatment or punishment or which relates to extradition or expulsion.

PART II
Article 17

1. There shall be established a Committee against Torture (hereinafter referred to as the Committee) which shall carry out the functions hereinafter provided. The Committee shall consist of ten experts of high moral standing and recognized competence in the field of human rights, who shall serve in their personal capacity. The experts shall be elected by the States Parties, consideration being given to equitable geographical distribution and to the usefulness of the participation of some persons having legal experience.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its own nationals. States Parties shall bear in mind the usefulness of nominating persons who are also members of the Human Rights Committee established under the International Covenant on Civil and Political Rights and who are willing to serve on the Committee against Torture.

3. Elections of the members of the Committee shall be held at biennial meetings of States Parties convened by the Secretary-General of the United Nations. At those meetings, for which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those who obtain the largest number of votes and an absolute majority of the votes of the representatives of States Parties present and voting.

4. The initial election shall be held no later than six months after the date of the entry into force of this Convention. At. Ieast four months before the date of each election, the Secretary-General of the United Nations shall address a letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within three months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of all persons thus nominated, indicating the States Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties.

5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. They shall be eligible for re-election if renominated. However, the term of five of the members elected at the first election shall expire at the end of two years; immediately after the first election the names of these five members shall be chosen by lot by the chairman of the meeting referred to in paragraph 3 of this article.

6. If a member of the Committee dies or resigns or for any other cause can no longer perform his Committee duties, the State Party which nominated him shall appoint another expert from among its nationals to serve for the remainder of his term, subject to the approval of the majority of the States Parties. The approval shall be considered given unless half or more of the States Parties respond negatively within six weeks after having been informed by the Secretary-General of the United Nations of the proposed appointment.

7. States Parties shall be responsible for the expenses of the members of the Committee while they are in performance of Committee duties. (amendment (see General Assembly resolution 47/111 of 16 December 1992); status of ratification)

Article 18
1. The Committee shall elect its officers for a term of two years. They may be re-elected.
2. The Committee shall establish its own rules of procedure, but these rules shall provide, inter alia, that:

(a) Six members shall constitute a quorum;
(b) Decisions of the Committee shall be made by a majority vote of the members present.

3. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and facilities for the effective performance of the functions of the Committee under this Convention.
4. The Secretary-General of the United Nations shall convene the initial meeting of the Committee. After its initial meeting, the Committee shall meet at such times as shall be provided in its rules of procedure.

5. The States Parties shall be responsible for expenses incurred in connection with the holding of meetings of the States Parties and of the Committee, including reimbursement to the United Nations for any expenses, such as the cost of staff and facilities, incurred by the United Nations pursuant to paragraph 3 of this article. (amendment (see General Assembly resolution 47/111 of 16 December 1992); status of ratification)

Article 19
1. The States Parties shall submit to the Committee, through the Secretary-General of the United Nations, reports on the measures they have taken to give effect to their undertakings under this Convention, within one year after the entry into force of the Convention for the State Party concerned. Thereafter the States Parties shall submit supplementary reports every four years on any new measures taken and such other reports as the Committee may request.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports to all States Parties.

3. Each report shall be considered by the Committee which may make such general comments on the report as it may consider appropriate and shall forward these to the State Party concerned. That State Party may respond with any observations it chooses to the Committee.

4. The Committee may, at its discretion, decide to include any comments made by it in accordance with paragraph 3 of this article, together with the observations thereon received from the State Party concerned, in its annual report made in accordance with article 24. If so requested by the State Party concerned, the Committee may also include a copy of the report submitted under paragraph I of this article.

Article 20
1. If the Committee receives reliable information which appears to it to contain well-founded indications that torture is being systematically practised in the territory of a State Party, the Committee shall invite that State Party to co-operate in the examination of the information and to this end to submit observations with regard to the information concerned.
2. Taking into account any observations which may have been submitted by the State Party concerned, as well as any other relevant information available to it, the Committee may, if it decides that this is warranted, designate one or more of its members to make a confidential inquiry and to report to the Committee urgently.

3. If an inquiry is made in accordance with paragraph 2 of this article, the Committee shall seek the co-operation of the State Party concerned. In agreement with that State Party, such an inquiry may include a visit to its territory.

4. After examining the findings of its member or members submitted in accordance with paragraph 2 of this article, the Commission shall transmit these findings to the State Party concerned together with any comments or suggestions which seem appropriate in view of the situation.

5. All the proceedings of the Committee referred to in paragraphs I to 4 of th is article s hall be con fidential , and at all stages of the proceedings the co-operation of the State Party shall be sought. After such proceedings have been completed with regard to an inquiry made in accordance with paragraph 2, the Committee may, after consultations with the State Party concerned, decide to include a summary account of the results of the proceedings in its annual report made in accordance with article 24.

Article 21
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications to the effect that a State Party claims that another State Party is not fulfilling its obligations under this Convention. Such communications may be received and considered according to the procedures laid down in this article only if submitted by a State Party which has made a declaration recognizing in regard to itself the competence of the Committee. No communication shall be dealt with by the Committee under this article if it concerns a State Party which has not made such a declaration. Communications received under this article shall be dealt with in accordance with the following procedure;
(a) If a State Party considers that another State Party is not giving effect to the provisions ofthis Convention, it may, by written communication, bring the matter to the attention of that State Party. Within three months afler the receipt of the communication the receiving State shall afford the State which sent the communication an explanation or any other statement in writing clarifying the matter, which should include, to the extent possible and pertinent, reference to domestic procedures and remedies taken, pending or available in the matter;
(b) If the matter is not adjusted to the satisfaction of both States Parties concerned within six months after the receipt by the receiving State of the initial communication, either State shall have the right to refer the matter to the Committee, by notice given to the Committee and to the other State;

(c) The Committee shall deal with a matter referred to it under this article only after it has ascertained that all domestic remedies have been invoked and exhausted in the matter, in conformity with the generally recognized principles of international law. This shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective relief to the person who is the victim of the violation of this Convention;

(d) The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article;

(e) Subject to the provisions of subparagraph (c), the Committee shall make available its good offices to the States Parties concerned with a view to a friendly solution of the matter on the basis of respect for the obligations provided for in this Convention. For this purpose, the Committee may, when appropriate, set up an ad hoc conciliation commission;

(f) In any matter referred to it under this article, the Committee may call upon the States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), to supply any relevant information;

(g) The States Parties concerned, referred to in subparagraph (b), shall have the right to be represented when the matter is being considered by the Committee and to make submissions orally and/or in writing;

(h) The Committee shall, within twelve months after the date of receipt of notice under subparagraph (b), submit a report:

(i) If a solution within the terms of subparagraph (e) is reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts and of the solution reached;
(ii) If a solution within the terms of subparagraph (e) is not reached, the Committee shall confine its report to a brief statement of the facts; the written submissions and record of the oral submissions made by the States Parties concerned shall be attached to the report.

In every matter, the report shall be communicated to the States Parties concerned.
2. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by any State Party shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the Secretary-General, unless the State Party concerned has made a new declaration.

Article 22
1. A State Party to this Convention may at any time declare under this article that it recognizes the competence of the Committee to receive and consider communications from or on behalf of individuals subject to its jurisdiction who claim to be victims of a violation by a State Party of the provisions of the Convention. No communication shall be received by the Committee if it concerns a State Party which has not made such a declaration.
2. The Committee shall consider inadmissible any communication under this article which is anonymous or which it considers to be an abuse of the right of submission of such communications or to be incompatible with the provisions of this Convention.

3. Subject to the provisions of paragraph 2, the Committee shall bring any communications submitted to it under this article to the attention of the State Party to this Convention which has made a declaration under paragraph I and is alleged to be violating any provisions of the Convention. Within six months, the receiving State shall submit to the Committee written explanations or statements clarifying the matter and the remedy, if any, that may have been taken by that State.

4. The Committee shall consider communications received under this article in the light of all information made available to it by or on behalf of the individual and by the State Party concerned.

5. The Committee shall not consider any communications from an individual under this article unless it has ascertained that:

(a) The same matter has not been, and is not being, examined under another procedure of international investigation or settlement;
(b) The individual has exhausted all available domestic remedies; this shall not be the rule where the application of the remedies is unreasonably prolonged or is unlikely to bring effective reliefto the person who is the victim of the violation of this Convention.

6. The Committee shall hold closed meetings when examining communications under this article.
7. The Committee shall forward its views to the State Party concerned and to the individual.

8. The provisions of this article shall come into force when five States Parties to this Convention have made declarations under paragraph 1 of this article. Such declarations shall be deposited by the States Parties with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the other States Parties. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article; no further communication by or on behalf of an individual shall be received under this article after the notification of withdrawal of the declaration has been received by the SecretaryGeneral, unless the State Party has made a new declaration.

Article 23
The members of the Committee and of the ad hoc conciliation commissions which may be appointed under article 21, paragraph I (e), shall be entitled to the facilities, privileges and immunities of experts on mission for the United Nations as laid down in the relevant sections of the Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations.
Article 24
The Committee shall submit an annual report on its activities under this Convention to the States Parties and to the General Assembly of the United Nations.
PART III
Article 25

1. This Convention is open for signature by all States. 2. This Convention is subject to ratification. Instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Article 26
This Convention is open to accession by all States. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the SecretaryGeneral of the United Nations.
Article 27
1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day after the date of the deposit with the Secretary-General of the United Nations of the twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying this Convention or acceding to it after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force onthe thirtieth day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 28
1. Each State may, at the time of signature or ratification of this Convention or accession thereto, declare that it does not recognize the competence of the Committee provided for in article 20.
2. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph I of this article may, at any time, withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 29
1 . Any State Party to this Convention may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The SecretaryGeneral shall thereupon communicate the proposed amendment to the States Parties with a request that they notify him whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering an d voting upon the proposal. In the event that within four months from the date of such communication at least one third of the States Parties favours such a conference, the SecretaryGeneral shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties present and voting at the conference shall be submitted by the Secretary-General to all the States Parties for acceptance.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph I of this article shall enter into force when two thirds of the States Parties to this Convention have notified the Secretary-General of the United Nations that they have accepted it in accordance with their respective constitutional processes.

3. When amendments enter into force, they shall be binding on those States Parties which have accepted them, other States Parties still being bound by the provisions of this Convention and any earlier amendments which they have accepted.

Article 30
1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from thc date of the request for arbitration the Parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those Parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.
2. Each State may, at the time of signature or ratification of this Con vention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph I of this article. The other States Parties shall not be bound by paragraph I of this article with respect to any State Party having made such a reservation.

3. Any State Party having made a reservation in accordance with paragraph 2 of this article may at any time withdraw this reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 31
1. A State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations. Denunciation becomes effective one year after the date of receipt of- the notification by the Secretary-General .
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under this Convention in regard to any act or omission which occurs prior to the date at which the denunciation becomes effective, nor shall denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter which is already under consideration by the Committee prior to the date at which the denunciation becomes effective.

3. Following the date at which the denunciation of a State Party becomes effective, the Committee shall not commence consideration of any new matter regarding that State.

Article 32
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States Members of the United Nations and all States which have signed this Convention or acceded to it of the following:
(a) Signatures, ratifications and accessions under articles 25 and 26;
(b) The date of entry into force of this Convention under article 27 and the date of the entry into force of any amendments under article 29;

(c) Denunciations under article 31.

Article 33
1. This Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States.

2005-08-25T15:39:00.000+03:00

التعذيب جريمة دولية

- التعذيب جريمة دولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب كأحد الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية، تقوم علي ثلاثة أركان كالتالي(1):

1- الركن المادى: ويتمثل في السلوك غير المشروع المترتب عليه ضرر، ويشتمل علي الفعل (العمل أو الامتناع) والنتيجة وعلاقة السببية بينهما، وترجع أهمية اعتبار التعذيب جريمة دولية هو مدلولها الواسع الذى يميزها عن مدلول ذات الجريمة في القوانين الداخلية إذ لا تتجاوز فيها المساءلة الجنائية حد الشروع والتحريض فلا تمتد إلي التهديد ، بينما نجد أن الفقه الغالب في القانون الدولي يذهب إلي اعتبار التهديد بالعدوان (التعذيب) أو الإعداد له ضمن الجرائم الدولية، وسند ذلك نص المادة (2/4) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية بالمخالفة لأحكام الميثاق.
2- الركن المعنوي: ويتمثل في توافر القصد الجنائى أى نية الإضرار بالغير أو بالمجتمع الدولي، ويقوم علي عنصري العلم والإرادة(2)، فيجب أولاً أن يعلم الجاني أن أعماله تنطوى علي عدوان صارخ أو علي التمثيل بطريقة إنسانية بالمجني عليهم أو علي اضطهاد لأفراد مجموعة معينة لأسباب سياسية أو دينية أو عنصرية أو لأى سبب أخر، وتتصرف إرادته إلي هذا العمل، وفي هذا المجال أيضا لا تقوم الجريمة إلا إذا كان ارتكاب أى فعل من الأفعال التي تشكل الركن المادى لها قد تم بواسطة السلطة العامة للدول أو بعلمها وموافقتها علي هذا الفعل، ويتصور في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أن ترتكب ضد رعايا الدولة نفسها أو ضد الأشخاص المقيمين علي إقليمها، كما يمكن أن ترتكب ضد رعايا دولة ثانية.
3- الركن الدولى: ويتمثل فى أن هذا السلوك ينطوى على مساس بمصالح الجماعة الدولية وهى المصالح التى أكدها وعمل على حمايتها النظام القانونى الدولى ومن مشتملاته اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عام 1984.
وتظهر أهمية الركن الدولى فى مجال الجرائم الدولية ضد الإنسانية فى كون تجريم الفعل وبيان أركانه خاصة الركن المادى وتقرير العقاب عليه أو الحث على ذلك يتم بمقتضى قواعد القانون الدولى بغض النظر عن كون القانون الداخلى يجرم الفعل ذاته أو يعاقب عليه أم لا، وهذا ما أكدته لجنة القانون الدولى فى أعمالها لاعداد مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانية أمنها(3).

2005-08-25T15:37:00.000+03:00

لماذا يستخدم التعذيب؟
أهداف التعذيب عديدة ويمكن تلخيصها كالآتي :-
1- الحصول على المعلومات : إن استخدام التعذيب لهدف الحصول على معلومات تتعلق بالأمور الجنائية أو السياسية أو العسكرية أو غيرها من الأمور يمثل أحد الأهداف الأساسية للتعذيب .
2- التجريم: والغرض هنا هو إجبار المعتقل على أن يذكر أشخاصاً آخرين شاركوا في الأفعال التي اعتقل بسب القيام بها ويشيع استخدام ذلك لدى المعتقلين الذين يعتقد بأنهم أعضاء لمجموعات متآمرة أو أنهم قادة لتنظيمات شعبية .
3- التلقين: والهدف هنا إقناع المعتقل بالتخلي عن أفكاره واتجاهاته السابقة وتبنِ أفكار واتجاهات جديدة مقبولة لدى السجان والهدف النهائي لذلك هو تغيير الولاء كما يحدث في عملية غسيل الدماغ .
4- الترهيب: والهدف من وراء ذلك ترهيب الآخرين من خلال جعل أساليب التعذيب معروفة لدى الجمهور ، ومن ثم منعهم من القيام بأي فعل لا تقبله السلطة الحاكمة .
5- الإرباك: وهدف الإرباك هو خلق حالة من الفوضى والتشويش بحيث يصبح المعتقل غير قادر على معرفة حقيقة الأمور ، ومن ثم ينتابه شعور غامر بالفقدان ويتم ذلك من خلال تغيير السجان المستمر والفجائي للطريقة التي يعامل بها المعتقل ، بحيث يصبح من الصعب عليه التوافق مع أي من هذه الأساليب المتغيرة باستمرار .

2005-08-25T15:35:00.000+03:00

نظرة تاريخية للتعذيب
يرجع استخدام التعذيب بغرض الحصول على المعلومات والاعترافات إلى تاريخ مصر القديمة ، كذلك استخدام التعذيب في كل من اليونان وروما ، وفي أوروبا شاع استخدام التعذيب في فترة التغييرات المتطرفة ، والتي طرأت على عملية التشريع وسن القوانين والتي حدثت في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر في أوروبا واستمر ذلك حتى منتصف القرن الثامن عشر
، ويروي لنا التاريخ أساليب بشعة لاستجواب المتهمين تضمن إهدارا جسيما لحرياتهم وكرامتهم الإنسانية ، من بينها ما كان يحدث فى العصور الوسطي من إخضاع المتهمين لاختبارات عسيرة لبيان " حكم الله " فى شانهم ، كان تقيد يد المتهم اليمني حتى قدمه اليسرى ثم يلقي به فى ماء النهر ، فإذا غرق كان ذلك " برهانا إليهاً " على إدانته ، أما إّذا طفا على سطح الماء أنقذه الرب لبراءته وفى عهد لويس الرابع عشر صدر أمر ملكي سنه 1670 يقر العرف السائد فى فرنسا بأن يستجوب المتهم ثلاث مرات قبل التعذيب ، واثناء التعذيب ، وبعد التعذيب وكان الاستجواب الأخير يطلق على اسم استجواب " المرتبة " نسبة إلى المرتبة التى كان يطرح عليها المتهم بعد الانتهاء من تعذيبه وفى ظل هذه الأجواء كان التعذيب فى نظر الناس أمراً " عادياً " وكان يسمونه فى اللغة الجارية " الاستجواب القضائي " .وقد أحتاج الأمر إلى دهور طويلة نزلت خلالها رسالات من السماء واندلعت ثورات على الأرض ونشبت حروب ضروس وأقيمت حضارات وإمبراطوريات كبري و اندثرت أخري ، احتاج الأمر كل ذلك من أجل إقرار حقوق الإنسان وحرياته ، ومن ضمنها حقه فى احترام كرامته الإنسانية وسلامة جسده وقواه العقلية والنفسية . لكن رغم أن أغلب دساتير بلدان العالم وكذا المواثيق والإعلانات الدولية المهنية بحقوق الإنسان قد حرمت بشكل قاطع إخضاع أى أنسأن للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة